دراسات وتوثيقات / دراسات وبحوث
الممارسات الاحتلالية تجاه التعليم الفلسطيني
د.خالد أحمد دعوس (1)
ظاهرة التعليم للشعب الفلسطيني لا يمكن فصلها عن مجمل الأوضاع التي مر بها منذ مرحلة الحكم العثماني مرورا بفترة الانتداب البريطاني بما أحدثه من ويلات ونكبات على الشعب الفلسطيني دحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، وما نجم من تشرد وضياع وصولا لمرحلة اليقظة للبحث عن العلم والحضارة والمعرفة (2)، كما أن الحرب الثقافية التي شنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني منذ احتلاله لفلسطين، والتي استهدفت بلا شك إلغاء اسم فلسطين والعلم الفلسطيني، ومحاولة سرقة التراث الفلسطيني من زي وغذاء وعمارة، كان كله جزءا من المخطط الصهيوني ومبرمج من أجل خدمة التصور الصهيوني في تنفيذ حل القضية الفلسطينية. (3)
فقد شن العدو الصهيوني حربا ثقافية هدفت إلى تدمير المؤسسات الثقافية والتربوية الفلسطينية، بما في ذلك أعمدتها من معلمين وكتاب وأدباء وطلبة، كانت قد شكلت بالنسبة للعدو الصهيوني الأساس للحروب الصهيونية المتعددة وهي: حرب الأرض والمياه والضرائب والتهجير، وحرب التسميم ضد الأجيال الفلسطينية الشابة، وحرب التدمير النفسي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية، وكذلك الحرب الشاملة التي استخدمتها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد كافة حقوق الإنسان بكافة أنواعها، ما هي إلا المخطط المعلن عنه عمليا من خلال ممارسات سلطات الاحتلال في جميع أنحاء فلسطين بكافة أشكالها وأنواعها، والذي كانت تهدف من وراء هذا المخطط إلى تدمير المجتمع العربي الفلسطيني، واستبداله بمجتمع صهيوني. (4)
وفي هذه المرحلة أصبح هناك اختلافا كاملا فيما يتعلق بالتعليم الفلسطيني العام ما بين هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها، ألا وهي مرحلة التعليم الفلسطيني تحت إشراف وكالة الغوث الدولية، فمما لا شك فيه بأن هناك اختلافا كاملا وكبيرا بين الأهداف التي حددتها أو المحددة لوكالة الغوث والإطار الذي ينظم عملها من جهة، وبين أهداف الاحتلال الصهيوني والإطار الذي يتصرف من خلاله وضمنه من جهة ثانية، فوكالة الغوث تعتبر وكالة وهيئة أو مؤسسة دولية تهتم بتأمين الخدمات للفلسطينيين المشردين عن أراضيهم، ومن بينها خدمة التعليم سواء في داخل فلسطين أو خارجها، ولم تخرج وكالة الغوث عن المناهج التعليمية المعتمدة لتعليم الفلسطينيين أو التعديل والتغيير فيها، وكانت الوكالة تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استقرار الفلسطينيين، بينما أصبحت سلطات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية تمثل دولة مغتصبة لكل شيء، وتعمل على تأمين مصالح المغتصبين الغزاة، وتتعامل مع من تبقى من الفلسطينيين في أرضهم في فلسطين كاملة وكأنهم عبء لا بد من التخلص منه، إما بالتهجير الجسدي خارج فلسطين أو بالتدجين (التهجير النفسي)، وذلك عن طريق قنوات تابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني ومن أهمها جهاز التربية والتعليم (5)
ففي عام ١٩٦٧ م وقعت الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني البغيض، والتي أصبحت فلسطين بأكملها تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، وبالتالي السيطرة على كل شيء بما في ذلك جهاز التعليم في الضفة الغربية، الذي كانت تديره الحكومة الأردنية والحكومة المصرية في قطاع غزة، وأصبح عمل وكالة الغوت الدولية خاصة في مجال تعليم الفلسطينيين تحت رقابة سلطات الاحتلال، وبالتالي أصبح التعليم الفلسطيني بكافة مجالاته خاضعا بكاملة لقوانين وسيطرة الاحتلال، وحتى عام ١٩٦٧ م كانت ما تزال مدينة القدس تعتبر خارج السيطرة اليهودية وخارج الأراضي المغتصبة من قبل اليهود الصهاينة، ولكنها بعد حرب حزيران واحتلال الضفة الغربية انتقلت مدينة القدس لتصبح جزءا من (دولة الصهاينة)، وبالتالي أصبح تعليم الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس خاضعا للقوانين والسيطرة الصهيونية، وأصبح التعليم في مدينة القدس من مسؤولية اليهود دون أن يشاركهم أحد في ذلك، حيث كان عددهم آنذاك (١٢٠ ألف نسمة). (6)
ويعتبر قطاع التربية والتعليم في ظل الاحتلال الصهيوني من أبرز وأوسع وأهم القطاعات التي شملتها الممارسات الصهيونية القمعية على مختلف الأصعدة، وذلك بسبب الدور الهام والمؤثر الذي يلعبه ويؤديه في تاريخ الشعب الفلسطيني، لما له من اتصال وارتباط وثيق بتاريخ القضية الفلسطينية على مدار السنوات الطويلة، وسنوات احتلال فلسطين على مدار وعهود طويلة ومتنوعة، ولما له من تأثير في مستقبل تاريخ الشعب الفلسطيني وطموحاته الوطنية في الاستقلال وإقامة دولته على أرض فلسطين. (7)
ومن هذا المنطلق، فقد عمدت سلطات الاحتلال الصهيوني إلى إحكام قبضتها على جهاز التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن طريق السيطرة على العملية التعليمية وإفراغها من محتواها التعليمي، فقد استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العملية التعليمية بمفهومها الشمولي وعناصرها الكلية، والتي تشمل الطالب والمعلم والمدرسة وكذلك الجزء الهام منه ألا وهو المنهاج التعليمي الذي يدرس في المدارسى، وتعتبر هذه جميعها مدخلات العملية التعليمية، فقد حاولت السيطرة عليها بشكل كامل ومتمكن من أجل إعطاء مخرجات تتماشى مع أهداف وبرامج الاحتلال الإسرائيلي المستقبلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (8)
كما أن أهمية التعليم تبدو أكثر وضوحا إذ أنه يوجد (٣٠%) من المواطنين الفلسطينيين العرب الذين يعيشون في المناطق المحتلة حتى عام ١٩٤٨ م، والذين يعتبرون من ضمن الطلاب في إسرائيل، وانطلاقا من أهمية الموضع وحرصا على تطور التعليم، فان اللجنة القطرية للرؤساء في هذه المناطق قامت بعقد مؤتمر أطلق عليه مؤتمر التعليم العربي الأول في مدينة الناصرة بتاريخ ١٧ آيار- مايو عام ١٩٨٠ م، حيث بحث في هذا المؤتمر قضية المدارس والتخلص من الغرف الدراسية المستأجرة، وهذا يعني لنا أيضا أن التعليم العربي في المناطق العربية المحتلة عام ١٩٤٨ م يعاني من مشكلات جمة. (9)
