دراسات وتوثيقات / دراسات وبحوث

حق العودة إثباتات القانون ومخاطر السياسة.

نُشِر بتاريخ 7/29/2008 وحُدِث بتاريخ 9/14/2022

ورقة بحثية مقدمة في إطار احتفاليات ذكري النكبة

حق العودة

إثباتات القانون ومخاطر السياسة

الباحثة: فجر عاطف

محتويات الورقة:-

   - مفهوم وخلفية تاريخية .

      - حق العودة في القانون والقرارات الدولية.

   - مخاطر اتفاقيات التسوية .

   - مزالق الوضع الراهن .

   - توصيات .

أهمية الورقة :

تمثل الذكرى الستين للنكبة أهمية خاصة في دراسة حق العودة، فمع مرور كل سنة يتقلص بالتدريج عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين شهدوا النكبة جراء حرب عام 1948 ونجوا منها ، وبالتالي هم شهود عيان علي ما حدث، والسبب الثاني؛ هو أن الفلسطينيين يواجهون ضغوطا سياسية واقتصادية غير مسبوقة لدفعهم لقبول الوضع القائم والتسليم بالتهجير والتجريد من الأملاك والبقاء في المنافي، حتى إن مسئولين صهاينة بدءوا بالمطالبة بأن يتوقف الفلسطينيون عن استخدام مصطلح النكبة كشرط مسبق لتسوية نهائية.

وقد لا تكون هناك خيارات أكثر وضوحا من: إما "حل" مبنى على أساس استعباد عرقي – قومي، وتمييز وتفتيت للشعب الفلسطيني؛ أو حل مبني على أساس الحقوق والشرعية.(1)

مفهوم وخلفية تاريخية :

- حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة ، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ورغم أكثر من نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد والشتات والتجويع والحصار، تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة إلى الوطن، لأن كيان الإنسان وهويته مرتبطان بوطنه، مسقط رأسه ومدفن أجداده ومستودع تاريخه ومصدر رزقه ومنبع كرامته، ولذلك فإن حق العودة مقدس لكل فلسطيني، حتى الطفل الذي ولد في المنفى يقول إن موطني بلدة كذا في فلسطين.

-  وينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك، لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.ولا تعني عودته أن يرجع إلي أي مكان داخل فلسطين وكفي، فعودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه أو أجداده، وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194(المنظم لحق العودة) على ذلك بوضوح. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه. ولذلك فإن اللاجئ من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار في الخليل، ولا اللاجئ من حيفا إذا عاد إلى نابلس، ولا اللاجئ من الناصرة إذا عاد إلى جنين، ومعلوم أن في فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسية (الإسرائيلية) وهم قانوناً لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2كم من بيته الأصلي، فمقدار المسافة بين اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي لا يسقط حقه في العودة أبداً، سواء أكان لاجئاً في فلسطين 1948 أم في فلسطين التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.

- فقد طرد الكيان الصهيوني عام 1948 أهالي 530 مدينة وقرية في فلسطين، بالإضافة إلى أهالي 662 ضيعة وقرية صغيرة، وقد كانت تلك أكبر وأهم عملية إبادة عرقية مخطط لها في التاريخ الحديث.أهل هذه المدن والقرى هم اللاجئون الفلسطينيون اليوم. وصل عددهم في أواخر عام 2003 حوالي 6.100.000 نسمة، منهم 4.200.000 لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث والباقون غير مسجلين.ويمثل اللاجئون ثلثي الشعب الفلسطيني البالغ عدده 9 ملايين نسمة، وهذه أكبر نسبة من اللاجئين بين أي شعب في العالم. كما أن اللاجئين الفلسطينيين هم أكبر وأقدم وأهم قضية لاجئين في العالم.

- وتبلغ مساحة فلسطين كلها 26.300.0000 دنم، لم يملك اليهود فيها عند نهاية الانتداب أكثر من 1.500.000 دنم، أي حوالي 5.7% من مساحة فلسطين، والباقي أرض فلسطينية، و نتيجة تواطؤ الانتداب البريطاني مع الصهاينة احتل الصهاينة بالقوة عام 1948/1949 ما مساحته 20,500,000 دنم، أي 78% من فلسطين أقاموا عليها ما أسموه بـ دولة إسرائيل".وهذا يعني أن 92% من مساحة (إسرائيل) المزعومة هي أراضي اللاجئين الفلسطينيين.وهذا بدوره يدحض الادعاء القائل بأن اللاجئين تركوا أراضيهم بمحض إرادتهم أو بتحريض من الدول العربية . فبخلاف أن كل شهادات اللاجئين تكذب ذلك. فقد اعترف المؤرخون الصهاينة الجدد بأن 89% من القرى قد تم طرد أهلها بأعمال عسكرية صهيونية مباشرة وأن 10% من القرى طرد أهلها بسبب الحرب النفسية و1% من القرى فقط تركوا ديارهم طوعاً. ولهذا الغرض اقترف الصهاينة أكثر من 35 مذبحة كبيرة، وأكثر من 100 حادثة قتل جماعي وفظائع واغتصاب في معظم القرى، وسمموا الآبار وأحرقوا المزروعات.

حق العودة في القانون والقرارات الدولية :

- ما حدث من تهجير قسري للفلسطينيين  يسمي تبعا للقانون الدولي بـ "التنظيف العرقي" ، ويعد قانونا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويحاكم عليها كل شخص من أصغر جندي إلى أكبر رئيس قام بذلك، سواء بالأمر أو التنفيذ أو التحريض أو عدم منع وقوع الجريمة، وذلك حسب ميثاق روما عام 1998، الذي نشأت بموجبه محكمة الجرائم الدولية.إذن طرد الفلسطينيين من ديارهم هو جريمة حرب، ومنعهم من العودة بقتل العائدين أو تسميم آبارهم أو تدمير بيوتهم أو حرق محصولاتهم أو بأي وسيلة أخرى بالقول أو الفعل هو جريمة حرب أيضاً. وكل من ينفذ إحدى هذه الجرائم أو يدعو إليها أو يحرض على تنفيذها بالفعل أو القول أو يسكت عنها إذا كانت لديه سلطة، سواء بالترغيب أو الترهيب أو الإعلان أو الإغراء يكون قد اقترف جريمة حرب.

-  وحسب ميثاق روما، فإن استيطان" اغتصاب " مواطني الدولة المحتلة في الأراضي المحتلة هو جريمة حرب أيضاً (أي أن استيطان اليهود الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو جريمة حرب). ويتعرض للمساءلة في محكمة الجرائم الدولية، المستوطنون "المغتصبون" أنفسهم وحكومة الكيان الصهيوني وجيشه، مؤسسات وأفراداً والذين مكنوهم من ذلك، وكذلك من موّل هذا الاستيطان "الاغتصاب" أو نظمه أو دعا إليه من أي جهة أو منظمة رسمية أو شعبية داخل الكيان الصهيوني أو خارجه.

- وحق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فهو مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون أول/ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي:( لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده) وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 كانون أول/ديسمبر 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض) وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم يعارضه إلا الكيان الصهيوني، وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.

- وحق العودة أيضاً تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد.

- وبالرغم من مرور مدة طويلة منذ صدور القرار 194 ولم يتم تطبيقه ، إلا أن ذلك لا يدل علي سقوطه ، حيث أنه ينظم حقا  لا يسقط بالتقادم، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، لأنه حق غير قابل للتصرف. وهذا يعني  أنه من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم.أي أنه لا يسقط  بتوقيع ممثلي الشعب على إسقاطه، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبمليء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط ، وهذا بالطبع جريمة وطنية.

- ومن جهة أخري فباجتماع الحقوق الشخصية الفردية، وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطينيين عام 1969 ، وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974. يصبح بذلك حق العودة حقا جماعيا أيضاً.وعليه فكل اتفاق على إسقاط ، حق غير قابل للتصرف، باطل قانوناً، كما أنه ساقط أخلاقياً في الضمير الفلسطيني والعالمي، و تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.

- وفيما يخص الزعم  بأن للكيان الصهيوني  الحق في دولة حسب قرار التقسيم ، - فبخلاف التأكيد علي وجهة النظر الرافضة لهذا القرار -  فقد أعلن الكيان الصهيوني حينها أن " شرعيته الدولية تنبع من قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29/11/1947 "، و الذي يوصي (ولا يلزم) بأن تقسم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية.وهو القرار نفسه الذي لم يدع أبداً إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة، بل على العكس ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية والدينية والاجتماعية، وأيضاً حق الانتخاب والترشيح، وجعل مثل هذا الحق لليهود في الدولة العربية المقترحة، إذن فقرار 181 لم ينشئ دولتين عنصريتين إحداهما عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة والقول بذلك هو خاطئ قانوناً وعنصرياً في الوقت نفسه.وقد كان الإقرار بذلك مع الإلزام بقرار194 شرطان لقبول عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة.

- وللاجئين الحق في التعويض حسب قانون التعويض العام وحسب قرار 194 لكل ما خسروه مادياً ومعنوياً منذ 1948.فلهم الحق في التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم لمدة نصف قرن أو يزيد، والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية والموانئ والمياه والمعادن والأماكن المقدسة، والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والاقتلاع والتمييز العنصري والسجلات الوطنية والآثار الحضارية. ولهم أيضاً الحق في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام.و توجد لدى الأمم المتحدة قوانين محددة وإجراءات معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفي حالات تعويض البوسنة والهرسك وكذلك في تعويض المتضررين من احتلال الكويت عام 1990.

- وبالنظر إلي قرارات الأمم المتحدة الأخرى التي تتناول موضوع اللاجئين ، فبتاريخ 14 (يونيو) 1967،  أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 237، وأشار فيه ما نصه أنه إنما :( يدعو حكومة "إسرائيل" إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فرّوا من هذه المناطق منذ نشوب القتال) ، وهو في ذلك لا يؤكد فقط حق العودة ، بل يؤكد مفهوم أن الأمر كان تهجيرا قسرا وأثر من آثار القتال والاستعمار، كما  يؤكد القرار 3236  (نوفمبر) 1974أن حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف، هو العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، بل وطالب القرار بإعادتهم.(2)

- وبخلاف ما سبق فلا ينبغي الظن بالإنصاف القانوني التام لقضية اللاجئين ، فقد تضمنت وثائق القضية أيضا العديد من القرارات ذات الغموض الذي يسهل تفسيره بطرق عدة ، فمثلا القرار 242والذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر 1967 م، في أعقاب الحرب الصهيونية ، أشار فقط إلي ما أسماه ضرورة " تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين "بما لا يتضمن حق العودة ، بل يفسح المجال لخيارات عدة ، وهو الأمر الذي يعتمد عليه المفوض الصهيوني في النظر إلي قضية اللاجئين.

مخاطر اتفاقيات التسوية :

** استبعدت اتفاقيات السلام التي بدأت في التسعينات  حقوق اللاجئين وتجاهلتها، فقيادة منظمة التحرير آثرت أن ترحل القضية إلى مفاوضات الوضع النهائي، لكون الكيان الصهيوني يُراهن على عامل الوقت ليسقط حق العودة بالتقادم،  حيث دأب الصهاينة في المفاوضات على مقايضة حق العودة بملفات أخرى منها إقامة الدولة والتي يريدونها أن تكون منزوعة السيادة ، أو التعويض، وبالرغم من أن التعويض ليس بديلاً عن العودة بل هو حقٌ آخر مضاف إلى حق العودة، إلا أن الصهاينة يشترطون تعويض اليهود الذين خرجوا من الدول العربية إلى فلسطين المحتلة، ثم بعد ذلك يتم النظر في تعويض الفلسطينيين، لتكون فاتورة الحساب في النهاية لصالح اليهود، وبذلك يكونوا قد صدّروا أزمتهم إلى الدول العربية. (3)

** وتبدأ كافة اتفاقيات التسوية من اعتماد مبدأ الدولة القومية، كأساس للحل، أي اعتراف الفلسطينيين والعرب بـ"إسرائيل" وطنا ودولة قومية ليهود العالم كلهم. مقابل أن تعترف "إسرائيل" بالدولة الفلسطينية وطناً قومياً للشعب الفلسطيني. وهنا نقطة الحذر الأولي التي يجب أن نتنبه لها جميعاً، فبمثل هذه المقارنة غير المتوازنة، وغير العادلة أو المنصفة استطاع الكيان الصهيوني في اتفاقات أوسلو أن يجر الطرف الفلسطيني إلي مصيدة الاعتراف بحقه في الوجود، مقابل اعترافه فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني، ودون اعتراف صريح بالحقوق الفلسطينية الأخرى وفي مقدمتها حق العودة، إذ تركت جميعها للتفاوض علي الحل النهائي.

