فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
قانون صهيوني لإدراج الحركة الإسلامية بقائمة الإرهاب
الاثنين23 من شوال 1430هـ 12-10-2009م
مفكرة الإسلام: كشف عضو الكنيست الصهيوني ميخائيل بن أري، الذي نشأ في حركة "كاخ" الإرهابية الصهيونية، عن عزمه على تقديم مشروع قانون لـ "إعادة تعريف الحركات الإرهابية"، يهدف إلى إدراج "الحركة الإسلامية" و"التجمع الوطني الديمقراطي" كـ"منظمتين إرهابيتين".
وقال بن آري: "مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعديل تعريف "التنظيمات الإرهابية" ليضم "حركات وأحزاب تشجع التنظيمات الإرهابية، أو تؤيد العمل المسلح ضد إسرائيل، أو تسعى للمس بالسيادة اليهودية في جبل الهيكل(الحرم القدسي)"، على حد زعمه.
وأضاف: "تعديل القانون يتيح الإعلان عن "الحركة الإسلامية" وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" كـ"حركتين إرهابيتين"، وبذلك يكون بوسع الجهاز القضائي فرض أحكام بالسجن لمدة 20 عاما على قادة تلك الحركات، و 5 سنوات على ناشطين مركزيين فيها، إذا ما أقر القانون"، وفق ادعائه.
زحالقة يدين القانون ويتحدى محاولات التضييق
وتعقيبًا على ذلك قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" النائب جمال زحالقة: "وابل القوانين العنصرية والفاشية لا يتوقف، وكل أسبوع يطالعنا عضو كنيست باقتراح جديد لضرب الحركة الوطنية والعمل الوطني للفلسطينيين في الداخل".
وأضاف زحالقة: "إن استهداف التجمع تحديدًا والحركة الإسلامية ليس حكرًا على هذا الفاشي الصغير بل هي سياسة مؤسسات بمخابراتها وأجهزتها القمعية".
وأردف: "عليهم أن يعرفوا أنهم مهما فعلوا ومهما سنوا من قوانين فلن يستطيعوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لأن الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا تدعم وتؤيد مواقف الحركة الوطنية الصلبة".
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي": "نحن في معركة مصيرية ضد العنصرية الإسرائيلية التي أصبحت اليوم مفضوحة أكثر وأكثر فظاظة،ورغم أن اقتراح القانون هو من اليمين المتطرف إلا أنه يمثل ما يدور في صلب التيار المركزي في السياسة الإسرائيلية الذي أصبح أمثال ليبرمان في وسطه".
وقال جمال زحالقة: "لم تعد إسرائيل قادرة على التستر على عنصريتها وهذه فرصة لفضحها وتعريتها وكشف زيف الكذبة الكبيرة المسماة الديمقراطية الإسرائيلية".