فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
75% من المستوطنات ضمن خارطة مناطق الامتياز المدعومة حكوميا
التاريخ: 25/12/1430 الموافق 13-12-2009
كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية أن 75% من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (90 مستوطنة يسكنها 143 ألفا و425 مستوطنا) باتت مناطق ذات أولوية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وستحصل على امتيازات خاصة من الحكومة, وفقا لمسودة قائمة المناطق التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت الحركة, في تقرير لها, أن هذا القرار يأتي رغم أن البيانات الواردة من مكتب الإحصاء الاسرائيلي تدل على أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستوطنات هو أعلى من المتوسط في إسرائيل.
وقالت "على سبيل المثال فإن مستوى الدخل للعائلة في المستوطنات هو (13 ألفا و566 شيكل شهريا), وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن المتوسط الوطني، الذي هو 12 ألفا و343 شيكل شهريا، أما فيما يتعلق بالبطالة فإن مستوى البطالة في المستوطنات هي أقل من المعدل الوطني (6.5 % في المستوطنات مقابل 7.3 % في جميع أنحاء إسرائيل)". وتابعت الحركة "على سبيل المثال فإن معدلات البطالة في المستوطنات في المناطق ذات الأفضلية هي كما يلي افرات1.6 % ، آريئيل 3.5 %، بيت إيل 1.2 %، كارني شومرون 2.1%، وبالمقابل فإن معدلات البطالة في تجمعات سكانية في إسرائيل تم استثناؤها من قائمة مناطق الأفضلية هي كما يلي, عسقلان5.1 %، أشدود 5.5 %، الرملة 4.1%، اللد 4.8 %".
وعقدت السلام الآن مقارنة بين خارطة الأفضلية للحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومتين السابقتين برئاسة آرئيل شارون وإيهود أولمرت, وقالت إن خريطة حكومة شارون في عام 2002، شملت جميع المستوطنات باستثناء القدس الشرقية, ولم تعتبر أن جميع المستوطنات خاضعة لجميع الاستحقاقات، وإنما كل وزارة أعدت قائمتها الخاصة وبعض المستوطنات لم تتمتع سوى بجزء من الفوائد.
وأضافت أن حكومة أولمرت أقرت خارطتها في 24 أغسطس 2008 وقررت الإعلان عن المناطق المحيطة باعتبارها مجالات ذات أولوية وطنية وتحديد خريطة جديدة على أساس المعيار الجغرافي والبعد المادي والمواصلات من تل أبيب، ووفقا لهذا المعيار فإن معظم المستوطنات لا تعتبر محيطة وليس من المفترض أن تكون مدرجة في خارطة المناطق ذات الأولوية باستثناء المستوطنات في الخليل وغور الأردن، بيد أن هذا القرار لم ينفذ وبعد وقت قصير انتهت ولاية حكومة أولمرت وذهبت إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة.
وتابعت الحركة أن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو غيرت قرار حكومة أولمرت كجزء من قرارات الميزانية في يونيو 2009, وكرست قوتها لاتخاذ قرار بشأن المناطق ذات الأولوية، وإنشاء معيار احتياجات أخرى للسكان ضرورية للنهوض والتنمية في المنطقة, جنبا إلى جنب مع معيار القوة الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي، وهذا يعني أن الحكومة يمكن أن تستمر في إعطاء مزايا خاصة للمستوطنات، بغض النظر عن أي مؤشرات اجتماعية واقتصادية، وشمل مشروع الخريطة الجديدة التي قدمتها حكومة نتنياهو، معظم المستوطنات في خارطة المناطق المفضلة".
وأعطى التقرير أمثلة على بعض الفوائد التي تحصل عليها المناطق المصنفة كمناطق ذات أفضلية, وقال "في مجال الصناعة والزراعة تحصل على منح ومزايا ضريبية للصناعة، أما في مجال الإسكان فإنها تتضمن المساعدة على السكن من خلال قروض مدعومة لشراء شقة وقرض مكمل، وإعانات مالية لتغطية 50 % من تكاليف تطوير المقاولين ورجال الأعمال".
المصدر: الوطن السعودية