فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
الكنيست يقر قانونًا لإجراء استفتاء قبل أي انسحاب
الأربعاء 22 من ذو الحجة 1430هـ 9-12-2009م
مفكرة الإسلام: وافق الكنيست "الإسرائيلي" (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على قانون يلزم الحكومة بإجراء استفتاء قبل الموافقة على الانسحاب من أي أرض فلسطينية أو عربية محتلة.
وينص القانون على أن أي اتفاق يتضمن انسحابًا من أراض محتلة يحتاج أولاً إلى موافقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يومًا قبل المصادقة عليه، حسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
إعاقة السلام:
ويعد هذا القانون عقبة جديدة تضعها "إسرائيل" في طريق المفاوضات، حيث إنه ينطبق على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ويعزز موقف المعارضين لأي انسحاب من الجولان ضمن اتفاق سلام مع سوريا في المستقبل.
وتصر سوريا على انسحاب "إسرائيلي" من مرتفعات الجولان مقابل اتفاق سلام معها، فيما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية الموعودة.
يذكر أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم "إسرائيل" للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان التي احتلتها عام 1967.
ويحظى القانون الجديد بدعم الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية، فقد رفض أحد نواب تكتل "اليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو الانتقادات القائلة بأن القانون يهدف لإعاقة السلام.
وقال عضو الكنيست ياريف لفين: "من المهم أن تصوت أكبر أغلبية ممكنة في البلاد على قضايا مهمة مثل حدود الدولة، وليس فقط الكنيست".
تراجع دولي:
ويأتي هذا القانون عقب تراجع المجتمع الدولي عن تأييده لقيام الدولة الفلسطينية، فقد شهدت النسخة المعدلة من مسودة البيان الختامي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراجعًا عن تحديد رقعة الدولة الفلسطينية المستقبلية جغرافيًا، عقب ضغوط دبلوماسية "إسرائيلية".
واكتفى وزراء خارجية أوروبا بالقول: "إن الهدف يبقى التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة ضمن حدود آمنة مع جارتها "إسرائيل"".
وتجنب البيان الأوروبي ذكر القدس الشرقية كجزء من الدولة الفلسطينية المرتقبة، في حين أن المسودة الأولى أشارت إلى أنها تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.