فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
استئناف هدم منازل المقدسيين
الأربعاء 29 من ربيع الثاني1431هـ 14-4-2010م
مفكرة الإسلام: تستأنف سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الأربعاء عمليات الهدم للعديد من منازل الفلسطينيين في أحياء مدينة القدس المحتلة، والتي تتركز بشكل خاص في بلدة سلوان، بعد موافقة رسمية من الحكومة على الهدم.
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن عضو المجلس البلدي مئير مرغليت من حزب "ميرتس" قوله، إن بلدية القدس "تنوي استئناف عمليات هدم المنازل التي شيدت بصورة مخالفة للقانون في شرقي المدينة الأربعاء، وذلك بعد التنسيق مع الشرطة"، مشيرًا إلى أن عمليات الهدم "ستستأنف بعد فترة خمسة أشهر من التوقف بسبب الضغط الأمريكي على الحكومة في هذا المضمار".
وأكدت بلدية القدس التابعة للاحتلال "أنها تعمل بالتنسيق مع الشرطة لتنفيذ أوامر المحكمة وفقًا لخطة عمل سنوية، وأنه تم تأجيل عمليات الهدم لبضعة أشهر حتى المصادقة على الميزانية المخصصة لتطوير القدس في وزارة الداخلية"، على حد تعبيرها.
تحد للقرارات الدولية
وقال عضو لجنة الدفاع عن منازل الفلسطينيين المهددة بالهدم في سلوان فخري أبو دياب إن معلومات مؤكدة تلقتها اللجنة تفيد باعتزام البلدية البدء اعتبارًا من الأربعاء بأولى عمليات الهدم في سلوان.
وندد في تصريحات صحفية بعملية استئناف عمليات الهدم في القدس المحتلة، واعتبر أنها "ضرب بعرض الحائط لجميع النداءات التي وجهها مسئولون دوليون وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى حكومة الاحتلال بالتوقف عن سياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين".
ووضعا في إطار الرد على قرارات القمة العربية الأخيرة "التي لم تكن بمستوى التحدي والأخطار التي تواجهها المدينة المقدسة"، واصفًا قرارات هذه القمة "بالضعيفة جدًا، ما حدا بإسرائيل إلى تصعيد مخططات الطرد والترحيل وتكثيف الاستيطان اليهودي، ثم التهديد باستئناف هدم منازل المقدسيين".
في غضون ذلك، تراجعت الحكومة "الإسرائيلية" عن هدم 6 كرافانات في مستوطنة "هار براخا" المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، في أعقاب التماس تقدمت به حركة "رجفيم" اليمينية الاستيطانية، وجاء تراجعها خلال مداولات جرت في المحكمة العليا يوم الثلاثاء.
اتهامات للسلطة
يأتي هذا فيما تواصل التنديد الفلسطيني بالقرار الذي أصدرته الحكومة "الإسرائيلية" والرامي إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين إلى قطاع غزة بدعوى أنهم لا يملكون تراخيص للإقامة، وهو القرار الذي يهدد 25 ألف فلسطيني، وسط اتهامات للسلطة الفلسطينية بالتواطؤ في هذا المخطط.
واتهم القيادي في حركة (حماس) صلاح البردويل، السلطة الفلسطينية وحكومة سلام فياض وحركة (فتح) بالتواطؤ مع "إسرائيل" في قرارها، واعتبر أن جزءًا من أهداف القرار "الإسرائيلي" هو مواجهة التنامي الديموغرافي الفلسطيني إستراتيجيًا، وكذلك التغطية على استهداف الأقصى آنيا.
وأشار في تصريحات لوكالة "قدس برس" إلى أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتهجير فلسطينيين من الضفة له أهداف إستراتيجية وأخرى تكتيكية، حيث تتعلق الأولى بقضية السكان في الضفة باعتبار أن عدد الفلسطينيين يتنامى بشكل كبير سيجعل من الإسرائيليين أقلية وسط أكثرية فلسطينية، وهو ذات التلاعب الذي يجري في أراضي 48، حيث تم طرح يهودية الدولة.
مباحثات سرية
وأضاف أن هذا القرار أيضًا يتماشى مع المباحثات السرية مع سلام فياض بشأن شكل الدولة الفلسطينية المقبلة، حيث يتم تفريغ الضفة من سكانها لتستوعب المستوطنين الجدد.
أما عن الأهداف التكتيكية فيرى أنها تتعلق بتوقيت صدور القرار في هذا الوقت بالذات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاحتلال مؤخرا سواء فيما يتعلق بالأسرى أو بتوصيل التيار الكهربي والآن التهجير للتغطية على عملية التهويد الكبرى الجارية في القدس.
واتهم البردويل السلطة الفلسطينية بالتواطؤ، وقال "للأسف الشديد السلطة مشاركة في هذا المخطط، وتصريحات رئيس حكومتها سلام فياض الأخيرة عن اللاجئين واعتباره أن الدولة اليهودية أمر خاص بالإسرائيليين، تشير إلى هذا التواطؤ، وللأسف أيضا فإن صمت حركة فتح على ذلك يحمل أيضا دلالات تواطؤ منها"، على حد تعبيره.