فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
برعاية أمريكية أوروبية .. مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في الدول العربية.
برعاية أمريكية أوروبية ..مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في الدول العربية
الاثنين17 من ربيع الأول1429هـ 24-3-2008م
مفكرة الإسلام: أكد أحد زعماء المعارضة اللبنانية، أن اجتماعات متواصلة تجري في مقر السفارة الكندية في برلين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع توطين الفلسطينيين، ليس فقط في لبنان، بل في الدول العربية كلها.
ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن وكالة الأنباء الألمانية قول المعارض اللبناني الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "هذه الاجتماعات تجري برعاية أوروبية وأمريكية ومشاركة من بعض الدول العربية التي تتمثل فيها بمبعوثين وفعاليات سياسية ودبلوماسية على مستويات مختلفة".
ويقول المعارضون: إن المشروع يتضمن محطات مفصلية عدة أبرزها تأمين الأرضية في الدول المعنية بالتوطين، وعلى رأسها لبنان.
لاسيما بعد الشرذمة السياسية الضاغطة، والانفلات السياسي والإعلامي والأمني، بما يسمح للدول المخططة للمؤامرة بتنفيذ كل ما تصبو إليه، وكذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة، ما يجعل من لبنان مفاوضًا ضعيفًًا لا يملك أية ورقة سياسية أو اقتصادية تمكنه من تحسين شروطه.
وسيجري تنفيذ المؤامرة المعدة للتوطين في لبنان على مراحل، حيث تقضي المرحلة الأولى بإحلال الفوضى المنظمة، ورفع نسبة الدَّيْن العام، بما يشكل أوراق ضغط على اللبنانيين، ويدفعهم إلى الانقسام حول الإبقاء على الدين العام أو خفضه في مقابل تقديم بعض التنازلات بهذا الخصوص.
وتبدأ المرحلة الثانية بإعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان أوراقاً ثبوتية بمثابة إقامة دائمة تخوِّلهم الحق بالعمل أسوة بالعمال الأجانب مقابل إعفاءات ضريبية يدفعها العمال الأجانب في لبنان عادة.
وتتضمن هذه المرحلة إعداد مجمعات سكنية مدنية بالكامل بإشراف السلطات اللبنانية بما يمنع تشكل أحزمة فقر وعصيان وما شابه ذلك من عوامل تؤدي إلى التسلح، وبالتالي تأمين المدارس والظروف الطبية الملائمة، وكل ذلك وفق شرعة حقوق الإنسان المعمول بها في دول العالم كافة.
وتضمن هذه المرحلة أيضاً حرية الانتقال من لبنان إلى دول المحيط العربي، وفق فرص عمل محددة وإغراءات مالية واجتماعية على غرار الاعتراف بحق لم الشمل العائلي.
كما تقضي خطوة تالية بإعطاء الحق للمقيمين على الأراضي اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، الحقوق المدنية كافة ماعدا الحقوق السياسية، بما يسمح لهم بالتعاقد الوظيفي مع الدولة اللبنانية، وبالتالي دمجهم في الدورة الاقتصادية اللبنانية من خلال إخضاعهم لقانون الضرائب اللبناني.
وفي المرحلة الثالثة يتم دمج الفلسطينيين بالمجتمع اللبناني من خلال حق الجنسية لمستحقيها ممن التزموا القوانين اللبنانية لعشر سنوات متتالية بما فيها قانون الضرائب، مع الإشارة إلى بعض التسهيلات بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية على غرار السماح بالجنسية للولادات من أمهات لبنانيات.
وأكدت أوساط المعارضة اللبنانية على أنها باتت في إطار المراحل النهائية لكشف هذه التقارير بتفاصيلها.