فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
شعث إلى غزة لتعزيز الحوار الفلسطيني
الأربعاء 18 من صفر1431هـ 3-2-2010م
مفكرة الإسلام:أفادت مصادر فلسطينية بأن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نبيل شعث سيزور قطاع غزة اليوم الأربعاء، في وقت أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للحوار المباشر مع فتح لتعزيز المصالحة.
وقالت المصادر الفلسطينية: إن شعث سيجري لقاءات متعددة في غزة، وإن الأطراف المعنية تم إبلاغها بالزيارة وتحديدًا حركة حماس، معبرة عن أملها في أن تنجح الزيارة في تسريع عجلة إنجاز الحوار الفلسطيني. وفقًا للجزيرة نت.
وأفادت صحيفة القدس الفلسطينية أن مصدرًا مطلعًا أكد الليلة الماضية أن أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح في غزة قد أنهت الترتيبات الضرورية لتسجيل أسماء الأعضاء الراغبين بالذهاب إلى القطاع.
وقال المصدر: "هذا القرار ينسجم مع التوجهات التي أعلن عنها في الدورة الثانية للمجلس في الفترة بين 15-19 يناير الماضي والقاضية بضرورة التواصل مع أعضاء الحركة في القطاع.
وأشار المصدر إلى أن هذه الزيارة تعتبر داخلية والهدف منها الاطلاع على الحركة وأوضاع أبنائها دون أن يشير المصدر أو يكشف عن أيه لقاءات مزمعة بين "فتح" و"حماس" بشكل معلن.
حماس ترحب:
وفي غزة أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن هناك ترتيبات لزيارة وفد من حركة فتح إلى قطاع غزة، لكنه لم يحدد تاريخ هذه الزيارة ولا الأسماء التي يضمها الوفد.
وقال أبو زهري في تصريحات خاصة للقدس برس: إن حماس ترحب بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن غزة مفتوحة أمام أبنائها، ومسألة الدخول والخروج مرتبطة بالقانون وليس بأي حسابات حزبية أو سياسية.
وشدد أبو زهري على أن حماس مستعدة لأي لقاءات مباشرة مع فتح في إطار قناعتها بالمصالحة الوطنية كخيار إستراتيجي.
مصر: الوثيقة غير قابلة للتعديل:
من جانبها رحبت مصر بالدعوات المتتالية لقادة حماس بشأن الرغبة في تحقيق المصالحة الفلسطينية ولكنها شددت على أن وثيقتها غير قابلة للتعديل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان: إن رغبة حماس بتحقيق المصالحة كانت مفقودة على مدار الفترة السابقة بسبب اعتذار الحركة في العاشر من أكتوبر الماضي عن الموافقة على الوثيقة المصرية المقترحة وعن الحضور إلى القاهرة في 25 من الشهر نفسه للتوقيع عليها ثم تعللها بعد ذلك بوجود اختلافات في الوثيقة عما تم الاتفاق عليه.
وأكد زكي أنه من غير الوارد إدخال أي تعديل على الوثيقة المصرية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه تعطيل المصالحة فعليًا إلى أجل غير مسمى.
وشدد المتحدث على أن "الموقف المصري لا يزال هو ضرورة التوقيع أولاً على الوثيقة ثم أخذ كل الملاحظات من جميع الفصائل في الاعتبار بعد ذلك عند التنفيذ".