فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
إسرائيل تفرج عن د.عزيز الدويك وحماس تعتبر القرار انتصارًا لجهودها
الثلاثاء1 من رجب1430هـ 23-6-2009م
مفكرة الإسلام: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك بعد قضائه 36 شهرًا في سجون الاحتلال, واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الإفراج عنه انتصارًا للجهود التي بذلتها في تحريك الرأي العام العالمي تجاه القضية.
وجاء هذا القرار المفاجئ بالإفراج عن دويك بعد أن رفضت المحكمة العسكرية الصهيونية في قاعدة عوفر قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، طلب الادعاء العسكري بالإبقاء عليه رهن الاعتقال بعد انتهاء مدة سجنه.
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الدويك، الذي انتخب رئيسًا للمجلس التشريعي الفلسطيني في فبراير 2006 إثر فوز حماس في الانتخابات التشريعية، في أغسطس 2006 في منزله برام الله. وكان اختطافه موضع انتقادات عبر العالم.
وبعد 28 شهرًا أمضاها في السجن حكم عليه في 16 ديسمبر 2008 بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة عسكرية (إسرائيلية) أدانته بتهمة الانتماء إلى حركة حماس.
وإضافة إلى د.دويك اختطف جيش الاحتلال حينها عشرات المسئولين في حماس بينهم ثمانية وزراء و29 نائبًا وذلك في إطار حملة واسعة على حماس بعد أسر الجندي (الإسرائيلي) جلعاد شاليط في يونيو 2006 من مقاومين فلسطينيين وهو في دبابته العسكرية على مشارف قطاع غزة.
وفي نوفمبر 2008 تم نقل عزيز الدويك (60 عامًا) إلى مستشفى السجن حيث أجريت له عملية لاستخراج حصى من الكلى.
وكان من المتوقع أن تنتهي مدة عقوبة الدويك في بداية أغسطس القادم . لكن المتحدث باسم إدارة السجون الصهيونية يارون زمير أكد أن الإفراج يندرج تحت ما يسمى بـ"الإفراج الإداري".
حماس: الإفراج عن الدويك حق طبيعي:
من جانبه صرَّح الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم أن الإفراج عن دويك هو حق طبيعي؛ لأن قرار الاعتقال كان قرارًا مسيسًا يستهدف الشرعية الفلسطينية, والخيار الديمقراطي الفلسطيني؛ وهو تعسفي ظالم بحق الشرعية الفلسطينية لم ينص عليه القانون الدولي من حصانة دبلوماسية للوزارة والنواب ورؤساء المجالس التشريعية.
وأضاف أن قرار اعتقال رئيس البرلمان الفلسطيني كان قرارًا سياسيًّا بامتياز، وقرار الإفراج عنه انتصار للدبلوماسية وللجهود التي بذلتها حركة حماس في تحريك الرأي العام العالمي؛ لا سيما الدول التي تدافع عن الشرعيات والخيار الديمقراطي للشعوب, وقرار المحكمة الصهيونية بالإفراج عن الدويك يفضح سياساتها.
وطالب برهوم بالمزيد من الجهود والضغط من قِبَل كل العالم على المحتل الصهيوني؛ لإطلاق سراح كافة النواب والوزراء والمختطفين وكل أسرانا في سجون الاحتلال. وفقًا لفلسطين الآن.
مطالبات بالإفراج عن جميع الأسرى:
من جهتها عبرت "أم هشام" الدويك زوجة رئيس المجلس التشريعي، عن مفاجأتها بقرار الإفراج عن زوجها، متمنية أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.
وتعقيبا على الإفراج عنه طالبت النائب سميرة الحلايقة، بالإفراج عن كافة الأسرى وخصوصاً ممثلي الشعب الفلسطيني، واعتبرت الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي بمثابة بادرة خير لأهالي الخليل، "المنكوبة" في نوابها بسبب الاعتقال لدى سلطات الاحتلال.
قرار مُسيَّس:
بدورها أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان الإفراج عن الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المختطف في سجون الاحتلال منذ 3 سنوات هو حق طبيعي وليس مَّنه من الاحتلال يمتن بها علينا موضحة أن اعتقاله كان سياسياً بالدرجة الأولى، للضغط على الشعب الفلسطيني وفصائله وابتزازه عقب أسر الجندي (الإسرائيلي) شاليط .
وبينت الوزارة أن قرار اختطافه جاء لتعطيل عمل المجلس التشريعي الجديد، الذي بدأ يتخذ قرارات لصالح المقاومة، وحقوق الشعب الفلسطيني ويؤسس لمرحلة جديدة من التصدي للاحتلال ووقف التنازل عن الحقوق.
واعتبرت الوزارة أن بقاء د. دويك وعشرات النواب إلى الآن في سجون الاحتلال هو "تكذيب لادعاءات المجتمع الدولي بالتمسك بمبادئ حقوق الإنسان، وبالتشدق بالمعاهدات التي يعتبر إقرارها إنصافًا للمظلومين وإحقاقا للحق في ربوع العالم، لأن هذا المجتمع لو مارس ضغطًا حقيقيًا على الاحتلال لوقف خرق القانون الدولي ولما استمر الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين .
وأشارت إلى أن هذا الصمت شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ، فلو حدث هذا الأمر في أي دولة في العالم بعيداً عن دولة الاحتلال لقامت الدنيا ولم تقعد، ولانطلقت الأبواق تصرخ لتطبيق العدل والقانون، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاحتلال فإننا لا تسمع اياً من هذه الأصوات" .