المناخ التعليمي في مدارس الضفة الغربية:
خضع المعلمون والطلبة في مدارس الضفة الغربية لمجموعة من المفاهيم والاتجاهات وعوامل وظروف، أثرت عليهم وجعلتهم يشعرون بمشاعر مختلطة من السلبية والإيجابية تجاه أنفسهم وتجاه زملائهم المعلمين، وتجاه الطلبة والبرامج الدراسية وفعالياتها التربوية في هذه المدارس، حيث إن مجموعة هذه المفاهيم والاتجاهات هي التي تسمى بالمناخ التعليمي. (10)
فالمناخ التعليمي الإيجابي هو وسيلة وغاية معا، حيث هو وسيلة لأنه يؤدي إلى عملية التحصيل الأكاديمي، وكذلك يعتبر غاية بوصفه جوا مناسب يقضي فيه الطلبة والمعلمون جزء ليس سهلا من حياتهم اليومية والحياتية، حيث إن الطلبة والمعلمين الذين يعيشون مناخا تعليميا إيجابيا يشعرون أن لهم قولا ورأيا مسموعا في عملية تسيير الأمور، ويشعرون من ناحية أخرى بأن المناهج التي يتعلمونها ف هذه المدارس في ظل المناخ التعليمي الإيجابي تلبي حاجاتهم، وأنها كذلك مناسبة لأغراضهم، وأن الإدارة المدرسية ومعلميها وموظفيها يهتمون بهم، ويسهرون أيضا على مصلحتهم. (11)
فقد وضع الباحثون والدارسون في المناخ التعليمي أهدافا محددة للمناخ التعليمي الإيجابي، وقاموا بتلخيصها بالعملية الإنتاجية والإشباع النفسي لكل طالب من الطلبة والمعلمين كذلك، ومن أهم الأهداف المتعلقة بعملية الإشباع النفسي هو اكتساب الشعور بالقيمة الشخصية سواء للطالب أو المعلم، وكذلك عملية الاستمتاع بالمدرسة كمكان مريح للعمل والدراسة وقضاء الوقت فيه، كذلك الشعور بالتقدير والاحترام الناتج عن عملية الاشتراك في الفعاليات ذات القيمة. (12)
أ. إدارة التعليم:
بعد أن تم ضم الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن معا عام ١٩٥٠/١٩٤٩م، أصبحت الاحصاءات التربوية وغيرها تصدر معا للضفتين (13)، وبعد حرب حزيران-يونيو عام ١٩٦٧ وقيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، قامت إسرائيل بتقسيم الأراضي المحتلة إلى أربع مناطق إدارية وهي: الضفة الغربية والقدس وغزة ومعها سيناء والجولان، وكان يرأس كل منطقة إدارية من هذه المناطق حاكم عسكري مسؤول أمام وزارة الدفاع، وقد تم ربط قضايا التعليم بالحاكم العسكري مباشرة، وذلك عن طريق ضابط عسكري يقوم بالإشراف فعليا على الشؤون الادارية والفنية في التعليم، وبقيت التركيبة الادارية التي عرفت إبان الإدارة الأردنية والمصرية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حالها (14)، بما كانت تحمله من أنظمة وقوانين وتشريعات ونظم وأجهزة إدارية وفنية، ولكنها مع ذلك تعرضت في بعض الأحيان إلى بعض التدخلات والتعديلات من جانب السلطات العسكرية الاسرائيلية وذلك بحجة ودوافع الأمن، حيث كان الطلبة الفلسطينيين ضحية ووقود هذه السياسة. (15)
وبعد ذلك قامت سلطات الاحتلال الصهيوني مرة ثانية بإعادة تقسيم المناطق التعليمية تقسيما جديدا، يتناسب ومتطلبات الحكم العسكري، فقامت بفصل منطقة القدس عن الضفة الغربية تمهيدا لفرض سيطرتها عليها، وقامت بجعل الضفة الغربية ست مديريات بدلا من خمس وهي: نابلس وطولكرم وبيت لحم وأريحا ورام الله والخليل. (16)
ب. الالتحاق بالتعليم في عهد الاحتلال الصهيوني:
لقد أظهرت الدراسات والإحصاءات بآن أعداد الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم المدرسي ف الضفة الغربية، وكذلك الأمر ف قطاع غزة في ازدياد مستمر في كافة المراحل التعليمية، فقد أظهرت الاحصاءات بأن نسبة الزيادة السنوية في أعداد الأطفال الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية تقارب نسبة المواليد إلى مجموع السكان، ومن خلال هذا الكلام نستنتج بأن معظم الطلاب الذين هم في سن دخول المدرسة يلتحقون بالمرحلة الابتدائية. (17)
وقد أثبتت الدراسات والإحصاءات بأن نسبة الزيادة السنوية ف المرحلة الاعدادية أكبر منها في المرحلة الابتدائية، كما دلت لنا الاحصاءات بأن نسبة الالتحاق والزيادة في المرحلة الثانوية أكبر منها ف المرحلة الاعدادية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل لنا على أمر وحيد وأوحد ألا وهو تزايد الإقبال على متابعة الدراسة مع مرور الوقت والزمن، مع أن الطلبة الفلسطينيين في الأرض المحتلة كانوا يعانون دائما من سياسة ومشكلات الاقتلاع المستمر من هذا الوطن من قبل السلطات الاسرائيلية، كما أن السياسة الاسرائيلية تجاه الطلبة الفلسطينيين كانت قائمة كذلك على إستراتيجية صهيونية متكاملة تهدف إلى سياسة احتواء اقتصادي وسياسي واستيطاني واستعماري، فضلا عن سياسة التذويب والتخريب والتمزيق الاجتماعي، والغزو السياسي والفكري والإعلامي، ومحاولة غسل الدماغ على جميع الصعد بمختلف الوسائل. (18)
كما أن هناك أمر آخر لا بد من الإشارة له في هذا المضمار ألا وهو معدلات الزيادة السنوية بين الإناث عن تلك النسب الخاصة بالذكور في الضفة الغربية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى زيادة الاهتمام من قبل والأهالي بتعليم الإناث، وان كانوا يعيشون تحت احتلال لم يشهد التاريخ احتلالا لشعب مثله، وهذا على العكس مما هو علية الأمر في قطاع غزة، حيث ارتفاع النسب الخاصة بالذكور أعلى من النسب الخاصة بالإناث، وهذا يدل على أن قضية الاهتمام بتعليم الإناث في قطاع غزة لم تكن تشهد وتلاقي اهتماما كافيا في التعليم، فقد دلت الدراسات التي أجريت في ذلك الوقت على أن نسبة الطلاب الذين ينهون المرحلة الابتدائية من مجموع الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الابتدائي في الضفة الغربية تبلغ ما نسبته (٨١%)، وأن نسبة الطلاب الذين ينهون الإعدادية تبلغ ما نسبته (٧٠%) من مجموع الطلاب الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، آما فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية فان نسبة الطلاب الذين ينهون المرحلة الثانوية من الملتحقين بها تبلغ ما نسبته (٣٨%) (19)، وللإطلاع على توزيع الطلبة حسب المرحلة والجنس ومعدل نسبة الزيادة السنوية في الضفة الغربية.
