فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
إسرائيل تلغي حقوق إقامة عرب بالقدس
الأربعاء 15 من ذو الحجة 1430هـ 2-12-2009م
مفكرة الإسلام: كشفت صحيفة هآأرتس "الإسرائيلية" اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ طرأ على عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق الإقامة الدائمة لهم فى القدس الشرقية.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية "الإسرائيلية" زادت من وتيرة سحب حق الإقامة من هؤلاء الفلسطينيين، حيث تم خلال العام الماضي سحبه من 4577 فلسطينيًا أي ما يزيد بعشرين ضعفًا على معدل استخدام هذه الخطوة خلال السنوات الأربعين الماضية.
وقالت الصحيفة: إن وزارة الداخلية أوضحت أن تجريد هذا العدد الكبير من العرب من حق الإقامة جاء فى أعقاب عملية فحص واسعة أجرتها الوزارة وتبين من خلالها أن هناك الآلاف من الفلسطينيين من أصحاب حق الإقامة، الذين يقطنون خارج "إسرائيل" مما يتيح سحب الحق منهم.
وأشارت هآأرتس إلى انتقاد الاتحاد الأوروبى الشديدة للسياسة "الإسرائيلية" فى القدس، وذلك فى تقرير داخلى تم تعميمه على مؤسسات الاتحاد أن الحكومة "الإسرائيلية" وبلدية القدس تعملان وفق خطة مدروسة من أجل تغيير التوازن الديموجرافى فى المدينة والفصل بينها وبين الضفة الغربية.
وخلال الأربعين عاما الأولى التي سيطرت فيها "إسرائيل" على القدس الشرقية، من العام 1967 وحتى العام 2007، حرمت الوزارة 8558 مقدسيًا من حقوقهم في الإقامة، أي أقل من ضعف عدد الذين فقدوا حق الإقامة العام الماضي وحده. أي إن حوالي 35% فقدوها في العام 2008.
وتدعي الوزارة "الاسرائيلية" أن السبب في الارتفاع الحاد العام الماضي يعود الى قرار بالتحقيق في الوضع القانوني لآلاف العرب المقدسيين خلال شهري مارس وأبريل من العام 2008.
وكان هذا التحقيق من بنات أفكار وزير الداخلية السابق مئير شطريت (من حزب كاديما) ويعقوب غانوت الذي يرأس قسم تسجيل السكان في الوزارة.
وتقول صحيفة "هآأرتس" "الاسرائيلية" التي نشرت الخبر في عددها الصادر صباح اليوم إن التحقيق كشف عن آلاف من الفلسطينيين المسجلين كمواطنين مقدسيين لكنهم لم يعودوا يعيشون في المدينة التي ضمتها "إسرائيل" العام 1967، ولذلك سحبت هويات عدد كبير من الأشخاص.
وزعم التحقيق أن معظم الذين سحبت هوياتهم لهذا السبب ليسوا ممن انتقلوا من القدس للعيش في الضفة الغربية، بل هم يعيشون فعليًا في دول أخرى، بحسب ما زعمته معلومات الوزارة.
وبين الذين فقدوا حق الإقامة 99 من القاصرين الذين أعمارهم تقل عن 18 عامًا.
بلا دولة:
وبمجرد فقدان الفلسطيني حقه في الإقامة، فإن عودته للقدس ولو حتى من أجل الزيارة العائلية يمكن أن تصبح مستحيلة. وبالإضافة لذلك، فإن عددًا ممن سحبت "إسرائيل" إقاماتهم قد لا يكونون متمتعين بأي وضع قانوني في دولة أخرى، ما يعني أنهم أصبحوا "بدون" دولة.
وقال المحامي يوتام بن – هيلل من مركز الدفاع عن الفرد "هاموكيد": "القائمة ربما تشمل طلابًا خرجوا للدراسة لسنوات قليلة في دولة أخرى، ولا يستطيعون الآن العودة إلى بيوتهم".
وقال المسؤولون في "هاموكيد" الذين حصلوا على المعلومات من الوزارة بموجب قانون حرية المعلومات: إنهم يخشون أن عددًا ممن سحبت هوياتهم ربما لا يعلمون عن ذلك.
الحد من الكثافة السكانية الفلسطينية:
وقالت المديرة التنفيذية في "هاموكيد" داليا كيرشتاين: "ظاهرة إلغاء إقامات الناس وصلت أبعادًا مخيفة. وما قامت به وزارة الداخلية عام 2008 هو جزء من سياسة عامة هدفها الحد من الكثافة الفلسطينية السكانية، والمحافظة على الأغلبية اليهودية في القدس.. الفلسطينيون هم مواطنون أصلاء في هذه المدينة، وليسوا من هؤلاء الذين وفدوا إليها متأخرين".
الاحتلال سحب حقوق الإقامة من أكثر من 4 آلاف مقدسي خلال 2008
التاريخ: 14/12/1430 الموافق 02-12-2009
إسرائيل تسعى لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس لصالح اليهود
المختصر / كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال سجلت رقما قياسيا في سحب حقوق الإقامة من الفلسطينيين في القدس المحتلة وتهجيرهم منها خلال عام 2008، وهو ما اعتبره محلل سياسي في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" إجراء يدخل ضمن سياسة إسرائيل الرامية إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين لتهويدها.
