فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
وثيقة تكشف تنسيقًا أمنيًا بين إسرائيل وسلطة رام الله خلال حرب غزة
الثلاثاء18 من جمادى الأولى 1430هـ 12-5-2009م
مفكرة الإسلام: كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم الثلاثاء عن وثيقة رسمية تثبت وجود تنسيق أمني غير مسبوق بين الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وصلت إلى حد المشاركة العسكرية.
وفي رسالة له إلى المستشار القضائي للحكومة الصهيونية أوضح رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي أن مشاركة السلطة كانت أمنية بالدرجة الأولى، ثم محاربة ميدانية مشتركة بالدرجة الثانية خلال عملية الرصاص المسكوب، مؤكدًا أن الجيش والسلطة عملا جنبًا إلى جنب ضد فصائل المقاومة بغزة خلال الحرب.
وفي ذات السياق عبرت أوساط سياسية "إسرائيلية" رفيعة المستوى في القدس، عن غضبها من محاولة السلطة الفلسطينية رفع دعوى قضائية ضد ضباط الجيش "الإسرائيلي" وسياسيين أمام المحكمة الدولية في "هاغ" بهولندا، لارتكابهم جرائم حرب في غزة.
وذكرت "معاريف" أن السلطة الفلسطينية ضغطت على "إسرائيل" لإسقاط حُكم حماس قبل العملية العسكرية في غزة.
وكشفت وثيقة أُعدّت في مكتب وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أن عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغطت على "إسرائيل" بشكل كبير لإسقاط حُكُم حماس في قطاع غزة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن وثيقة رسمية "إسرائيلية" تتحدث بهذا الشأن.
وتُظهر الوثيقة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية دفعت إسرائيل وبقوة للخروج لتنفيذ عملية الرصاص المسكوب في غزة وضرب حماس، وبحسبها "فإنه وخلال الفترة الأخيرة بدأت تصرفات السلطة في عدة مواضيع تُثير القلق "الإسرائيلي"، كونها لا تسير في طريق واحد من التعاون والتفاهمات مع إسرائيل".
المتابعة القضائية تكشف المستور:
وأشارت الوثيقة إلى أنه ومنذ طُرِحت قضية تطوير العلاقات غير القوية بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي، خرج رئيس حكومة رام الله سلام فياض في حملة دعائية أمام الأوروبيين في محاولة منه لربط تقدم العلاقات بين أوروبا و"إسرائيل"، بالتزام الأخيرة بالعملية السياسية مع الفلسطينيين.
وأوضحت أن ما دفع وزارة الخارجية "الإسرائيلية" للكشف عن هذه الوثيقة، هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية العسكرية الرصاص المسكوب، للبدء في التحقيق مع القادة "الإسرائيليين" في جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال الحرب.
بدوره قال مسئول سياسي "إسرائيلي" كبير: "الفلسطينيون يزعجوننا في أوروبا، وخاصة في موضوع المحكمة الدولية في هاغ بهولندا، لأن الحديث يدور عن اختلاق أكاذيب لا أساس لها من الصحة من جانب واحد". وفق زعمه.
وأكد أن مسئولين في السلطة ضغطوا على الجانب "الإسرائيلي" لضرب حماس في غزة، وشجّعوا العملية العسكرية، مبديًا استغرابه بقوله: "طلبوا منا الهجوم على غزة، والآن يطالبون بتقديم الضباط للمحاكمة".
وأشار المسئول إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت منهم الهجوم على غزة, وأن نقدم لهم المساعدة، كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء في أعقاب العملية العسكرية، وقد تم تلبية جميع طلباتهم، وهم الآن يلعبون لعبة مزدوجة".
وتابع: "يجب التوضيح لأبو مازن وفياض وبشكل قاطع، أن "إسرائيل" تنظر إلى هذه التصرفات بخطورة بالغة، ولا يمكنها أن تحتمل ذلك، لذلك قد تُعيد "إسرائيل" حساباتها مرة أخرى وتغيّر معاملتها وبشكل واضح مع السلطة"، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي كُشِف النقاب عنها مذيلة بتوقيع رسمي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن مدى التنسيق الأمني الاحتلال والسلطة بشكل موثق ورسمي, إلا أن دلائل ذلك التنسيق كانت بادية وواضحة منذ مدة طويلة من خلال تصريحات المسئولين بكلا الطرفين.