 ولتنفيذ مخططه هذا يستغل الكيان الصهيوني لهفة الجانب الفلسطيني وسعيه للحصول علي دولة مستقلة، واستعداده للقبول بها إلي جانب "دولة إسرائيل" في حدود الرابع من حزيران عام 1967. ويسعي إلي جره إلي القبول بأن مفهوم الدولتين يعني دولتين لشعبين. وهذه خديعة أخري لتسويق مفهوم العرقية والعنصرية. إذ لا توجد دولة واحدة في العالم ينص قانونها أو دستورها علي أنها تخص عرقاً معيناً، أو ديانة واحدة. وليس هناك قبول أو اعتراف متبادل بين أي من دول العالم علي أسس عرقية أو دينية. فلماذا يُخص الكيان الصهيوني وحده من بين دول العالم بهذا النوع من الاعتراف.

** وقد اعتمدت عملية السلام  أساسا على قراري 242 و 338  الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. ومعلوم أن (الثاني) منهما يتحدث عن التفاوض، وفي )الأول) نص له علاقة بفلسطينيي الخارج جاء في البند (ب) من ثانيا ما نصه: (تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين). وهو نص حرص من صاغه على أن يتصف بالضبابية حين تحدث عن اللاجئين بدون تحديد أنهم الفلسطينيون حسبما يقتضيه سياق القرار. الأمر الذي أفسح المجال للصهاينة منذ اتخاذ القرار في تشرين الثاني- نوفمبر عام 1967، أن يطرحوا تفسيرهم الخاص ويقولوا إنه يشمل أيضا لاجئين يهود لجئوا إلى (إسرائيل) من الدول العربية بعد حرب عام 1948، ونذكر كيف جاهر "اسحق شامير" بهذا القول في خطابه الرسمي في مدريد، فـ (ضبابية) هذا البند دعت الأطراف المدعوة للمشاركة في مؤتمر مدريد إلى طلب توضيحات و "تطمينات" من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك "جيمس بيكر" بشأنه. ولكنه أراد أن يبعث رسالة "تطمينات" أمريكية للكيان الصهيوني، بالإقرار الأمريكي بوجود تفاسير مختلفة لقرار مجلس الأمن 242. وذلك لأنه من وجهة النظر الصهيونية ، تلك الفقرة الخاصة بتسوية للاجئين تخص "النازحين" وبالطبع الاختلاف جليّ بين كل من النازح واللاجئ** ، وبالتالي الأوضاع المترتبة علي كل منهما كما تضمنت رسالة "التطمينات" هذه إشارة إلى أن المفاوضات متعددة الأطراف ستدور حول مواضيع إقليمية عامة من بينها مسألة اللاجئين. أما رسالة "التطمينات" الأمريكية إلى الجانب الفلسطيني في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك لمؤتمر مدريد، فقد جاء فيه إشارة وحيدة لفلسطيني الخارج غير مباشرة في معرض الحديث عن مفاوضات المرحلة النهائية، حيث قالت:- (تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن القدس الشرقية والفلسطينيين خارج (المناطق).. يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في مفاوضات المرحلة النهائية) .

- وبذلك فقد كان أساس التفاوض ضبابي غامض حمّال أوجه، خاصة أن رسائل "التطمينات" الأمريكية بمجموعها أوضحت أن قرار مجلس الأمن 242 هو للتفاوض وليس للتنفيذ، وأن طرح موضوع اللاجئين دون الإشارة أنهم فلسطينيين أو تحديد زمن لجوئهم في عام 1948 وعام 1967 والسماح (لإسرائيل) أن تطرح ما تريد بشأن هذا الموضوع، قد أفسح المجال للحديث عن لاجئين يهود،هذا بخلاف طرح القضية على الصعيد الإنساني وليس على صعيد حقوق.(4)

** وبعد سنوات قليلة من مسار التفاوض الفلسطيني – الصهيوني ، وبالتحديد بعد اتفاق أوسلو المنعقد عام1993، تبين للجميع أن قضية عودة اللاجئين، بقيت تبحث في الإطار النظري فقط ضمن المفاوضات متعددة الأطراف وضمن مفاوضات اللجنة الرباعية (الصهيونية- الفلسطينية - المصرية – الأردنية)، ولكنها لم تسفر عن عودة أي لاجئ ولا حتى التوصل إلى أي اتفاق يضمن عودتهم بسبب الإصرار الصهيوني على حصر إطار تسمية (لاجئ) بعدد محدود جداً لا يتجاوز 200 ألف شخص والموافقة على عودتهم على مدى (40عاماً) مع تعويض أو توطين الآخرين .

**و المسار الرئيسي الذي يهمنا من هذه المفاوضات هو عمل لجنة اللاجئين التي تم تشكليها حيث كانت كندا تقود هذه المفاوضات ، وقد حددت آلية الحوار، باجتماعات تنسيقية تشارك بها أربعون دولة.

وكانت آلية الحوار تسير على محورين:

- تطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية لتجمعات اللاجئين بالتعاون مع الدول المضيفة.

 - دعم عمل سلمي عبر توفير مقومات التأهيل والتوطين حيثما يتفق عليه.

وبذلك فقد سارت المفاوضات المتعددة بشكل فاقد للمرجعية (القانونية والشرعية والدولية) وأيضاً أسست أرضية سياسية (منهاجيه - وعلمية) للانتقاص من حق العودة بل احتواءه.

وليس أدل علي ذلك من رفض الكيان الصهيوني اعتماد قرار 194 كمرجعية للبحث ، في حين قدم المفاوض الفلسطيني تنازلاً حول هذا الموضوع حيث إن معظم المفاوضات المتعددة الأطراف وخاصة لجنة اللاجئين تم البحث فيها حول الجانب الإنساني.