ج. ثوابت السياسة الصهيونية وتعليم الفلسطينيين:
إن ما حل بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ هي نكبة وأقرب إلى أن تكون كارثة حلت بشعب من شعوب الأرض، وما حدث يمكن أن يفسر على آنه قد جاءت قوة منظمة ومستعدة ومشحونة بعقيدة دينية متعصبة، قامت بالتغلب والسيطرة على الشعب الفلسطيني وأرضه وطرده من وطنه واقتلاعه والحلول مكانه، وانقلبت هنا الأمور بسرعة كبيرة، حيث شرد معظم أبناء الشعب الفلسطيني الذين هم سكان البلاد الأصليين، وأصبح من تبقى منهم في فلسطين أقلية مجردة وخالية من أية حماية، سوى حماية من قاموا باقتلاعهم وطردهم من وطنهم، وأصبح اليهود الصهاينة هم الأغلبية والأكثرية الجديدة التي تفرض إرادتها وسياستها على فلسطين وسكانها. (20)
وبعد هذه الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني، بدا الصهاينة المغتصبون لأرض فلسطين ببناء دولتهم الجديدة على أسس مستمدة من العقيدة الصهيونية، التي كانت تعتني في أول أولوياتها بمصالح الشعب اليهودي، وهنا كانت النظرة من قبل اليهود للشعب الفلسطيني بأنهم الأقلية التي لا بد من تطويعها واستخدامها بما يتفق مع مصلحة الشعب اليهودي، أو طردها خارج حدود دولة إسرائيل، وقام اليهود بعملية إخضاع التاريخ الطويل والدين والتراث الغني الذي تحمله الأقلية والتي كانت تعتبر حتى فترات قريبة هي الفئة الأكثرية، قام اليهود بتطويع كل ذلك للتذويب والطمس والتغييب، من أجل أن يحل مكانه تراث وتاريخ وثقافة الأقلية التي أصبحت فيما بعد هي الأغلبية والأكثرية، وقام اليهود بتنصيب هذا التراث والتاريخ والثقافة على أنه التراث الحقيقي الجدير بأرض فلسطين. وكل ما حدث وحل بالشعب الفلسطيني يمكن أن يفسر بأنه تطبيق ناجح للعقيدة الصهيونية، كما وصفها أحد الصهاينة حيث قال: «استيراد الأفكار الدينية ونقلها من مجالها الديني إلى المجال السياسي، وهو نقل للأفكار ينتج عنه في الممارسة عمل نقل ديمغرافي: نقل اليهود من المنفى إلى أرض الميعاد، ونقل العرب من أرض الميعاد إلى المنفى "(21)، ولا شك بأن الصهاينة قد استخدموا التربية بوصفها من أهم أدوات النقل التي اعتمدتها الصهيونية في تطبيق هذه السياسة، خاصة بعد تأسيس دولتهم فوق أرض فلسطين وطرد وتشريد أصحابها وسكانها الفلسطينيين منها، وقاموا بإخضاع التربية وجميع الأنشطة المتعلقة بها لسيطرتها الكاملة.
أن الأهداف المتعلقة بتعليم العرب لا بد وأن تستقرا من مجمل السياسات العامة للدولة، وقد واجه زعماء اليهود في البداية مأزقا كبيرا في التعبير عن سياستهم وسياسة دولتهم، والتي تتعلق بالتخلص من السكان العرب من جهة، ومن جهة ثانية الظهور في الوقت نفسه بمظهر الحماة لشعارات الدولة في تحقيق العدالة والحرية والمساواة، وهذا ما أشار إليه أحد الكتاب وهو جوزيف س. بنتويتش Bentwich S. Joseph ف كتابه عن التعليم ف إسرائيل الصادر عام ١٩٦٥ عندما قال: «إن أهداف تعليم العرب هي نفسها المنصوص عليها في قانون التعليم الرسمي (الصادر عام ١٩٥٣)، وتنص على الولاء للدولة وعلى الكفاح من أجل مجتمع تسوده مبادئ الحرية، والمساواة، والتسامح، والتعاون، ومحبة الجنس البشري. ولكن ما دامت الدول العربية المجاورة في حالة حرب مع إسرائيل فمن الصعب أن نتوقع من الطلاب العرب أن يربطوا أنفسهم بالولاء الكامل للدولة اليهودية. وما دام هؤلاء يجدون حين يكبرون أنهم لا يعاملون في إسرائيل على قدم المساواة مع غيرهم بسبب الحرب الباردة، فسيكون من الصعب عليهم أن يصدقوا بأن إسرائيل تعمل بالفعل لإقامة مجتمع تسوده مبادئ الحرية والمساواة... ومحبة الجنس البشري. (22)
وفي ميدان التعليم فقد كان عملهم وسياستهم تصب في اتجاه عدم تعزيز كل ما له علاقة بالشعور القومي، والمحافظة على الهوية الوطنية، وإنعاش مشاعر النضال، والحض على الجهاد والنضال ومقارعة الاحتلال، ومحاربة كل مضمون في التعليم يدعو للمحافظة على عروبة فلسطين، أما على صعيد السلوك اليومي فقد حاول اليهود الالتفاف على كل نشاط يدور بين أوساط الطلبة والمعلمين وفي المدارس وعلى كل شيء له علاقة ويتصل بأية مفاهيم وقيم في العملية التعليمية، ويمكن القول هنا بأن السياسة التي اعتمدها اليهود في تعاملهم مع الفلسطينيين كانت تقوم على محورين، فقد كان المحور الأول هو الامتناع عن العمل في كل ما له علاقة بتحسين أوضاع العرب الفلسطينيين، والمحور الثاني الذي يحاول أن يقطع العرب الفلسطينيين ويبعدهم عن هويتهم التاريخية والبشرية، والعمل على جعل القبول مفروضا بدولة إسرائيل كأمر حتمي. (23)
د. الملامح العامة لسياسة الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية:
ترجع السياسة التعليمية الصهيونية في أصولها إلى المناقشات التي كانت تجري في الأيام الأولى من تاريخ الحركة الصهيونية، فيما يتعلق بطبيعة النظام التعليمي الذي يجب أن يسود في الدولة اليهودية (24)، فالمؤسسة الاجتماعية هي الإطار الاجتماعي العام الذي يتحرك فيه نظام التعليم في أي دولة، فالمادة التعليمية التي يتعلمها الطلاب ف المدارس خلال سنوات معينة لا تتحدد فقط بانتمائها إلى أيدلوجية معينة، بل بوجودها داخل مؤسسة تعليمية محددة، حيث أن المؤسسة التعليمية هي القاعدة المادية والاجتماعية. (25)
فبعد أن قامت سلطات الاحتلال الصهيوني باحتلال الضفة الغربية عام ١٩٦٧ م، أخذت باتباع سياستها التي تصب في مصلحة الاحتلال بكافة أشكاله وأنواعه، فقد اعتمدت سياسة الاحتلال الصهيوني على بعدين أو اتجاهين أساسيين أولهما الامتناع عن العمل، أي الامتناع عن أي عمل وتنفيذ أي عمل يكون في صالح الشعب الفلسطيني أيا كان نوعه وشكله، وثانيهما العمل الرادع والذي يتمثل بمحاولة إفشال أي عمل يحاول أن يقوم به الشعب الفلسطيني وقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنعه، ويعود السبب الرئيس في إتباع هذه السياسة العنجهية تجاه الشعب الفلسطيني لإحساس اليهود وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمدى ضخامة المشكلة التي تتمثل بوجود الشعب الفلسطيني فوق هذه الأرض، وكذلك استحالة وصعوبة هضم واستيعاب هذا العدد الكبير من الشعب الفلسطيني الذين بقوا صامدين فوق الأراضي الفلسطينية، التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتصابها من أصحابها الشرعيين رغم كل المحاولات اليائسة البائسة التي مارستها سلطات وقوات الاحتلال الصهيوني، من أجل طردهم واجتثاث الشعب الفلسطيني التي آلت بالفشل الذريع، وبقي الشعب الفلسطيني صامدا مكافحا فوق تراب وطنه. (26)
فبعد احتلال الصهاينة الأراضي الفلسطينية عام ١٩٦٧ م قامت بفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، ووضعت الحواجز والفواصل لمنع التواصل الجغرافي والسكاني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيين الذين بقوا مقيمين في الأراضي التي احتلتها قوات الاحتلال عام ١٩٤٨ م من أجل جعل حياتهم صعبة جدا، ولكن هذا الاحتلال وهذا الفصل بين الفلسطينيين أثار فيهم روح الحماسة والوطنية الفلسطينية، وهذا ما أفشل السياسة التي أتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين ألا وهي سياسة العمل الدافع التي تتمثل بتعزيز أي عمل يسهم في تغيير أفكار الفلسطينيين وإبعادهم عن الوطنية ومقاومة الاحتلال وتحريرها من اليهود المحتلين وغيرها من الأمور الوطنية، فقد استطاع الشعب الفلسطيني من إسقاط هذه السياسة وجعلها مضيعة للوقت بالنسبة لليهود. (27)
فمن هنا فقد ترك اليهود الأمور تجري في مجراها كما كانت عليه قبل الاحتلال، أي أن اليهود أبقوا على كثير من الأنظمة والقوانين التي كانت متبعة في الضفة الغربية في الإدارة والتربية والتعليم، حيث أبقت على المناهج الأردنية التي كانت معتمدة وتدرس في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك أبقت على المناهج المصرية التي كانت تدرس في المدارس الفلسطينية في قطاع غزة، ولكنهم في نفس الوقت اتبعوا سياسة الردع بحزم وتشدد كبير، وتذكر لنا الموسوعة الفلسطينية بأن عدد الأوامر الإدارية التي صدرت عن الحكم العسكري الإسرائيلي قد بلغت حوالي (١١٠٠) أمر إداري وعسكري، جاءت لتضيف أو تلغي أو تدخل بعض التعديلات على القوانين السابقة السارية المفعول في مختلف المجالات ومنها مجال التربية والتعليم. (28)
فقد عرفت الضفة الغربية وقطاع غزة منذ تشرين الثاني عام ١٩٦٧ م لدى المجتمع الدولي على أنها أراض محتلة بطريقة لا شرعية من قبل دولة الكيان الصهيوني، وعملت السلطات الصهيونية التي تتحمل المسؤولية الكاملة أمام القانون الدولي عن هاتين المنطقتين على إدارتها لمنطقتين مستقلتين إلى حد ما (29)، فقد أصدرت السلطات الصهيونية قانونا عسكريا يحمل رقم (٥) عام ١٩٧٢ م (معدل)، يشرع تصريح دخول عام لمواطني المناطق المدارة مثل المناطق المحتلة حيث الفقرة الثانية منه تنص على أنه: «لا يجوز لأي مواطن دخول المنطقة المدارة للالتحاق بالدراسة في أي مؤسسة تعليمية دون حيازة تصريح شخصي مكتوب بهذا الخصوص . (30)
ومما لا شك فيه بأن إجراءات سلطات الاحتلال الصهيوني قد شملت جميع مجالات التربية والتعليم، ومن هنا نستنتج بأن السلطات الصهيونية لم تقم بتقديم أي عمل تطويري في مجال التربية والتعليم، إنما كان العمل التطويري دائما بجهد وطني وشعبي، ولكن هذا العمل الشعبي الوطني كان دائما يواجه بسياسة سلطات الاحتلال الصهيوني القائمة على الردع والقمع، وهذا واضح من خلال محاولتة تنقية وتغيير وتحريف محتوى ومضامين المناهج التي تدرس في المدارس الفلسطينية، وإلغاء وحذف كل ما اعتبرته ضارا بمصلحة إسرائيل وينمي الروح الوطنية لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك ما يؤكد لنا هذا سياسة الإحتلال العنجهية في إغلاق المدارس والجامعات الفلسطينية واعتقال المعلمين والطلبة، وكذلك إحالة المعلمين الإجباري على التقاعد والحرمان من الخدمة عن طريق فصل المعلمين لأسباب تدعي أنها سياسية وأمنية، وكذلك عدم قبول تعيين المعلمين الجدد في المدارس، وحجب الترفيع والترقية للمعلمين لسنوات طويلة وعدم تحسين أوضاعهم، والأهم من ذلك عدم إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تطوير العملية التربوية وتطوير المدارس، وكل هذه الأمور سوف نأتي إليها لاحقا ونحللها بالتفصيل، لنثبت للعالم إلى أي مدي مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة عنجهية عنصرية قاسية تجاه العملية التربوية والتعليمية الفلسطينية أثناء سيطرتها على التربية والتعليم.
إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطبيقاتها في مجال التربية والتعليم:
بعد حرب حزيران عام ١٩٦٧ ووقوع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، أصدر الحاكم العسكري الصهيوني في الضفة الغربية مباشرة الأمر العسكري رقم (٢) والمتعلق بتولي الجيش للسلطة والقضاء في الضفة الغربية (31)، وتنص الفقرة الثانية منه على أن القوانين التي كانت قائمة في المنطقة تظل نافذة المفعول بالقدر الذي تتعارض فيه مع هذا المنشور أو أي منشور أو أمر يصدر عنه أو تتعارض مع التغيرات الناجمة عن احتلال جيش الدفاع الصهيوني للمنطقة. (32)
ومن هنا نستنتج بأن هذا الأمر العسكري وهذا الاجراء من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني قد أمن للكيان الغاصب كل ما يريد، ومن ثم إعطاء الغطاء القانوني ليمارس سياسته دون أن يتحمل أية عواقب ونتائج، فمن هنا فان سلطات الاحتلال الصهيوني لم تقدم على بسط وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية وبقية المناطق الأخرى، الأمر الذي يعادل الضم لبقية المناطق وسكانها، ولكنهم عندما يقومون بتشريع قوانين وأنظمة جديدة لهذه المناطق، فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تلجا بلا شك إلى المخادعة بحيث تكون هذه القوانين والأنظمة تصب في خدمة مصالح اليهود وخدمتهم، وذلك عن طريق قيام سلطات الاحتلال بتشريع القوانين التي ترغب بها فقط سلطات الاحتلال باعتبارها تعديلات في إطار القانون الأردني نفسه، وبهذه الطريقة تتجنب المواقف المحرجة ويحققون في الوقت نفسه مرادهم وهدفهم من وراء ذلك، وبناء على ذلك فقد قام الحاكم العسكري الإسرائيلي عند توليه سلطة وزير التربية والتعليم الأردني بعد احتلال الضفة الغربية عام ١٩٦٧ م بموجب الأمر العسكري رقم (٩١) بتفويض السلطة إلى ضابط الجيش، مع كامل الصلاحيات بممارسته مهمات وزير التربية والتعليم حسب القوانين المنصوص عليها في القوانين الأردنية، ومنحه الصلاحيات بإدخال كل ما يراه مناسبا من التعديلات على هذه القوانين. (33)
