فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مخطط صهيوني جديد للاستيلاء على أراضٍ بالقدس
الثلاثاء28 من ربيع الثاني1431هـ 13-4-2010م
مفكرة الإسلام: أكد تقرير أعدَّته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وجود مخططاتٍ لجمعياتٍ "استيطانيةٍ" يهوديةٍ للسيطرة على أراضٍ إلى الشرق من البلدة القديمة بالقدس. خاصة في المنطقة الممتدة من البؤرة "الاستيطانية" "بيت أوروت" حتى كنيسة الجثمانية.
ولفت المركز، في تقريرٍ أعلن عنه أمس الاثنين، إلى انتظام مسيرات المغتصِبين في تلك الأراضي بصورةٍ دوريةٍ، وقيام بلدية الاحتلال بمحاولات إرغام أصحاب الأراضي على إقامة شبكة إنارة في تلك المنطقة وعلى امتداد الطريق التي يسلكها المغتصِبون في مسيراتهم من "بيت أوروت" وحتى سلوان.
ونقل المركز عن المواطن عماد الموقت من أصحاب تلك الأراضي المستهدفة، قوله: "إن مستخدمين من شركة تُسمَّى "تطوير شرق القدس" تابعة لبلدية الاحتلال، طلبوا منا مؤخرًا وضع إنارة في الممر الذي يسلكه "المستوطنون"، وحضر في ذات الفترة متعهد من "جمعية تطوير القدس" ثلاث مرات للشروع في حفريات كما زعم، لكن اتضح لاحقًا أن الهدف من هذه الحفريات إقامة بنية تحتية لكاميرات مراقبة؛ هدفها على ما يبدو تأمين حركة انتقال (المستوطنين)".
وتابع الموقت: "تبلغ مساحة الأرض المستهدفة ثمانية دونمات ونصفًا، وتُسمَّى منطقة الحريقة قرب ستنا مريم، وهي مملوكة في الأصل كوقفٍ موقت"، وقال: "لقد زرعناها عدة مرات بأشجار الزيتون، وكانت دائمًا تحرق". وفقًا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.
اعتداءات المستوطنين:
وأضاف: "عادة ما يأتي "المستوطنون" إلى هنا مخترقين الأرض، خاصة فيما يُسمَّى "يوم القدس"، يمرون بالقرب من دار الأنصاري، ويقومون بأعمال التصوير، خاصة في "عيد الغفران" لدى اليهود، وعدة مرات طردناهم منها".
وأشار الموقت إلى أن المغتصِبين قدَّموا إليه عروضًا مغرية لشراء أرضه، تارة عن طريق "جمعية التطوير" لبناء حديقة عامة أو منتزه، وتارة أخرى على أنهم من الفاتيكان.
وأكد المواطن الموقت أن قضية الأرض والممر أحيلت إلى دائرة الأوقاف باعتبارها المسؤولة عن الأرض حاليًّا، وهي من المواقع الحساسة حول البلدة القديمة، كما أنها الأرض الإسلامية المتبقية في المنطقة، وهي محاطة بعدة أديرة، ولم تَبْق فيها إلا عائلات: الأنصاري، والعلمي، والخالدي.
رصد 15 مليار دولار لزيادة اليهود بالقدس:
من جانب آخر حمل تقرير وزعه "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في الجامعة العربية تحذيرًا من خطورة المخططات الاستعمارية الصهيونية المنفذة حالياً في مدينة القدس المحتلة.
وركز التقرير على خطورة خطة "القدس 2020"، التي تهدف لجعل الفلسطينيين في المدينة أقلية لا تذكر من حيث العدد.
وقال التقرير: "إسرائيل رصدت أكثر من 15 مليار دولار لتنفيذ هذا المخطط، الذي بدأ في بلدة العيسوية، حيث تمت مصادرة أكثر من 660 دونما من أراضي البلدة".
وأضاف التقرير أن هذا المخطط يستهدف نقل أكثر من 40 ألف مغتصب إلى القدس المحتلة ليصبح غالبية سكان المدينة من اليهود.
وتحدث التقرير عن أن التعداد السكاني في مدينة القدس هو 760000 نسمة، تمثل الكتلة اليهودية السكانية نحو 65%، بينما العرب يشكلون 35% منها.
وترمي خطة "القدس 2020" لخفض الوجود العربي الفلسطيني في المدينة بحيث يصبح بحلول عام 2020 أقل من 12%، ونسبة الصهاينة أكثر من 88%، ما يعني أن القدس الشرقية سيتم تفريغها بالكامل من سكانها الأصليين.
20 ألف منزل بالقدس معرضة للهدم والإزالة:
وكان مسئول فلسطيني قد حذر من أن هناك أكثر من 20 ألف منزل في القدس معرضة للهدم والإزالة في ضوء قرارات صادرة عن المحاكم "الإسرائيلية" بدعوى ارتكاب مخالفة بناء خلال السنوات العشر الأخيرة تلزم أصحابها بالحصول على رخصة بناء خلال عام قابلة للتجديد، الأمر الذي يعجز عنه الغالبية العظمى، نظرًا لغياب المخططات الهيكلية للمناطق التي بنيت فيها هذه المنازل، والقوانين والتعليمات المتغيرة التي تفرضها بلدية القدس الغربية على السكان الفلسطينيين.
وأكد المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أن هذا العدد الكبير من المنازل مهدد للهدم بموجب أوامر هدم إدارية صادرة عن رئيس بلدية القدس الغربية أو قرارات نهائية من المحاكم "الإسرائيلية"، ما يتسبب في حالة من انعدام الاستقرار لأصحاب المنازل الذين يعيشون حالة فزع دائم تخوفًا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها.