فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
الطيبي: 40 قانونًا عنصريًّا ضد العرب في إسرائيل
الأحد 12 من ربيع الثاني1431هـ 28-3-2010م
مفكرة الإسلام: صرح الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير في الكنيست "الإسرائيلي" بأن هناك ما لا يقل عن 40 قانونًا سارية المفعول في "إسرائيل"، وتعتبر قوانين عنصرية ضد فلسطينيي 48 بموجب المعايير القانونية الدولية.
وكشف الطيبي خلاب تواجده في فيينا وحديثه أمام مؤسسة "كرايسكي"، بمناسبة ذكرى "يوم الأرض" أن "إسرائيل" تدير ثلاثة أنظمة حكم هي "الديمقراطية" لنحو 80% من السكان وهم السكان اليهود؛ ولذلك فإنها تُعتَبر ديمقراطية عرقية.
وقال إن النظام الثاني هو تمييز عنصري موجه ضد (20%) من السكان وهم الفلسطينيون العرب في "إسرائيل"، بينما النظام الثالث هو الاحتلال و"الأبرتهايد" ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في حدود 1967م، أي في القدس الشرقية والضفة الغربية.
واستعرض الدكتور الطيبي معلومات بشأن أوجه التمييز في نواحي الحياة وقال: "نحن نُشَكِّل نحو (20%) من السكان في إسرائيل، ولكنَّ حصتنا من الوظائف في القطاع الحكومي العام فقط (6.7%)، وتنخفض في شركة الكهرباء الحكومية فقط (1.3%)، كما أن عددًا كبيرًا من الوزارات لا تشغل العرب في دوائرها إلا ما ندر".
وتحدث عن ندرة المحاضرين العرب في سلك التدريس في الجامعات "الإسرائيلية"، وعلى شروط قبول تمييزية في بعض الكليات التي هدفها استبعاد المتقدمين العرب بذريعة السن وعدم النضوج.
استخفاف الحكومة بتوصيات قضائية:
وأضاف الطيبي: "الحكومة الإسرائيلية شكلت لجنة تحقيق خاصة سنة 2001 للتحقيق في أسباب مقتل 13 شابًا في مظاهرات الاحتجاج على جريمة قتل 7 مصلين في الأقصى المبارك عرفت باسم: "لجنة أور"، على اسمِ قاضي محكمة العدل العليا الذي ترأسها "ثيودور أور"، وخرجت باستنتاجات واضحة تقول إنه يجب وقف سياسة التمييز واستبدالها بسياسة مساواة كاملة للمواطنين العرب".
وأردف: "لكن لم تنفذ الحكومة هذه التوصيات ولذلك شكَّل الكنيست لجنة تحقيق خاصة برئاستي حول عدم استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية.
وقال أحمد الطيبي: "محاولات الحكومة الادعاء بأنها تعمل على جَسر الهوة، ليست صحيحة، ونلفت النظر إلى طلب "إسرائيل" القبول لمنظمة "الأو سي دي" المتطورة، ورفض قبولها حتى اليوم بسبب نسبة الفقر العالية لدى العرب واليهود الحريديم (المتدينين المتزمتين)".