** ومن جانبها فقد بدأت الأونروا وخاصة  بعد مؤتمر مدريد 1991 وانسجامها مع موضوع التسوية بتغيير وظيفتها المحددة لها بقرار (302)  }قرار الجمعية العامة بوظيفة إغاثة وتشغيل اللاجئين{ إلى عمل تنمية اجتماعية أي بإعطاء أولوية لمشاريع تأهيل اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر توفير البنية التحتية بما يؤدي بالنهاية للاستغناء التدريجي عن خدماتها مما يتيح لها الانسحاب التدريجي من المناطق الفلسطينية.

وبدأ هذا الموضوع يسير بشكل هادئ وخاصة بعد اتفاق أوسلو تحت برنامج تطبيق السلام (pip) وساد تحذير من هذا الموضوع ابتداء من عام 1995 وبات يطرح بشكل صريح في تقرير المفوض العام للأونروا (98-99) فقد كان ملموساً من عمل الأونروا إنها توائم عملها مع مقتضيات اتفاق أوسلو، مع العلم إنها كانت تعاني من عجز مالي كبير في عملها الإغاثي، لكنها حصلت على تمويل كبير بحدود (300) مليون لإنفاقها على برنامج طرحته وأسمته (إدارة الدخل) وهذا يتماشي مع البرنامج الصهيو-أميركي للتسوية.

**و الباحث المتعمق بأوسلو (1-2) وملاحقه سواء طابا، القاهرة، واي ريفر... الخ وغيرها من اتفاقيات يجد أن المفاوض الفلسطيني قد سلم فيها بالتصور الصهيوني لحل مشكلة اللاجئين بل سار في ذلك خطوات منها على سبيل المثال:

- أنه و بعد  ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات ، صرح "أسعد عبد الرحمن"، عضو اللجنة التنفيذية ومسئول دائرة اللاجئين في المنظمة،  انه تم الاتفاق مع المسئولين اللبنانيين علي إعطاء الجنسية للفلسطينيين فور انتهاء مفاوضات الحل النهائي ليتحولوا إلى جالية عربية لها حق الإقامة والعمل دون حق الانتخاب والترشيح في أي انتخابات لبنانية على ألا يؤثروا على التركيبة الطائفية. (نقلا عن صحيفة المجد الأردنية الصادرة بتاريخ 28-2-1999.).

- انتخابات مجلس الحكم الذاتي المحدود (المجلس التشريعي) في 20-1-1996 باعتباره ممثلا للضفة وغزة قد حرمت الشتات من هذه الانتخابات، وكرس بذلك لتجزئة الشعب الفلسطيني - داخل - وخارج.

- تعرض اللاجئين الفلسطينيين في بعض الدول المضيفة وخاصة في الأردن  ، بهدم المخيمات بحجة إرجاع الأرض المقامة عليها المخيمات إلى أصحابها، و في لبنان، أصبحت حركة اللاجئ الفلسطيني مقيدة ، وفي ليبيا تعرض اللاجئون الفلسطينيون إلى عملية تهجير مذلة وأصبحت قضية اللاجئين هي مجرد جاليات هنا وهناك.(5)

- شهدت أوضاع الفلسطينيين اللاجئين-منذ بداية المسار التفاوضي- غيابًا للمرجعية السياسية، ولم تعد منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها وحضورها الوطني والسياسي كما كانت قبل اتفاق أوسلو، الأمر الذي أدى إلى معاناة اللاجئين بشكل عام من افتقاد عوامل العيش بأمان وتهديد هويتهم الوطنية الفلسطينية. فقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964 تحاول معالجة هذه المشكلات، باعتبارها ممثلة للشعب العربي الفلسطيني الموجود داخل فلسطين وخارجها. كما كانت تناضل من أجل تحقيق عودة فلسطيني الخارج إلى وطنهم،إلى أن وقعت اتفاق أوسلو 1 عام 1993 الذي تضمن موقفا من فلسطينيي الخارج ومن فلسطينيي (فلسطين المحتلة عام 1948). وذلك بتركيزه على فلسطينيي الضفة الغربية دون القدس الشرقية، وعلى قطاع غزة. وجاء توقيع اتفاق غزة- أريحا عام 1994 وتوقيع أوسلو 2 عام 1995، ليؤكد الوضع نفسه.

- كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على تفريغ قرار 194 من مضمونه؛ ( القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والقاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم)، فقد شهد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة - نهاية العام 95 على القرار 194- امتناع الولايات المتحدة واعتراض الكيان الصهيوني، واقترن هذا الامتناع بدعوة الولايات المتحدة لإعادة النظر بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الشرق الأوسط، وقد أسفر هذا التصويت إلى تآكل قوة القرار واهتزاز مكانته الدولية.(6).

- من الأمور التي جرت على أرض الواقع أيضا في هذه الفترة ، طرح مسألة "الجنسية الفلسطينية" ،  و صدور جواز سفر باسم (السلطة الفلسطينية) لفلسطينيي الضفة والقطاع. فلم يشمل (حق) حمل هذا الجواز لفلسطينيي الخارج. وقد جاء فيه على لسان (وزير الداخلية أو مدير عام الأحوال المدنية والجوازات) القول (هذا الجواز صادر بناء على اتفاقية الحكومة الذاتية الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو الموقعة في واشنطن في 13 سبتمبر 1993 ) .

