فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
فلسطينيو أوروبا يرفضون تصريحات "عباس" حول "حق العودة".
السبت 6 من رمضان 1429هـ 6-9-2008م
مفكرة الإسلام: رفض مؤتمر "فلسطينييْ أوروبا" و"مركز العودة" التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت حول حق العودة.
وكان عباس قد قال: إنه "لا يستطيع أن يطالب بعودة ملايين اللاجئين، وإنه يبحث مع الجانب الإسرائيلي تفاصيل عدد العائدين".
وأضافت أمانة المؤتمر: إن هذا التصريح هو "تنازل ضمني عن حقّ العودة غيرِ القابل للتصرّف، ضاربًا عرض الحائط بإرادة شعبنا وإجماعه الوطني وثوابته وحقوقه".
وقال المدير العام لمركز العودة ماجد الزير: "إننا نرى في هذا التصريح تدهورًا خطيرًا في الموقف السياسي للفريق الفلسطيني المفاوض، وما يزيد من خطورته أنه يأتي في ذروة ما يسمى التفاوض على قضايا الحلّ النهائي بما في ذلك ملف اللاجئين".
وتابع: إن الموقف الجديد "يقرع ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى، لاسيما أنه يأتي في سياق الجولات التفاوضية المتكتم على مجرياتها بشدّة بمعزل عن الإجماع الفلسطيني".
وجاءت تصريحات عباس إثر تأكيد مصادر صحفية "إسرائيلية" على تمسُّك سلطات الاحتلال في مباحثاته مع الفلسطينيين على إلغاء حق العودة.
وأشار الزير إلى أن مؤتمر فلسطينييْ أوروبا ومركز العودة ومقره بريطانيا يعتبران تصريحات عباس "تعدِّيًا غير مقبول على حقوقنا غير القابلة للتصرّف" وأنه "لا شرعية لأي موقف أو قرار أو عملية تفاوضية تتضمّن التعدي على حق العودة ولن نتهاون مع مَن يمسّ بحقوق شعبنا وثوابته".
وأوضح الزير أن هناك "سلسلة من المواقف الصادرة عن محمود عباس ومقرّبيه تضمّنت الاستعداد للتفريط في حق العودة الفلسطيني"، وذكر منها ما قاله في 3 ديسمبر 2004 لمجلة المصور المصرية: "إنني لا أريد أن أغيِّر ديمغرافيًا الدولة الإسرائيلية، ولكننا نطلب بالتوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين", وفقا للجزيرة نت.
إدانة الحكومة الفلسطينية
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قد أكدت على أن حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها قسراً عام 1948 غير قابل للتصرف أو التنازل أو المساومة.
وأعربت الحكومة عن استغرابها وإدانتها للتصريحات الصادرة عن رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية حول حق عودة اللاجئين والانتقاص من هذا الحق والبحث مع الاحتلال الصهيوني في الأعداد التي يمكن أن يسمح لها بالعودة.
وقالت الحكومة: إن "حق العودة لكل اللاجئين غير قابل للتنازل أو المساومة باعتباره حقاً فردياً وجماعياً للاجئين ولا يجوز لأي كائن المساس به من قريب أو من بعيد وأي تنازل عن هذا الحق أو عن غيره من الحقوق غير القابلة للتصرف غير ملزم لشعبنا في جيله الحالي أو أجياله القادمة".