ومن هنا نلاحظ بأن هذا الإجراء بالعمل تحت غطاء وستار القوانين والأنظمة الأردنية السابقة التي كانت مطبقة ومتبعة في الضفة الغربية قبل الاحتلال، قد أدى إلى خلق ثنائية في التعليم في الضفة الغريبة مما أدى إلى فقدانه توازنه واندفاعه وتطوره، فقد أبقى الاحتلال على البنية والهيكلية التعليمية الأردنية السابقة التي كانت معتمدة في الضفة الغربية قبل احتلالها (34)، بينما وضعت المدارس والميزانيات ومجريات الأمور جميعها تحت أمر ويد وسيطرة سلطات الاحتلال، ومن هذا المنطلق فان الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية قد استمروا في التقدم لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (35)، وقد حدد مركز في مدينة نابلس من أجل إدارة هذه الامتحانات، كما اتبع نفس الأسلوب فيما يتعلق بقطاع غزة، وقد استمر المعلمون الذين عينوا في مدارس الضفة الغربية قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتقاضون رواتبهم من وزارة التربية والتعلية الأردنية في عمان، بينما المعلمون الذين تم تعينهم في مدارس الضفة الغربية بعد احتلالها، فكانوا يتقاضون رواتبهم من مخصصات وزارة الدفاع للمناطق المحتلة، وكان هؤلاء من صغار المعلمين الذين كانت تترتب عليهم مسؤولية إعالة عائلاتهم، وهنا كان هؤلاء المعلمون يقعون تحت ضغط مالي كبير بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة الإسرائيلية، خاصة وأن رواتب المعلمين الفلسطينيين كانت مرتبطة بسلم ارتفاع الأسعار كما هو الحال بالنسبة إلى المعلمين الإسرائيليين الذين يعملون في المدارس الإسرائيلية. (36)
وبعد قيام سلطات الاحتلال بإصدار الأوامر العسكرية، كانت الخطوات الإجرائية الأولى التي أقدمت عليها هي من النوع الإداري وذلك بهدف إحكام السيطرة على كافة النواحي والمؤسسات في الضفة الغربية ومن ضمنها التربية والتعليم، وبناء على ذلك فقد قامت بتقسيم الضفة الغربية إلى إدارات تربوية، يرأس كل منها موظف عربي يكون مسؤولا أمام الضابط في الجيش الصهيوني الذي تعود إليه صلاحيات وزير التربية بالتفويض، وكان يعرف هذا الضابط في الأوامر والتوجهات العسكرية بالضابط المشرف، أي الضابط الذي كان يشرف على أمور التربية والتعليم، أو الحاكم العسكري المختص بالشؤون التربوية، وكان كل أمر له علاقة بالتربية والتعليم لا يحل أو يوافق عليه أو يتم إلا بموافقة هذا الضابط المشرف. (37)
ولا بد لنافي هذا الصدد بأن نعطي بعض الأمثلة البسيطة التي تؤكد للجميع وتوضح سياسة سلطات الاحتلال بقيادة الضابط المشرف في مجال التربية والتعليم، وهذه الأمثلة مأخوذة من ميدانين رئيسيين، حيث الأول متعلق بالتعديلات الجارية على الكتب المدرسية وعلى كل ما يتعلق بمضمون التعليم، والميدان الثاني متعلق بسياسة القمع والردع التي مارستها سلطات الاحتلال بقمع كل الأنشطة والتحركات التي كانت تعتبرها السلطات الإسرائيلية منافية لمصالحها وضدها، كما يحدث في مجال التعليم العالي الفلسطيني، حيث يتخرج من التوجيهي سنويا ما يقارب (١١٠٠٠) طالبا وطالبة، تستوعب منهم الجامعات الفلسطينية فقط (٢٥٧٥) طالبا وطالبة. (38)
أ. التعديلات الصهيونية على مضمون المناهج:
دعا وزير الدفاع الصهيوني في أعقاب حرب حزيران ١٩٦٧ م إلى اجتماعين في ١٣ /١٠/ ١٩٦٧ م و١٠/٢٦/ ١٩٦٧ م للنظر في مناهج التعليم العربي في القدس والضفة الغربية، أسفر عن وجوب تطبيق المناهج الصهيونية في القدس، وحذف وتعديل مناهج الضفة الغربية وقطاع غزة بما يتفق وأهداف إسرائيل (39)، ومن أجل تربية العرب تربية تهدف إلى ولائهم لدولة لإسرائيل والشعب اليهودي، وإثبات أحقيتهم في فلسطين. (40)
ففي أواخر شهر يوليو عام ١٩٦٧ م، أعلنت سلطات الاحتلال عن قرارها بإلغاء المناهج والكتب المدرسية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، والتي كانت تدرس في المدارس الأردنية الرسمية والأهلية والخاصة، والتابعة لوكالة الغوث الدولية، وذلك بحجة أن هذه المناهج والكتب تثبت أن الأطفال اللاجئين يشربون الكراهية لإسرائيل.
وبناء عليه أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من آب عام ١٩٦٧ قرارا عسكريا يقضي بمنع استعمال (٧٨) كتابا مدرسيا في مدارس الضفة الغربية من أصل (١٢١) كتابا مقررا من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية. (41)
فقد أحدث الصهاينة تغييرات أساسية في المناهج والكتب المدرسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الأردنية حيث منع في ٢٩ أغسطس ١٩٦٧ م عرب الضفة الغربية من استعمال (٧٨) كتابا مقررا، ومن ثم أعادت طباعة (٥٩) كتابا منها بعد أن حذفت كل ما يشير إلى التراث العربي، وذلك بهدف إزالة المواد التعليمية العربية ذات المحتوى القومي والوطني، وكذلك الأمر حرمانهم من دراسة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. (42)
لقد أثرت سياسات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة في مجمل العملية التعليمية والتربوية الفلسطينية، من خلال الاستيلاء والهيمنة على إدارة النظام التعليمي الفلسطيني وعملية تمويله بالأموال والاحتياجات اللازمة، فرغم إبقاء سلطات الاحتلال ارتباط التعليم في الضفة الغربية بالنظام الأردني، إلا أنها قامت بتدخل كبير وبشكل واسع في مضمون المناهج الدراسية من أجل شطب كل ما هو فلسطيني وكل ما يمت بصلة لفلسطين. (43)
فقد اعتمدت الإستراتيجية التربوية الصهيونية على تزييف الحقائق والتاريخ العربي، وأخذت بتمثيله ووصفه على أنه سلسلة من الانقلابات وعمليات القتل والخصومات والسلب والنهب، وأخذت هذه الإستراتيجية بالمقابل على تعظيم التاريخ اليهودي وصبغه بالصبغة البراقة والمشرقة. (44)
فقد تحدث موشيه ديان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في كتابه (قصة حياتي) باللغة الإنجليزية، بأنه يفضل الابتعاد وعدم التدخل في الحياة الخاصة والاجتماعية والدينية للسكان العرب الخاضعين لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، لما لعدم هذا التدخل من مصلحة في العلاقات الإسرائيلية العربية من جهة، أما من الناحية الأخرى فموقف إسرائيل الدولي أمام العالم، والأهم من ذلك بالنسبة إليه فهو الأمن الإسرائيلي بحد ذاته. (45)
ومن هنا لا بد من طرح السؤال التالي والهام ألا وهو: « إلى أي حد التزم الصهاينة بهذه السياسة في ميدان التربية الفلسطينية وفي المدارس الفلسطينية، وهل أبقى الإسرائيليون والاحتلال الإسرائيلي على مسيرتنا التربوية وثوبها التربوي الخاص بالعملية التربوية الفلسطينية والسكان الفلسطينيين، أم أن الاحتلال قد أخذ يقص بمقص الاحتلال ثوب المسيرة التربوية الفلسطينية ومحاولة تفصيل ثوب تربوي جديد، يتناسب والسياسة الاحتلالية ومفاهيمه وأهدافه الاحتلالية".