 وصدور هذا الجواز أثار مسألة (الجنسية الفلسطينية) وما إذا كانت قد أصبحت موجودة من جديد وقد عالج هذا الموضوع "ديب عكاوي" في مجلة "حقوق الناس" في 6/97 في بحث بعنوان (حق تقرير المصير ومسائل الجنسية الفلسطينية) أوضح فيه أن جوهر الجنسية ومضمونها أنها( تربط سكان الدولة والمواطنين بعلاقة قانونية بدولتهم ). فوجود الجنسية ( ينبع من وجود الدولة في مرحلة معينة من تطورها، وليس لمجرد إصدار قانون بشأن الجنسية ) كما لاحظ "ديب عكاوي" أن اتفاقات أوسلو (لا تتطرق مباشرة لمسائل الجنسية الفلسطينية، لأنها غير موجهة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة). ولكنه رأى أن ( الحكم الذاتي الفلسطيني بما يتضمنه من مظاهر غير مباشرة لدولة في مرحلة التكوين مثل إشراف سلطته على ستة مجالات حياتية، ورفع علم وترديد نشيد وطني وإصدار قوانين وبطاقات هوية وجوازات سفر ، يفترض وجود جنسية في مرحلة التكوين يتحدد وضعها في ضوء تطورات لاحقة). واستذكر "عكاوي" كيف أن قرار تقسيم فلسطين أنشأ جنسية لكل من الدولتين وثالثة خاصة بمدينة القدس، وتحدث عن إمكانية منح حق (اختيار الجنسية). ولكن لأنه لم تتحقق إقامة دولة فلسطينية آنذاك لأسباب معروفة، فقد بقي الحديث عن الجنسية الفلسطينية القديمة في قطاع غزة على أن حاملها بدون جنسية .

هذا الحديث عن جنسية فلسطينية في مرحلة التكوين يحملها مستقبلا فلسطينيو الداخل، طرح التساؤل عما إذا كان سيحملها أيضا فلسطينيو الخارج، وعن حقوق حامليها منهم في ضوء اتفاقات أوسلو حين تمنح لهم، الأمر الذي جعل هذا الموضوع مطروحا في المخططات الصهيونية والأمريكية بشأن فلسطيني الخارج في ظل اتفاقات أوسلو . من ذلك مثلا بعض الأفكار الأمريكية التي تتردد في أوساط المعنيين هناك ،  وهو ما جاء في كتاب "دونا ارزت" أستاذة القانون الدولي في جامعة "سيراكوز" بولاية نيويورك الذي عنوانه "من لاجئين إلى مواطنين : الفلسطينيون وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي"، وقد عرضه "يراح طال" في صحيفة "هآرتس" الصهيونية يوم 4/2/1997. وعنوان الكتاب يشي بمضمونه وهو "التوطين"، وليس حق العودة .

تمهد المؤلفة للأفكار التي تقترحها بدعوة كل من "جانبي النزاع" على حد قولها إلى "أن يتنازل عن جزء من تطلعاته. وتقترح أساسا تقسيم عبء توطين اللاجئين على "إسرائيل" وجيرانها بمن فيهم السلطة الفلسطينية التي ترى المؤلفة أنها "ستصبح دولة تعطي بطاقات هوية وجوازات سفر لمواطنيها وتوطن جزءا من اللاجئين داخل حدودها، فيتحولون من لاجئين إلى مواطنين". وترى "ارزت" انه يمكن أن يعود بعض اللاجئين من فلسطيني الخارج إلى داخل حدود هذه الدولة المزمع إقامتها. وتؤكد على "بعض" وليس الكل " لأن إغراق الدولة بمئات الآلاف منهم قد يهز استقرارها" - على حد قولها -. وهي ترى أيضا أن يتحدد لكل دولة في المنطقة ، باتفاق فيما بين هذه الدول ، "نصيبها من اللاجئين الذي يتم توطينهم فيها ومن ثم حمل جنسيتها. وذلك وفقا لقدرتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي". كما ترى "أن تقدم الدول الصناعية الكبرى مساعدات لمشروع توطين الفلسطينيين هذا". وهي تدعو إلى نقل بعض اللاجئين من فلسطيني الخارج وتغيير مكان إقامتهم .

تنتهي "دونا ارزت" من طرح هذه الأفكار إلى اقتراح تصور لتوزيع الفلسطينيين في الداخل والخارج. فسكان الضفة في الداخل يمكن أن يزيدوا إلى الضعف بعد نقل نصف سكان القطاع إليهم فيبقى في القطاع النصف، وهي تقترح أن يخطط لتوطين 400 ألف فلسطيني آخرين في سوريا حتى عام 2005، يضافون إلى "352 ألف لاجئ يقيمون فيها، منهم 97 ألف في المخيمات". كما تقترح أن ينقل من لبنان نصف عدد اللاجئين المقيمين فيه وهم حسب تقديرها حوالي 372 ألف فيتقى فيه 186 ألف لاجئ. كما تقترح أن ينقل لباقي الدول العربية من السعودية إلى العراق فالكويت فمصر فدول المغرب ما يماثل العدد الموجود فيها وهو حاليا حسب تقديرها 446600 لاجئ ليصبح ما تستوعبه منهم حوالي 950 ألف لاجئ فلسطيني مقابل 452 ألف يعيشون حاليا فيها. أما الكيان الصهيوني فترى "دونا ارزت" أنه يمكن أن يوطن 75 ألفاً في نطاق جمع شمل العائلات وتمنحهم الجنسية "الإسرائيلية". ويأتي أغلب هؤلاء من لبنان والأردن والضفة الغربية. كما يمكن أن توافق "إسرائيل" على عودة عدد محدود في إطار تنفيذ محدود لحق العودة إلى حدود الخط الأخضر لو تم ذلك في إطار تسوية شاملة. وتشترط أن يكون لدى هؤلاء أقارب في "إسرائيل" ويوقع كل منهم على "التعايش السلمي مع الجيران والامتناع عن أية أعمال إرهابية" -بحسب الزعم-وأخيرا تطرح "دونا ارزت" التعويض داعية المجتمع الدولي توفير الموارد الضرورية لهذا الغرض .(4)

- وخلاصة الأمر أنه من المنظور الصهيوني  لمسألة اللاجئين الفلسطينيين ، والتي يتم الترويج لها طوال أعوام الاحتلال للأرض الفلسطينية وحتى الآن، فإن مسؤولية حل هذه المسالة تقع على الأطراف العربية.    و قد سبق و صرح "رابين" قبل توقيع اتفاق القاهرة يوم  4-5-1994 عندما سئل من الصحافيين هل عندهم الاستعداد للسماح لعودة اللاجئين الفلسطينيين، فأجاب : " إن مسؤولية اللاجئين يتحملها أولئك الذين شنوا حربا عام 1948 منذ وجود" إسرائيل". وأنه "يمكن بحث قضية اللاجئين في إطار شطب حق العودة المنصوص عليه في قرار 194 الصادر في 11/12/1948 ، وهذا يعني توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم .

والرؤية الصهيونية للحل تتلخص كالتالي:

 - عدم عودة اللاجئين بخلاف أعداد بسيطة من خلال لم الشمل.

 - توطين اللاجئين أو ترحيلهم.

 - تعويض اللاجئين بمبالغ ضئيلة ويمول هذا المشروع من قبل الدول الغربية ودول النقط العربي.

- وبالذكر الدائم لمشاريع التوطين كرؤية للحل ، نلقي الضوء هنا علي بعض منها، وهي التي يتم التلويح بها من آن لآخر، منها مثلا المشروع الأردني، وهو مشروع قديم يتمثل بقبول الأردن توطين  300 ألف لاجئ ، وذلك إذا التزم الكيان الصهيوني  بقرار التقسيم 181 ، وهناك أيضا بعض مشاريع تحت مسمى "الضمان الاجتماعي" والمقصود بها إنهاء المخيمات الموجودة في الأردن وتحويلها إلي كيان سياسي واجتماعي واقتصادي. ووضعهم في مساكن جديدة في مناطق أخرى كالأراضي القريبة من العراق.

ثم مشروع توطين اللاجئين في سيناء، ففي عام 1953 وافق المصريون على توطين اللاجئين تحت الضغوط الدولية التي تعرضت لها ، ولتلافي وقوع حرب مع الكيان الصهيوني ليست مستعدة لها. ولتلافي العمليات الانتقامية التي كان يقوم بها الصهاينة ضد قطاع غزة، ولكن قوة تحرك الشارع من خلال المظاهرات الشعبية في القطاع أسقطت هذا المشروع، وهو ما يتم التلويح به من آن لآخر ، خاصة مع تزايد الأزمة في قطاع غزة.

والأخطر من ذلك أن تندمج المنظمات الإغاثية نفسها ، وتتبني تلك الفكرة، فقد جاء تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بموجب القرار رقم (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9-12-1949، من أجل تقديم الإغاثة المباشرة وإقامة برامج تشغيلية للاجئين الفلسطينيين كما أوصت بها بعثة المسح الاقتصادي بالاتفاق مع الحكومات العربية التي تأوي اللاجئين .و في البدايات حاولت الأونروا الخروج عن هذه المهام حيث بدأت بحرمان اللاجئين الذين هم خارج مناطق عملها من أي خدمات وبالتالي  من حقوقهم كاللاجئين وهذا يتساوى مع مخططات الكيان الصهيوني، ثم قامت من خلال تقديم القروض بمحاولة دمج اللاجئين في أماكن تواجدهم من خلال إيجاد أعمال ، وهذا يتضمن تجاوز حق العودة بالتشغيل الذي يؤدي إلى التوطين تحت بند الخطة السحرية سنة 1959 الذي كان هدفها توطين (60%) من اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان، وحين فشلت بقيت في إعطاء القروض وظلت في هذا الاتجاه حتى إن الغرب ظل مستمراً في تقديم المساعدات "للاونروا" حتى إيجاد طرق كفيلة في برامج توطين منظمة.

**كل ذلك بخلاف مشاريع أخري عديدة كمشروع توطين اللاجئين في الصومال وليبيا ،ومشروع "بن غورين"، و "أيزنهاور"، وفي عام 1987 وضعت إدارة "ريغان" مشروعاً لحل قضية اللاجئين بإنشاء صندوق دولي لتوطين اللاجئين في الأردن وسوريا حيث تقام لهم "مستوطنات" حديثة تدفع تكاليفها من الصندوق الدولي بإشراف لجنة من الأمم المتحدة، أما أصحاب الأملاك تدفع لهم تعويضات عن أملاكهم تحدد قيمتها لجنة دولية من الخبراء. وأخيرا مشروع بوش في 14 نيسان 2004 الذي يؤكد على توطين اللاجئين و يؤكد على بقاء الكتل "الاستيطانية" الاستعمارية.. ويؤيد بقاء أراضي من عام 67 بيد الصهاينة.(5)"مرجع سابق.

مزالق الوضع الراهن :

** فقبل خروجه من البيت الأبيض و في آخر تصريح أدلى به حول رؤيته عن الدولة الفلسطينية التي وصفها بأنها تأتي على رأس أولوياته ، قال الرئيس الأميركي "جورج دبليو بوش" ، إنه يأمل ألا تنتهي ولايته في نهاية العام 2008 ، إلا وقد تم استصدار تعريف لهذه الدولة ، وتحديد لمعالمها ، وإنه سيعمل بكل قوة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"وبالطبع  فإن المنظور الأميركي لتلك الدولة ، إذا ما كتب لها أن تقوم ، فإنه دون أدنى شك لا ينطلق من حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 . وهي دون أدنى شك أيضا تستثني حق العودة ، وتخرج القدس من معادلتها . وبمعنى آخر وأدق ستكون منقوصة السيادة برا وبحرا وجوا . وعلى الأرجح فإنها تجسد فكرة اللجوء إلى ما يسمى الدولة المؤقتة التي هي أشبه ما تكون بالكانتونات المقطعة الأوصال التي يرفضها الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا .(8) .

- ويدعم ذلك الاستنتاج بقوة  زيارة بوش الأخيرة للمنطقة(فبراير 2008) ، والتي ركزت على شطب حق العودة والتأكيد على يهودية الدولة العبرية ، وتهجير مليون وربع مليون فلسطيني من أرضهم والتأكيد على عنصرية الدولة الصهيونية، وهذا ما أكده الرئيس بوش حينما قال:" يجب ألا ننظر إلى الماضي، وأن الشرعية الدولية لم تحقق شيئاً ويجب علينا أن ننظر إلى الواقع وننطلق منه".. فهذه الرؤية الجديدة التي يقصد منها إلغاء حق العودة لأربعة ملايين فلسطيني تعد سابقة خطيرة في إلغاء الحقوق المشروعة للشعوب.. وقد منح بوش نفسه بذلك الوصاية على مصائر الشعوب وقضاياه الأساسية بدلا عن الشرعية الدولية المتمثلة بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. ويطالب بوش بآلية دولية لتقديم التعويضات للاجئين وكأن قضية اللاجئين قد حسمت نهائيا وبحاجة إلى مؤتمر دولي للمانحين لجمع الأموال لتعويض هؤلاء اللاجئين.. (7)مرجع سابق.