التنسيق الأمني مع السلطة بات في أعلى مستوياته:
وقد كشف مصدر أمني صهيوني كبير في وقت سابق أن التنسيق الأمني بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية بات في أعلى مستوياته عن أي وقت مضى, خاصة فيما يتعلق بتسليم المطلوبين.
وأشاد المصدر الأمني بالتحسن الكبير للتنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي, مشيرًا إلى بعض القصور في أدائها إزاء اعتقال عناصر حماس والجهاد الإسلامي, على الرغم من تسجيلها تحسنًا ملحوظًا في أنشطتها في مناطق السلطة في مختلف أرجاء الضفة الغربية.
السلطة تحارب حماس في المكان الذي تطلبه "إسرائيل":
وأضاف المصدر أن أجهزة أمن السلطة تعمل في محاربة حماس والمقاومة في المناطق التي تطلب منها "إسرائيل" القيام بها أو المناطق التي تشعر من جهتها بشيء من التهديد مثل منطقة قباطية في جنين؛ حيث اصطدمت أجهزة أمن السلطة بقوة مع عناصر الجهاد الإسلامي.
جاءت تلك التصريحات في إحدى جلسات التنسيق الأمني التي عقدت في مدينة رام الله بين ضباط صهاينة وقادة فلسطينيين كبار في السلطة, بينهم رئيس الإدارة المدنية وقائد قوات الاحتلال بالضفة الغربية.
إغلاق جمعيات خيرية ومراقبة أئمة المساجد:
وأردف المصدر الصهيوني في الاجتماع الذي تناول أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في منطقة جنين شمال الضفة بعد انتشارها مؤخرًا, أن السلطة الفلسطينية أسقطت شرعية 300 جمعية خيرية معروفه بأنها تابعة لحركة حماس, كما زادت الأجهزة الأمنية من مراقبة أئمة المساجد.
فيما حث المصدر الأمني على ضرب حماس بقبضة من حديد واتخاذ إجراءات صلبة في التصدي لها, مستنكرًا الإفراج عن عناصر حماس بعد اعتقالهم بفترة أطلق عليها "قصيرة", بحسب قوله.
دحلان ينسق مع الصهاينة العدوان على غزة:
وكشف في وقت سابق مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمجلة تايم الأمريكية أن رئيس الأمن الوطني محمد دحلان كان في مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة قبل الهجوم "الإسرائيلي" على القطاع للتعاون مع "إسرائيل" بهدف إضعاف حماس واستعادة حركة التحرير الوطني (فتح) السيطرة على غزة.
وبنى المسؤولون في حماس ما يقولونه على تحقيقات أجروها مع من اشتبه في تعاونهم في تحديد مواقع الأسلحة لاستهدافها من قبل "إسرائيل".
وقالت مجلة تايم: إن الفجوة بين فتح وحماس قد اتسعت كثيرًا عقب الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، واتهام دحلان بالتعاون مع "إسرائيل" في العدوان على القطاع.
ففي الوقت الذي يُنظر فيه إلى التسوية بين حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله كشرط مسبق لإعادة الإعمار في غزة، بدا احتمال الوحدة بعيدًا.
ومما وسع الهوة بين فتح وحماس - حسب المجلة - هو تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس إبان الهجوم "الإسرائيلي" عندما حاول تسجيل نقاط ضد "حماس" عوضًا عن حشد الدعم ضد الهجوم "الإسرائيلي"، ولم يوجه انتقادًا للهجوم إلا بعد عدة أيام.
كما أن قواته الأمنية في الضفة الغربية اتخذت تدابير مشددة ضد المحتجين من الفلسطينيين على العدوان "الإسرائيلي".
ونسبت المجلة إلى مستشارة قانونية سابقة لوفد مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية ديانا بوتو قولها: إن مشاكل فلسطين ليست خلافًا بين فتح وحماس، ولكن عباس حاول أن يحولها لتكون كذلك.
وتابعت ديانا أن "عباس لم يستطع أن يتخطى الخلافات البسيطة رغم أن شعبه كان يموت في غزة".