فمنذ عام ١٩٦٧ م عمدت سلطات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية إلى تغيير المعالم الجغرافية والاقتصادية والأنظمة والقوانين، بما يتناسب والسياسة والأهداف الصهيونية التي أرادت من خلالها طمس هوية الشعب الفلسطيني، حتى وصل الأمر والحال بسلطات الاحتلال إلى مستوى العبث بالمؤسسات التعليمية، حيث قامت بدابة بتعيين ضباط للتربية والتعليم في الضفة الغربية يرتبطون مباشرة بالإدارة العسكرية الإسرائيلية، ومن ثم قيامها بعملية تمشيط للمناهج الأردنية المطبقة في القدس واستبدالها بمناهج إسرائيلية. (46)
وقد برز التدخل الكبير والواضح في شؤون المناهج المطبقة في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر ما يكون في الخرائط الجغرافية، وفي كتب اللغة العربية والاجتماعيات، استصدار قرارات بطمس اسم فلسطين من الخرائط (47)، حيث منع استخدام الخرائط المكتوب عليها اسم فلسطين (48)، كما وقامت سلطات الاحتلال في الضفة الغربية بحذف عبارات معينة وقصائد شعرية فيها أي ذكر لاسم فلسطين، وأي عبارات وقصائد تشير إلى كفاح وتضحية الفلسطينيين (49)، وفيما بعد أخذت سلطات الاحتلال تصدر بين الحين والأخر قوائم بالكتب المدرسية والثقافية الممنوعة (50)، ومنها على سبيل المثال كتاب منعت سلطات الاحتلال الصهيونية وجوده مدارس الفلسطينية ومكتباتها وهو. (تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله علوان) (51)، حيث كان مجموعها أكثر من ألف وخمسمائة كتاب، وتم كذلك حذف كل ما لا يتناسب وسياسة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية ومصالحه بكافة أشكالها وأنواعها من جميع الأطالس والكتب المدرسية، وكتب المطالعة وكتب المواد الاجتماعية، وكل ما يمكن أن ينمي الاتجاهات القومية والوطنية لدى أبناء الشعب الفلسطيني. (52)
فمن الواضح بان الاحتلال الصهيوني بسياسته التي اتبعها في المجال التربوي للمسيرة التربوية الفلسطينية في الضفة الغربية، لم يقف فقط موقف المحايد وعدم التدخل في مسألة التربية والتعليم للشعب الفلسطيني، إنما وقف موقف المتدخل بإتباع أساليبه المختلفة.
ب. أسلوب الحذف والإلغاء:
قام الاحتلال الصهيوني منذ احتلاله للضفة الغربية عام ١٩٦٧م، بإخضاع جمع الكتب والمصادر التي يستقي منها الطلاب الفلسطينيون في الضفة الغربية العلم والتربية للرقابة الشديدة، فحذفت منها ما شاءت، وسحبت من المكتبات المدرسية ما أرادت، وقد يتبادر لذهن القارئ في البداية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتصرت على قص وشطب بعض العبارات أو الألفاظ التي ربما تهاجم اليهود أو تمس إسرائيل ولم يتعدى الأمر أكثر من ذلك. (53)
ولم تقف سياسة الاحتلال عند هذا الحد، بل أبعد من ذلك، حيث منعت تداول الأطالس التي تذكر مجرد اسم فلسطين وعدم الإشارة خلاله إلى اسم إسرائيل، ولا بد هنا من ذكر بعض الأمثلة على سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المناهج المطبقة في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية وأهمها:
- استبدال اسم السهل الساحلي الفلسطيني بالسهل الساحلي الإسرائيلي.
- إسقاط اسم فلسطين من مجموعة دول بلاد الشام واستبدلت اسم فلسطين باسم إسرائيل. (54)
- شطب اسم فلسطين عن جميع الخرائط الجغرافية المستخدمة في الكتب المدرسية واستبدالها باسم إسرائيل.
- شطب أية عبارة وأية كلمة اسمها قضية فلسطين من الكتب المدرسية. (55)
- شطب نسب بعض المفكرين إلى وطنهم وبلدهم فلسطين واستبدال نسبه إلى مكان ولادته وإقامته.
- حذف كل ما يتعلق بالصمود الفلسطيني والارتبال بالأرض، كما يلاحظ ما قامت به من حذف في قصيدة الشاعر الفلسطيني توفيق زياد والتي هي بعنوان (هنا باقون). (56)
- شطب أي ذكر لقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بفلسطين والقضية الفلسطينية.
- شطب أي معلومات تتطرق للاجئين الفلسطينيين وظروف تهجيرهم وطردهم من أراضيهم. - استبدال شمال فلسطين بشمال إسرائيل.
- منع تداول أي كتاب عن الوطن العربي والمجتمع العربي وأي كتاب فيه ذكر لفلسطين وقضيته.
- شطب جميع قرارات المؤتمرات العالمية والدولية التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني.
- منع أي كتاب يتحدث حول نضوب مياه نهر الأردن وحذفها من الكتب المدرسية.
- منع الكتب التي تتحدث عن أثار البترول السياسة ودعم الحق العربي وحذفها من الكتب المدرسية.
- حذف جميع المعلومات التي تتحدث عن مقومات القومية العربية والنهضة العربية الحديثة، حتى وإن لم تتعرض للصهيونية والخطر الصهيوني. (57)
- ومن النماذج الأخرى التي قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بتغييرها وحذفها في المناهج التي تدرس في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية، شطب موضوع (المخيمات) من كتاب المجتمع العربي الذي كان مقررا للصفين الثالث الثانوي (التوجيهي) بفرعيه العلمي والأدبي، حيث كان يتناول هذا الموضوع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وغير العربية المضيفة لأبناء الشعب العربي الفلسطيني، الذي تم اقتلاعه من أرضه وتشريده في شتى أنحاء العالم، وكذلك تناول المشكلات التي كان يعانيها اللاجئون الفلسطينيون، سواء كانت هذه المشكلات سكنية أو إعاشة أو صحية أو نفسية، هذا الموضوع الذي كتب بطريقة محضة، حيث كانت تشعر العالم بفداحة الظلم الذي وقع بالشعب الفلسطيني، وتجعل الانسان أينما وجد يعيش مأساة هذا الشعب، مما حدا في نهاية الأمر بسلطات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لسياسته العنجهية إلى حذف هذا الموضوع من هذا الكتاب بكامله (58)، وإن تساء لنا لماذا أقدمت سلطات الاحتلال على مثل هذا العمل، فإن الجواب واضح للجميع ألا وهو أن الكيان المحتل يريد من الطلاب الفلسطينيين أينما كانوا ووجدوا بأن ينسوا هذا الأمر بكامله، أو أن تبقى أحاسيسهم غامضة أمام العالم وبعيدة عن الحقائق الموضوعية.