وأوضحت الصحيفة الأربعاء 2-12-2009 أن السلطات الإسرائيلية سحبت خلال العام الماضي حق الإقامة في القدس المحتلة من 4577 فلسطينيا. وخلال الأربعين عاما الأولى التي سيطرت فيها إسرائيل على القدس الشرقية، من عام 1967 وحتى عام 2007، حرمت الوزارة 8558 مقدسيا من حقوقهم في الإقامة، وهو عدد أقل من ضعف عدد الذين فقدوا حق الإقامة العام الماضي وحده.
ونقلت "هاآرتس" عن وزارة الداخلية الإسرائيلية قولها إن تصعيد سياسة سحب الإقامة في القدس خلال العام الماضي يعود إلي تدقيق بادر إليه وزير الداخلية السابق مائير شيطريت ومدير دائرة تسجيل السكان يعقوب جانوت خلال شهري مارس وأبريل 2008.
ووفقا لإدعاء وزارة الداخلية فإنه خلال هذا التدقيق تبين أن هناك آلاف المواطنين الفلسطينيين من القدس الشرقية الذين يعيشون منذ سنوات خارج البلاد، واعتبر المسئولون في الداخلية أن هذا يشكل سببا كافيا لسحب حقهم كمواطنين.
"بدون دولة"
ونقلت "هاآرتس" عن المحامي يوتام بن هيلل، من منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية للدفاع عن الفرد، قوله: إن 250 ألفا من سكان القدس لديهم نفس حقوق الذين هاجروا بشكل قانوني إلى إسرائيل، لكنهم ليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية، وفقا لقانون العودة الإسرائيلي.
وأضاف هيلل أنه بمجرد فقدان الفلسطيني حقه في الإقامة فإن عودته للقدس ولو حتى من أجل الزيارة العائلية، يمكن أن تصبح مستحيلة، بالإضافة إلى أن عددا ممن سحبت إسرائيل إقاماتهم قد لا يكونون متمتعين بأي وضع قانوني في دولة أخرى، ما يعني أنهم أصبحوا "بدون دولة".
المسئولون في"هاموكيد"، والذين حصلوا على المعلومات من وزارة الداخلية، بموجب قانون حرية المعلومات، قالوا إنهم يخشون أن عددا ممن سحبت هوياتهم ربما لا يعلمون عن هذا الأمر.
وقالت المديرة التنفيذية في المنظمة داليا كيرشتاين إن: "ظاهرة إلغاء إقامات المواطنين وصلت أبعادا مخيفة، وما قامت به وزارة الداخلية عام 2008 هو جزء من سياسة عامة هدفها الحد من الكثافة الفلسطينية السكانية، والمحافظة على الأغلبية اليهودية في القدس، الفلسطينيون هم مواطنون أصلاء في هذه المدينة، وليسوا من هؤلاء الذين وفدوا إليها متأخرين".
انتقاد أوروبي
وتسعى إسرائيل بقوة مؤخرا لتهويد مدينة القدس عبر وسائل مختلفة منها الاستيلاء على المنازل بالقوة ومصادرة الأراضي لبناء المزيد من المستوطنات وسحب الهويات من المقدسيين سواء الذين يسكنون في الضفة الغربية المحتلة أو خارجها من أجل الاستيلاء على المدينة وتغيير الميزان الديمغرافي فيها بشكل يخدم توجهات ومخططات الاحتلال.
في هذا السياق قالت "هاآرتس" اليوم إنها حصلت على نسخة من تقرير سري أعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ومدينة رام الله يتضمن انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل في المدينة، ويوصي الاتحاد الأوروبي بالعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
كذلك يوصي التقرير بأن ينفذ الاتحاد نشاطات احتجاجية ضد إسرائيل ويفرض عقوبات على الجهات الإسرائيلية الضالعة في نشاطات استيطانية في القدس الشرقية ومحيطها. ووفقا للصحيفة فإن هذا التقرير شكل أساسا للمبادرة السويدية ومشروع القرار الذي ستطرحه على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.
ويقضي مشروع القرار بالاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين لدى قيامها في المستقبل، والذي كشفت عنه الصحيفة أمس، وأثار غضبا إسرائيليا وتهديدا بمنع السويد خصوصا، والاتحاد الأوروبي عموما، من المشاركة في أي محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
تفريغ المدينة
من جهته، قال المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف إن الأسباب الحقيقية لتزايد سحب الهويات وحرمان المقدسيين من البقاء في القدس الشرقية، هي سياسة التهويد الإسرائيلية للمدينة.
وأضاف الصواف في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" أن: "عملية التهويد لا يمكن أن تتم مع وجود الفلسطينيين في المدينة، ولذلك تقوم إسرائيل في الفترة الأخيرة بخطوات متسارعة لتفريغها من سكانها الأصليين، بطرق متعددة كهدم البيوت أو فرض الضرائب أو إصدار القوانين، وغيرها من الإجراءات العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال".
وتوقع أن تقدم إسرائيل على خطوات جديدة لزيادة وتيرة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من داخل القدس "حيث ترى أن الديمغرافية الفلسطينية في المدينة مرشحة للزيادة الكبيرة وقد تفوق الوجود اليهودي غير الشرعي رغم تكثيف الاستيطان وضم أراضي الضفة الخالية من السكان الفلسطينيين والمحيطة بالمدينة واعتبارها في محيط القدس ونطاقها الجغرافي".
وشدد الصواف على أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القاضي بتجميد الاستيطان المؤقت في الضفة دون القدس "يصب في هذا السياق"، داعيا العالمين العربية والإسلامي إلى ضرورة الانتباه لما تخطط له إسرائيل والعمل على دعم صمود السكان الفلسطينيين في القدس بكل الوسائل.
المصدر: إسلام أون لاين