- ورؤية بوش تلك ليست بالجديدة ، خاصة علي مسارات الاجتماعات التي جرت مؤخرا ، فعلي هامش اجتماع "أنابوليس"(نوفمبر 2007) قال رئيس الوزراء الصهيوني "إيهود أولمرت" (إن الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثل في قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وليس في عودة اللاجئين الفلسطينيين بأعداد تجعلهم يشكلون الأغلبية في إسرائيل).

وأضاف "أولمرت" خلال حوار تلفزيوني:" لا يمكن لأحد أن يعتقد جادا بإمكانية قيام دولتين، إحداهما فلسطينية والأخرى دولة يصبح فيها الفلسطينيون أغلبية إذا عاد جميع الفلسطينيون إلى دولة إسرائيل، وعليه فإن الفكرة المطروحة هي وجود دولتين لشعبين منفصلين يعيشان جنبا إلى جنب".

** واستمرارا لرؤية الصهاينة في تصفية القضية بمشاريع للتوطين ، فقد كان آخرها ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية بتاريخ 23 من مارس الماضي نقلا عمن وصفته بأحد زعماء المعارضة اللبنانية الذي طلب عدم ذكر اسمه، والذي أكد للوكالة:

(أن هناك اجتماعات مستمرة تعقد في مقر السفارة الكندية في برلين لوضع ما أسماها باللمسات الأخيرة علي 'مشروع توطين الفلسطينيين' ليس في لبنان وحدها بل أيضا في باقي الدول العربية كلها،وأكد أن هذه الاجتماعات تجري برعاية أوروبية وأمريكية ومشاركة من بعض الدول العربية التي تشارك فيها بمبعوثين سياسيين ودبلوماسيين علي مستويات مختلف( .

ولم يكتف هذا المعارض اللبناني  بذلك بل عرض خطة المشروع كاملة بطريقة توحي بأنه حصل عليها من داخل المباحثات نفسها من طرف ما من المشاركين،وقد أكد في المقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن المشروع المعد لهذا الغرض بات جاهزا للتنفيذ، وهو يشمل عدة محطات جوهرية أبرزها تهيئة المناخ في الدول المعنية بالتوطين وفي مقدمتها لبنان الذي بات أرضا خصبة لتمرير هذا المشروع، بسبب الانفلات الإعلامي والأمني والفراغ السياسي والأزمة المالية الخانقة مما يجعل لبنان ضعيفا لا يملك أية ورقة سياسية أو اقتصادية يساوم بها لتحسين الشروط التفاوضية.

وأضافت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عما وصفتها بمصادر واسعة الاطلاع في لبنان: (أن مشروع توطين اللاجئين في لبنان سيكون طويل الأمد وسيجري تنفيذه علي مراحل ثلاث:

المرحلة الأولي: وهي  قد بدأ تطبيقها منذ مدة طويلة وتقوم علي إحلال ما يسمي "بالفوضى المنظمة"'برفع نسبة الدين العام بما يشكل ورقة ضغط قوية علي اللبنانيين لدفعهم للانقسام بين الإبقاء علي الدين العام مرتفعا أو خفضه مقابل تقديم تنازلات في ملف توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

المرحلة الثانية: وهي أيضا بدأ تطبيقها بالفعل وتقوم علي إعداد مجمعات مدنية سكنية تحت سلطة الدولة اللبنانية بالكامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث تشهد ظروفا معيشية لائقة بما فيها التعليم الجيد والرعاية الطبية المناسبة 'بدلا من المخيمات المهينة' ولضمان عدم تشكل أحزمة الفقر وما تفرزه من حركات تمرد وحمل سلاح ضد الدولة اللبنانية، وتنتهي المرحلة بدمج اللاجئين الفلسطينيين في المجتمع اللبناني بإعطائهم أوراق إقامة دائمة تعطيهم الحق في العمل كغيرهم من باقي العمال الأجانب في لبنان، بل وتمييزهم بإعفائهم من الضرائب التي يدفعها العمال الأجانب عادة،هذا إلي جانب الاعتراف بحق لم شمل بعضهم بأسرهم من خارج لبنان والسماح لهم بحرية التنقل بين لبنان والعالم كغيرهم من باقي مواطني العالم بأسره.

المرحلة الثالثة: تنقسم إلي خطوتين-:

الخطوة الأولي: سيتم فيها إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان فترة تتجاوز عشر سنوات كافة الحقوق المدنية بما في ذلك التعاقد معهم كموظفين من قبل الدولة اللبنانية، وإخضاعهم لقانون الضرائب اللبناني مما يجعلهم يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن اللبناني ما عدا الحقوق السياسية.

الخطوة الثانية: سيتم فيها إدماج هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين بشكل تام في المجتمع اللبناني بإعطائهم الجنسية اللبنانية إذا انطبقت عليهم بعض الشروط البسيطة مثل الالتزام بالقوانين اللبنانية بما فيها قانون الضرائب لمدة عشر سنوات متتالية، هذا إلي جانب تسهيلات أخري بإعطاء الجنسية فوريا لكل من يولد منهم من أم لبنانية.
 ورغم  النفي الرسمي لتلك المعلومات، فإن هناك إشارات عديدة تدعم هذه المعلومات رغم أنها صدرت بدون تحديد اسم:

-    فقد أعلن الأمين العام لحزب الله (في مقابلة له مع برنامج 'مختصر مفيد' علي قناة 'إن بي إن' بعد انتهاء مواجهات مخيم النهر البارد في العام الماضي)، عن قلقه مما حدث وأنه لديه أدلة وقرائن تؤكد علي أن مشروع توطين اللاجئين في لبنان جدي للغاية للتمهيد للانتهاء من القضية الفلسطينية، كما أن المعارضة اللبنانية لن تعلن هذه التصريحات إلا إذا كانت لديها معلومات.

-         كما أن عرض تفاصيل الخطة يشير إلي تسريب داخلي من أحد المشاركين الرئيسيين في هذه الاجتماعات.