كما أنها أخذت في سياستها وحسبانها حذف وشطب وتغيير كل ما يساعد الطالب الفلسطيني على الاعتزاز بتاريخه وبانتمائه إلى حضارته ووطنه، وكل ما يدخل إلى قلب الطالب الفلسطيني الرغبة في الدفاع عن وطنه، باعتبار كل هذه الأمور- كما أسمته سلطات الاحتلال - تحرض على كراهية إسرائيل، ومن أبسط الأمثلة كذلك على التغييرات التي أجرتها سلطات الاحتلال في المناهج الدراسية وفي الكلمات والفقرات التي اعتبرتها تحرض على كراهية إسرائيل كلمة (الوطن العربي)، حيث حذفت واستبدلت بكلمة (البلاد العربية)، وقد قامت بحذف جميع الجمل المتعلقة بالاحتلال الاستعماري ومقاومة العرب للصليبيين، وكذلك حذف عبارات دفاع صلاح الدين الأيوبي عن فلسطين، وقامت باستبدال السؤال (أين يقع قبر صلاح الدين) بالسؤال (أين يقع البحر الأبيض المتوسط)، وقامت باستبدال العبارة (دافع أجدادنا عن القيم الخلقية وسنحافظ عليها كذلك) واستبدلت عبارة (الوطنية أن تعمل لا أن تقول) فقد استبدلت هذه العبارة بـ (العزم أن تعمل لا أن تقول) وكذلك (حافظ على وطنك فإن من لا وطن له لا كرامة له) فقد استبدلت بعبارة (حافظ على صحتك فإن من لا صحة له لا عقل له)، وجملة (كم رجل قدم نفسه فداء لوطنه) بـ (كم رجلا تسرع في كلامه فندم)، وجملة (المجاهدون في سبيل الوطن مخلدون) بـ (المتمسكون بحبل الله فائزون)، وجملة (هؤلاء الجنود هم الذين أنقذوا الوطن) بـ (هؤلاء الأصنام هم الذين عبدهم المشركون في جاهليتهم). (59)
ونستدل من هذه التعديلات في المناهج الدراسية التي قامت بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، لم تكن مجرد إزالة كراهية الطلاب العرب الفلسطينيين، وإنما هدفت إسرائيل من وراء ذلك إلى إزالة كل شعور عند الطالب الفلسطيني والعربي بالانتماء والاعتزاز الوطني، ورغم كل ذلك وما يثبت هذا الكلام، فإن هنالك العديد من الجمل والكلمات التي كانت حقا بحاجة إلى حذف وتعديل في المناهج الدراسية، لم تقم إسرائيل بحذفها وتعديلها بالرغم من وضوح الخطأ فيها، وذلك لأنها تدخل إلى قلب الطالب العربي الفلسطيني شعورا منافيا لاعتزازه بوطنه واحترامه وحبه له، وهذا ما كان يدرس في الكتب المدرسية في المدارس الفلسطينية حتى عام ١٩٧٧ م في مدارس الضفة الغربية بأن ليبيا مملكة تعتمد على رعاية الجمال كمورد للرزق. (60) أما فيما يتعلق بالكتب الممنوعة، فقد قامت سلطات الاحتلال بإصدار قائمة بأسماء عدد كبير من الكتب أسمتها بالقائمة السوداء والبالغ عددها (١٢١٢) كتابا مختلفا، وكان هذا بموجب أنظمة الدفاع حالة الطوارئ لعام ١٩٤٥، تلك الأنظمة التي كان القادة الإسرائيليون يعتبرونها بالأمس عند صدورها بأنها أنظمة نازية. (61)
كما أن أي شخص يريد التبرع بأي كتاب لأي مكتبة مدرسية كان يتم رفع كتاب رسمي من قبل المدرسة للموافقة عليه من قبل ضابط التربية والتعليم الإسرائيلي. (62)
ج. أسلوب فرض المناهج:
منذ أن قامت سلطات الاحتلال باحتلال مدينة القدس، فقد مارست سياسة تربوية جديدة من نوعها تجاه المدارس العربية في مدينة القدس الشريف، تلك السياسة التي أرادت منها أن تنسجم مع السياسة الصهيونية الهادفة إلى ضم مدينة القدس، لتصبح جزءا من أراضي دولة العدوان، فلا شك بأن التدخل كان هنا تدخلا من النوع المباشر ف هذه المدينة الفلسطينية، التي أراد بها الاحتلال أن يحرم الطلاب الفلسطينيين في مدارس القدس المحتلة، من المناهج التربوية التي يتعلمها الطلبة الفلسطينيين في مدارس الضفة الغربية، وأراد من ناحية أخرى إجبار الطلبة الفلسطينيين في مدارس القدس على تعلم المناهج التربوية الخاصة باليهود أنفسهم . (63)
الخاتمة ويمكننا أن نلخص ماسبق بالآتي:
١. سعت سلطات الاحتلال لطمس الشخصية الفلسطينية والعربية والقومية، وتثقيف الطلبة الفلسطينيين بالثقافة والحضارة والأدب الإسرائيلي وتجهيلهم بتاريخ بلادهم والتراث العربي.
٢. لم تكترث سلطات الاحتلال بالتعليم العربي وتطويره.
٣. تدني مستوى التعليم بسبب ممارسات سلطات الاحتلال تجاه الطلبة والمعلمين والمدارس والمناهج.
٤. مارست سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة التجهيل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
5. استقالة عدد كبير من المعلمين الفلسطينيين من ذوي الخبرة والاختصاص نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية وممارسات الاحتلال تجاههم.
٦. محاولة سلطات الاحتلال فرض المناهج اليهودية خاصة في مدينة القدس.
٧. محاولة تسخير المناهج التعليمية لخدمة المصالح الاستعمارية عن طريق الحذف والتعديل والإضافة.
٨. فصل وقتل العديد من المعلمين والطلبة الفلسطينيين لأسباب تدعي سلطات الاحتلال أنها أمنية.
٩. هجرة العديد من المعلمين الفلسطينيين للخارج بحثا عن مصدر رزق أفضل.
10. انتقال العديد من المعلمين للمدارس الخاصة كون الوضع الأكاديمي والرواتب فيها أفضل.
١١. إفراغ الضفة الغربية من أبنائها المثقفين الذين يدركون كل ما يدور حولهم من أحداث وأمور شتى، ويؤثرون في مجتمعهم.
١٢. انشغال معظم المعلمين الفلسطينيين في تأمين قوت عيالهم نتيجة لسياسة السلطات الاحتلالية القائمة على التجويع، حيث أن (٣٠%) (64) من المعلمين الفلسطينيين يعملون عمالا بعد الانتهاء من دوامهم الرسمي في المدارس التي يعملون بها، كما أن المعلم الفلسطيني كان مهددا بالاستقالة فورا إن أراد إكمال دراسته الجامعية، إذ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تمنحه إجازة تعليمية.
• الهوامش:
١- وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله / فلسطين - الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات.
٢ زعل أبو رقطي؛ التعليم في فلسطين. مجلة التربية، العدد ٧٥، ١٩٨٦ م، ص ٨٣-٨٧.
٣ محمد الجدي: أضواء على التعليم ف مدارس قطاع غزة بفلسطين. المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الفلسطينية. التعليم الفلسطيني تاريخ واقعا وضرورات المستقبل ١٣ - ١٩٩٦/١٢/١٥ م، جامعة بير زيت، فلسطين، ١٩٩٧ م، ص٧٨
٤- عبد الجواد صالح: الاحتلال الإسرائيلي وأثره على المؤسسات الثقافية والتربوية ف فلسطين المحتلة. مركز القدس للدراسات الانمائية، لندن، ١٩٨٥ م، ص 5.
ه- منير بشور: التربية والتعليم فلسطين. الموسوعة الفلسطينية: القسم الثاني، الدراسات الخاصة، المجلد الثالث، الدراسات الحضارية، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٩٠ م، ص١١٠.
٦ - المرجع السابق، ص١١٠.
٧ - وزارة التربية والتعليم- الإدارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي: موجز لمسيرة التعليم الفلسطيني القرن العشرين. مرجع سبق ذكره، ص٤٠.
٨- المرجع السابق، ص٤٠.
٩- حنا أبو حنا وآخرون: التعليم العربي ف إسرائيل قضايا ومطالب. دار النهضة للنشر، الناصرة، ١٩٨٤ م، ص٤.
