فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
تقرير حقوقي: 28 شكوى تعذيب 198شكوى لأجهزة عباس و229 فصل سياسي بالضفة
التاريخ: 12/8/1430 الموافق 04-08-2009
أصدرت اليوم الثلاثاء 4/8/2009م الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها الشهري حول أبرز الانتهاكات التي رصدتها خلال شهر تموز للعام الجاري 2009، في الأراضي الفلسطينية ، وفيما يلي أبرز ما رصده التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية على أيدي أجهزة عباس في الضفة الغربية المحتلة.
أولا : أشار تقرير الهيئة إلى استمرار أجهزة عباس بتعذيب المعتقلين ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة ، وانتهاك حقوقهم بسلامتهم البدنية، حيث قالت الهيئة أنها تلقت خلال الشهر المذكور (28) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على أجهزة عباس المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي والشرطة المدنية والاستخبارات العسكرية).
مخالفة للقانون الفلسطيني
ثانياً: أشار تقرير الهيئة إلى استمرار أجهزة عباس بانتهاك حق المعتقلين في إجراءات قانونية عادلة، واستمرار الاعتقالات التعسفية على خلفية سياسية. فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المعتقلين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري..حيث قالت الهيئة أنها تلقت (198) شكوى منها (136) ضد أجهزة عباس الأمنية، يدعي المواطنون في (101) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.
ثالثاً: أشار تقرير الهيئة إلى استمرار أجهزة عباس في الاعتداء على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات حيث وثقت الهيئة خلال شهر تموز حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات:
- بتاريخ 15/7/2009 تم صدور قرار بوقف عمل مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله من قبل وزارة الإعلام، وذلك على خلفية التصريحات التي بثتها القناة على لسان السيد فاروق القدومي.
- بتاريخ 18/7/2009 منعت أجهزة عباس في مدينة الخليل حزب التحرير من عقد ندوة حول "ذكرى هدم الخلافة" والذي كان من المقرر أن يعقد في قاعة فلسطين بحجة أن الاجتماع غير مرخص.
- بتاريخ 4/7/2009 منعت أجهزة عباس حزب التحرير في مدينة رام الله من عقد مؤتمره الجماهيري السنوي بعنوان (الخلافة) في مدرسة رام الله الثانوية للبنين.
ضربتها بعرض الحائط
رابعا: أشار تقرير الهيئة إلى استمرار أجهزة عباس بالتأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية ، حيث قالت الهيئة أن أجهزة عباس رفضت تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن بعض المعتقلين ، رغم دفعهم الكفالات المحددة.
كما أشارت الهيئة إلى استمرار رفض أجهزة عباس تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين .
إقصاء وظيفي
وضربت مثالا على حالة المعتقل علي محمود محمد رشيد الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في الخليل منذ تاريخ 4/6/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وبتاريخ 14/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عنه إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، هذا وفقاً لشكوى قدمها ذوو المواطن لدى الهيئة.
خامسا: أشار تقرير الهيئة إلى استمرار "حكومة فياض "وأجهزتها الأمنية في سياسة فصل الموظفين من الوظيفة العمومية على خلفية الانتماء السياسي.. حيث أشار تقرير الهيئة إلى استمرار وزارة التربية والتعليم في "حكومة فياض" بإصدار قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز (3) شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى لما يزيد على (229) شكاوى، خلال هذا الشهر والشهور السبعة المنصرمة.
المصدر: موقع فلسطين الآن