فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مصادِرةً حق العودة.. إسرائيل تبيع أملاك الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
الثلاثاء1 من رجب1430هـ 23-6-2009م
مفكرة الإسلام: كشف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" "عدالة" أن دولة الاحتلال تقوم ببيع مئات الآلاف من منازل اللاجئين من فلسطينيي 48 في مدن مختلفة بشكل سري منذ العام 2007, في خطوة لمصادرة حق عودة اللاجئين.
وقال المركز: "أصدرت دائرة أراضي "إسرائيل"، في الآونة الأخيرة، مناقصات كثيرة من أجل بيع أملاك تسيطر عليها "سلطة التطوير" وشركة "عميدار" (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة منها الناصرة، حيفا، يافا، اللد، عكا وبيسان، وهذه الأملاك هي أملاك اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "بحسب القوانين "الإسرائيليّة"، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة "حارس أملاك الغائبين"، ليقوم الأخير بإدارة هذه الأملاك حتى يتم حل قضية اللاجئين, وقد قام "حارس أملاك الغائبين" بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لـ"سلطة التطوير", وبدأت دائرة أراضي "إسرائيل" بنشر هذه المناقصات منذ عامين، فنشرت 96 مناقصة عام 2007، و109 مناقصات عام 2008 و80 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2009).
ووفقًا لموقع المركز فقد توجه مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة في نهاية مايو 2009 إلى دائرة أراضي إسرائيل ومدير شركة "عميدار" وطلب منهم إلغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلاً.
مصادرة لحق اللاجئين في أملاكهم:
وقالت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة التي قدمتها إلى الدائرة أن "بيع الأملاك يعني عمليًا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية".
وأضافت أنّ بيع أملاك اللاجئين التي في عهدة "حارس أملاك الغائبين" بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي، إذ إنّ بيع الأملاك يناقض لجوهر القانون، الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما شدد "عدالة" أنّ بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب احترام على حق الملكية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة أملاك بعد انتهاء الحرب.
تطور السيطرة "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية:
وقام مركز "عدالة" ببناء بنك معلومات محوسب حول مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل، وفقًا لقوانين المصادرة الأساسية – قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين"، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945.
ووضع بنك المعلومات المحوسب داخل خارطة فلسطين التاريخية، مقسمة إلى ألوية، كما كان في فترة الانتداب البريطاني.
وبحسب بنك المعلومات، فقد كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة الـ26 مليون دونم، وشكل السكان العرب 69% من مجمل السكان، بينما كان 31% من السكان من اليهود. وفي هذه السنة كان بملكية العرب 48% من مساحة فلسطين، و6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة، فيما كانت 40% من الأراضي في لواء بئر السبع أراضي غير مزروعة ولم يقر موضوع ملكيتها.
وإذا أخرجنا لواء بئر السبع من المعادلة، ففي بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: 79% بملكية عربية، 10% بملكية يهودية و 11% بملكية عامة.
أما اليوم وفقًا للمركز فإن ما يقارب 93% من الأراضي في دولة إسرائيل (بدون المناطق المحتلة عام 1967) هي بملكية الدولة ودائرة أراضي "إسرائيل". وكل ما بقي بملكية العرب هو 3-3.5% من الأراضي في الدولة.
إجراءات مخالفة للقانون الدولي:
من جانبه قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة": إن القانون الدولي يتيح استخدام أملاك اللاجئين في فترة حرب, لكنه يمنع عملية السطو ويمنع الدولة من بيع غنيمة حرب. وهذه المباني هي "غنيمة حرب"، والقانون "الإسرائيلي" أيضًا يمنع بيع هذه الأملاك.
وأضاف جبارين: "توجهنا برسالة للمستشار القضائي للحكومة أوضحنا فيها أن بيع أملاك اللاجئين في السوق الخاص يتعارض مع القانون "الإسرائيلي" والقانون الدولي، والخطوة القادمة هي التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية, التي كان لها قرارات في الخمسينات والستينات تتيح المصادرة ولكن تمنع بيع المصادر. هذا أمر سنعتمد عليه فإما تقبل القرار أو ترفضه, ورفضه معناه أن "إسرائيل" تصرح دوليًا بأنها ترتكب جريمة حرب، ونحن لن نمنح أي إمكانية لإسرائيل للقيام بمخالفات دون أن تحاسب عليها".
وأردف جبارين "بالإمكان أيضاً التوجه للمحافل الدولية كمؤسسات الأمم المتحدة ولكن كل هذا منوط في منظمة التحرير الفلسطينية لان هذا يتطلب أن تكون ممثلاً في هذه الهيئة وبناء عليه سنتوجه للسلطة الفلسطينية للتحرك واتخاذ خطوات بهذا الشأن".
وقال جبارين: "مسألة حق العودة يمكن إبرازها من خلال الأملاك الخاصة للغائبين لأنها تروي قصة أشخاص لهم حق ولهم معاناتهم وقضيتهم عادلة، على اللاجئين أن يفهموا أنهم أصبحوا في وضعية خطيرة جدًا الآن وأكثر تعقيدًا من السابق. عندما تباع أملاكهم في السوق الخاص، لن تكون لديهم إمكانية المطالبة بها من الشخص الذي اشتراها, وعليهم أن يدركوا أن هذه مرحلة مفصلية ويجب عدم الصمت عن ذلك. لابد من حراك فعلي من قبل الفلسطينيين أينما كانوا".