١٠- أحمد فهيم جبر: دراسات تربوية الوطن المحتل. جامعة النجاح الوطنية، كلية التربية، الطبعة الأولى، مطبعة الأمل، القدس، فلسطين، ١٩٨٦، ص 1.
11- المرجع السابق، ص 1.
12- المرجع السابق، ص 1.
13- وزارة التربية والتعليم- الإدارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي: موجز لمسيرة التعليم الفلسطيني في القرن العشرين. مرجع سبق ذكره، ص٠ ٤.
14- علي سعود عطية: مشكلات الطلبة الفلسطينيين ف الأراضي المحتلة. الأبعاد التربوية للصراع العربي الإسرائيلي: وقائع المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية التربية بجامعة الكويت، ص ٢٠٩ - ٢٣٤.
15- علي سعود عطية: مشكلات الطلة الفلسطينيين ف الأراضي المحتلة. المستقبل العربي، السنة التاسعة، العدد ٨٧، ١٩٨٦ م، ص 57-٧٦.
16- خيرية قاسمية: الأوضاع التعليمية لأبناء فلسطين ف المناطق المحتلة بعد ١٩٦٧ م. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، د. م، ١٩٧٧ م، ص٤.
17- المرجع السابق، ص ١١٧.
18- علي سعود عطية: توازن النقائض ف خريطة الشرق الأوسط السياسية، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، ١٩٨٢، ص 267.
19- عبد القادر يوسف؛ مرجع سبق ذكره، ص١١٠.
20- منير بشور؛ التربية والتعليم ف فلسطين. الموسوعة الفلسطينية: مرجع سبق ذكره، ص١١٠.
21- المرجع السابق، ص ١١٠.
22- المرجع السابق، ص ١١٠.
23- المرجع السابق، ص ١١٢.
24- أنطوان ب. زحلان، ترجمة محمد صالح العالم: العلم والتعليم العالي ف إسرائيل. مؤسسة دار الهلال، د. م، ١٩٧٠ م، ص ١٩٥.
٢٥- مهدي عامل: ف قضايا التربية والسياسة التعليمية. دار الفارابي، بيروت، ١٩٩١ م، ص ٤٣.
26- منير بشور؛ التربية والتعليم ف فلسطين. الموسوعة الفلسطينية: مرجع سبق ذكره، ص125.
27- المرجع السابق، ص125.
28- المرجع السابق، ص ١٢٦.
29- نارجل ياري (ترجمة إبراهيم سعادة): مرجع سبق ذكره، ص٦.
30- المرجع السابق، ص٦.
31- رجا شحادة وجوناثان كتاب: الضفة الغربية وحكم القانون. ترجمة وديع خوري، دار الكلمة للنشر، بيروت، ١٩٨٢، ص18.
32- جوناثان كتاب: تحليل للأمر العسكري. شؤون فلسطينية، العدد ١٩٨٢١٢٧، ص ١٥٤.
33- المرجع السابق، ص ١٥٤.
34- جماعة من الباحثين الفلسطينيين والنرويجيين: المجتمع الفلسطيني غزة والضفة الغربية والقدس العربية- بحث الأوضاع الحياتية. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م، ص١٤٦.
٣٥ - خولة شخشير صبري: تقييم المناهج التعليمية الحديثة ف فلسطين. منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية فلسطين، جامعة بيرزيت، فلسطين، ٢٠٠٣، ص 5.
٣٦ - منير بشور؛ التربية والتعليم ف فلسطين. مرجع سبق ذكره، ص ١٣٢.
٣٧- المرجع السابق، ص ١٣٢.
٣٨- خليل محشي: أوضاع التعليم العالي العربي ف الأرض المحتلة وأسس تطويره ودعمه. جامعة بير زيت، ١٩٧٨ م، ص 23.
٣٩- إحسان عطية وآخرون: التعليم في القدس بيت لحم أريحا حقائق وأرقام. نشرة إحصائية، جمعية الدراسات العربية، القدس، ١٩٨٧ م، ص ٦.
40- صالح عبدالله سرية: تعليم العرب في إسرائيل. منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت، ١٩٧ م، ص ٨٢.
41- نجلاء نصير بشور: تغيير المناهج المدرسية في الضفة الغربية للأردن بعد ١٩٦٧ م. مجلة شؤون فلسطينية، العدد ٣، ١٩٧١، ص ٢29-٢41.
42- أحمد يوسف التل: تطور نظام التعليم ف الأردن ١٩٢١ ١٩٨٩ م مؤثرات وعوامل. الطبعة الثانية، وزارة الثقافة والشباب، ٤٢ د. م، ١٩٨٩، ص ١٣٩.
43- نداء أبو عواد: التعليم والنوع الاجتماعي ف الأراضي الفلسطينية ف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ١٩٩٤ ١٩٩٩ م. الطبعة الأولى، جامعة بيرزيت، ٢٠٠٣، ص 1.
٤٤- شاكر مصطفى: المعلم العربي والتعليم ف الأرض المحتلة. مجلة شؤون فلسطينية، ١٩٧٢، ص١٣٨.
٤٥- أحمد فهيم جبر: دراسات تربوية ف الوطن المحتل، مرجع سبق ذكره، ص.
46- عبد القادر يوسف؛ مرجع سبق ذكره، ص ١٤٦.
47- أنظر الملحق رقم (١): خرائط فلسطين.
48- مقابلة مع عمر عنبر؛ وزارة التربية والتعليم، ٢٠٠٧.
49- مقابلة مع عمر عنبر؛ وزارة التربية والتعليم، ٢٠٠٧.
٥٠- مقابلة مع داود دعمس؛ مدير مدرسة، ٢٠٠٧.
٥١- مقابلة مع داود دعمس؛ مدير مدرسة، ٢٠٠٧.
٥٣- خولة شخشير صبري؛ مرجع سبق ذكره، ص 5.
٥٣ أحمد فهيم جبر: مرجع سبق ذكره، ص 8.
٥٤- مقابلة مع عمر عنبر: وزارة التربية والتعليم، ٢٠٠٧.
55- مقابلة مع حسن سالم؛ مدير مدرسة مخيم دير عمار، ٢٠٠٧.
٥٦- عبد الجواد صالح؛ مرجع سبق ذكره، ص٢٩.
٥٧ عبد القادر يوسف؛ مرجع سبق ذكره، ص ١٤٧.
٥٨ أحمد فهيم جبر: مرجع سبق ذكره، ص 9.
٥٩ - عبد القادر يوسف: مرجع سبق ذكره، ص ١٤٧.
٦٠- منير بشور؛ التربية والتعليم ف فلسطين. مرجع سبق ذكره، ص ١٣٣.
٦١ - عبد الجواد صالح: مرجع سبق ذكره، ص٢٩.
وانظر الملحق رقم (٢): كتب رسمية من ضابط التربية والتعليم الإسرائيلي موجهة للمدارس الفلسطينية تمنع اقتناء الكتب في مكتبات المدارس.
٦٢ - مقابلة مع داود دعمس: مدير مدرسة، ٢٠٠٧.
وانظر الملحق رقم (٣)؛ كتب من قبل مدراء المدارس لضابط التربية والتعليم يطلبون فيها السماح بقبول كتب تبرع بها أشخاص لمكتبة المدرسة.
63- أحمد فهيم جبر: مرجع سبق ذكره، ص٩.
٦٤ - المرجع السابق، ص ٤٤.
مجلة بيت المقدس للدراسات – العدد الثامن
.