فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
منظمة: الأردن سحب الجنسية من 2700 فلسطيني
الاثنين16 من صفر1431هـ 1-2-2010م
مفكرة الإسلام: كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW) المعنية بحقوق الإنسان، الاثنين، النقاب عن سحب الأردن الجنسية من 2700 مواطن من أصل فلسطيني، في الفترة بين 2004 و2008.
وفي تقرير بعنوان "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية"، قالت المنظمة: إن السلطات الأردنية تستخدم "أسلوبًا تعسفيًا بلا أي سند واضح من القانون" لحرمان مواطنيها من أصول تعود للضفة الغربية من جنسيتهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، "المسؤولون ذوو اليد العليا يسحبون الجنسية بشكل متعسف بالكامل"، مضيفةً "اليوم أنت أردني وغداً تتجرد من حقوقك كمواطن في بلدك".
وأضافت: "يحرم المسؤولون أسرًا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوفر فيها إحساس بالأمان، التي يتمتع بها أغلب المواطنين في الأردن ويعتبرونها من الأمور المُسلّم بها".
وأوضحت أنه بلا جنسية، يجد الأفراد والأسر من الصعوبة ممارسة حقوقهم كمواطنين، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية، والعثور على وظائف، وتملك العقارات، والسفر، وإلحاق الأبناء بمدارس وجامعات عامة، وفقًا لبيان المنظمة.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية وأكثر، دأبت الأردن على السحب التعسفي للجنسية من آلاف المواطنين من أصول تعود للضفة الغربية، وهؤلاء المعرضون للخطر منهم ربع مليون أردني من أصول فلسطينية طردتهم الكويت عام 1991 فعادوا إلى الأردن.
إقحام السياسية في الحقوق الأساسية:
واعتبرت ويتسن أن "الحكومة الأردنية تُقحم السياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين"، حسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.
وقال البيان إن المسؤولين الأردنيين يدافعون عن تلك الممارسة (سحب الجنسية)، بصفتها "وسيلة لدحض أية خطط "إسرائيلية" في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن".
وأضاف البيان: "سحب المسؤولون الأردنيون الجنسية ظاهريًا لإخفاق الأفراد في استصدار تصاريح إقامة "إسرائيلية" سارية بالضفة الغربية"، مضيفًا "أن هذا الشرط من أجل المواطنة ليس له سند واضح في القانون الأردني".
ولفت البيان إلى أن "مثل هذه التصاريح معروف عنها أنها صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة نظرًا لسياسات "إسرائيل" التقييدية على منح حق الإقامة بالضفة الغربية للفلسطينيين".