-     من ناحية أخري فإن تنظيم السفارة الكندية بالذات مثل هذه المباحثات السرية يعود إلي أن كندا كانت منذ مؤتمر مدريد1991 هي المسئولة عن ملف اللاجئين، وهو ما أشار له المسئول الفلسطيني في برلين في مقابلة صحفية معه، مشيرا إلي وضعيتها الخاصة كراعية للجنة اللاجئين وأنها كانت ولا تزال تلعب دورا إيجابيا وتقوم بجمع دعم كبير لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، بل أضاف مؤكدا: أن سفارتهم في لبنان 'بالذات' كانت تعطي تسهيلات وتأشيرات للاجئين الفلسطينيين للذهاب إلي كندا، مثلها مثل سفارتي السويد و الدنمارك .(9)مرجع سابق.

توصيـــات :

** بداية ً يجب أن لا نفقد الأمل ولا نجعل اليأس والإحباط يتسلل إلى نفوسنا، بل يجب الإصرار على التمسك بحق العودة وعدم إسقاطه تحت أي ظرف من الظروف، حتى وبالرغم من الترهيب والترغيب والقهر والاضطهاد والمعاناة ، وتجارب الدول الأخرى خير دليل علي ذلك ، فقد انهدم صرح الفصل العنصري (الابرتهايد) في جنوب أفريقيا بعد أن استمر نحو قرنين من الزمان. ورغم كل الصعوبات عاد اللاجئون تطبيقاً للقانون الدولي، في كل من البوسنة وكوسوفا وتيمور الشرقية ورواندا وجواتيمالا وأبخازيا وجورجيا وقبرص (في دور الإعداد).

** يتضح من العرض السابق أهمية المدخل القانوني في عرض القضية الفلسطينية بكل جوانبها ، فبالرغم من أن القرارات والقوانين الدولية لم تنصف القضية إلي حد بعيد ، إلا أنها تضمنت قدرا لا بأس به من الحقوق ، علي كافة المهتمين التأكيد عليها وتبنيها في المحافل والمنظمات الدولية ، خاصة مع تزايد أعداد المحاكم الجنائية الدولية ، والمحاكم الحقوقية بوجه عام، وتنوع القائمين عليها ، مما قد يضمن درجة من التفاعل مع أصحاب الحقوق الفلسطينية، بلغة يفهمها المجتمع الدولي المتجه للحديث الدائم عن مفاهيم الشرعية والقانون. وقد شهدت سنوات التسعينات من القرن الماضي ظهور لجان "الحقيقة"، لتحديد المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من الأماكن على امتداد العالم، أكثرها شهرة هي "لجنة الحقيقة والمصالحة" في جنوب أفريقيا.

** أيضا يتضح وجود فجوة شاسعة بين كل من التناول السياسي، والقانوني ، فما يقره القانون بيد ، تحاول ألاعيب المفاوضات واستدراجاتها  تفريغه من محتواه ، بل و فرض واقع مغاير له . ولذا كان لابد من الإشارة الدائمة للقوانين الدولية ، كحد أدني لا يتم قبول ما دونه ، أو التفاوض للتنازل عنه .

** وتهدف تلك الورقة إلي أن تكون نواة عمل يتم تدشينه ، يمثل الشراكة بين اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان ، والمهتمين بقضيتهم ، وبين المنظمات الحقوقية ، وذلك لتفعيل القرارات والقوانين الدولية ، وإصدار المزيد منها ، بما يدعم حقوق العودة كاملة ، بلا مزايدة عليها ، أو تنازل عنها .

** ومع استمرار المفاوضات والتنازلات من بعض الأطراف الفلسطينية ، فإن اللاجئين في كل مكان – في الداخل أو الخارج الفلسطيني -  يجب أن يعلو صوتهم مؤكدا رفض كل ما يتمخض عنه إمكانية التنازل عن  أي من حقوقهم كاملة .

** كما يجب الالتفات إلي خطورة عمل المنظمات الإغاثية ، في تبنيها رؤية الحل الصهيوني، وعملها وفقا لهذا التصور ، في مشروعات التوطين أو التشغيل ، فذلك أمر لا يجب الغفلة عن آثاره اللاحقة ، مهما كانت مظاهره الإنسانية والاجتماعية ، فقضية اللاجئين لا يجب حصرها في المعاني الإنسانية بما يضيع الحقوق ويكرس للغبن الواقع .

** الجانب المعرفي والتوثيقي للقضية هام جداً ، فمن الأهمية تشكيل اللجان المحددة لهذا الغرض ، تجمع الوثائق والخرائط والمعلومات والقرارات ، وتعرض لها في كافة المناسبات ، مستخدمة  ما هو متوافر من إمكانيات فنية حديثة ، مع استمرار تعليمها للأجيال والأبناء حتى لا تفتر علاقتهم بقضيتهم الأساسية.

الهوامش:

(1) : تيــري رامبــل: نظــرة إلى الخلــف، نظرتــان إلى الأمــام: http://www.badil.org/Arabic-Web/haq-alawda/articles11.htm

(2) دليل حق العودة:    http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story2254.html

(3) زياد المشوخي: في ذكرى النكبة ... لا لعودة اللاجئين : 8http://www.almoslim.com/node/8591

(4) أحمد صدقي الدجاني: مستقبل فلسطينيي الخارج في ظل اتفاقات التسوية.

(5) زياد الشولي : مشاريع التوطين وحق العودة: http://www.alzaytouna.net/arabic/print.php?a=48056

(6) عبلة أبو علبة : المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة
: http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmprint.php?ArtID=57

 (7) زياد اللهاليه : من نتائج زيارة بوش إلغاء حق العودة وتعديل الحدود ويهودية الدولة: http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=44132&NrIssue=1&NrSection=2

(8): د. لطفي زغلول:الدولة الفلسطينية .. التعريف وتحديد المعالمhttp://www.masarat.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=2645&Itemid=40

 (9) وليد الشيخ: برلين استضافت مفاوضات التخلي عن حق العودة#.
هل يكون# 2008# عام تصفية القضية الفلسطينية؟ http://fatehforums.com/showthread.php?t=118744