أنشطة المركز / للمركز كلمة
ماضٍ يخفى وحاضر يبرر ومستقبل مقلق
ماضٍ يخفى وحاضر يبرر ومستقبل مقلق
عيسى القدومي
بعنوان" دولة تخاف ماضيها" كانت افتتاحية صحيفة هآرتس العبرية في 29/7/2010م بقلم أسرة التحرير ؛ حيث تطرقت إلى أسباب قرار تمديد حظر إطلاع الجمهور على الأرشيفات الحكومية - في الكيان الصهيوني - لعقدين آخرين ، والذي جاء جراء ضغط كبير من جهاز الأمن الصهيوني خوفاً من ملاحقة ذلك الكيان من قبل المحاكم الدولية على جرائم ارتكبتها مخالفة للقانون الدولي.
وكشفت الصحيفة أن المعلومات التي حظر نشرها، تتناول ضمن أمور أخرى، أعمال الطرد والذبح للعرب خلال حرب عام 1948م ، كما تتناول أعمال الموساد في الدول الأجنبية، وملاحقات المخابرات للسياسيين من المعارضة في الخمسينيات، وإقامة معهد البحث البيولوجي في "نس تسيونا" ودار البحوث النووية في ديمونا.
وبرر نتنياهو – رئيس الوزراء - حظر إطلاع الجمهور على هذه الوثائق بأن آثاراً سلبية ستقع على إسرائيل لعدم احترامها للقانون الدولي ، حيث ستظهر كخارقة للقانون إذا ما نشرت قصص محافل الأمن والاستخبارات في الماضي. وقالت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع في منتصف يوليو /تموز على أنظمة تقيد حرية الإطلاع على الأرشيفات الحكومية. وقد كشف النقاب باراك رابيد "هآرتس" كذلك بأن معلومات كان يفترض أن تفتح أمام إطلاع الجمهور والبحث التاريخي بعد 50 سنة ستكون من الآن فصاعداً سرية لعقدين آخرين. وسبق القرار ضغط كبير مارسه جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات على أمين سر الدولة، د. يهوشع فرويندلخ. أمين السر وافق على موقفها، الذي يقول إن "هذه المواد لا تزال غير مناسبة لإطلاع الجمهور".
وأضافت الافتتاحية بأن المعلومات التي ستبقى سرية، وأن المعلومات لم تكن مفتوحة أمام اطلاع الجمهور حتى من قبل، والأنظمة الجديدة تعطي فقط مفعولاً قانونياً بأثر رجعي لإغلاق الأرشيفات، الذي تم حتى اليوم خلافاً للقانون.
وحذر أمين سر الدولة العبرية ، من أن الإطلاع "سيكون له آثار على احترام القانون الدولي". وتلمح أقواله بأن الدولة ستظهر كخارقة للقانون إذا ما نشرت قصص محافل الأمن والاستخبارات في الماضي.
وتعلق أسرة التحرير في افتتاحية هآرتس بعد أن سردت الخبر بالآتي : " ولكن تفسيراته غير مقبولة على العقل. إسرائيل التي احتفلت هذه السنة بـ62 سنة على قيامها، يمكنها وينبغي لها أن تتصدى أيضاً للفصول الأقل بطولية في ماضيها وأن تكشفها للجمهور وللبحث التاريخي. من حق الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها مؤسسو الدولة، حتى لو كانت تنطوي على خرق لحقوق الإنسان، أو التغطية على أعمال الجرائم، أو مطاردة المعارضين السياسيين بأدوات أمنية. الدولة راشدة وقوية بما فيه الكفاية كي تحتمل الانتقاد الذي سيثور إذا ما انكشفت، مثلاً، شهادات لم تنشر بعد عن قضية دير ياسين.
وتضيف : " مهمة جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات هي الدفاع عن الدولة في الحاضر، وليس إخفاء الماضي. أنظمة الأرشيفات الجديدة، التي أعدت رداً على التماسات الصحف إلى محكمة العدل العليا تسير في اتجاه معاكس لميل الانفتاح الذي تثبت في قانون حرية المعلومات ـ والذي وصفته المحكمة العليا بأنه «قانون مرشد». الإسرائيليون جديرون بالتعرف على التاريخ مثلما حصل ووثق، وليس فقط على رواية خاضعة للرقابة ومزينة له" .
حقاً أنه كيان مصطنع ، يخاف أن يسرد أحداث ووثائق ماضيه القريب ، ويخاف واقعه ، ويورقه مستقبله ؛ فأي كيان هذا الذي سيستمر وهو بهذا الارتباك مما مضى ومما سيأتي ... لا شك أن قادة اليهود ومفكريهم على قناعة تامة أن هذا الكيان سيكون مصيره إلى الزوال ... ولهم في الإحتلال الصليبي للقدس وفلسطين ودويلات الشام وبعض ما حولها أنموذجاً لما سيكون عليه مصيرهم المشابه للصليبين في المشرق الإسلامي الذين تمكنوا أكثر مما تمكن اليهود ، واستمروا أكثر مما استمر اليهود على الأرض المباركة ، وكان لهم من الإمكانات والقدرات والعدد والعتاد أكثر مما يملك اليهود ... ومع ذلك اندحروا وعادت القدس وفلسطين وما حولها إلى الإسلام والمسلمين .
حقائق لو كُشفت لعَلم العالم أجمع كيف كان الخداع في سلب أرض فلسطين ، وما كانت تلك الممارسات الوحشية لتشريد شعب أعزل من أرضه ، وما اقترفته أيدي قادة وأفراد العصابات الصهيونية من قتل وتمثيل في رجال عزل ونساء حوامل وأطفال أبرياء ... وإلى أن تكشف الحقائق نقول لمن استهوتهم الرواية الصهيونية – من الكتاب العرب - ليبرروا ممارساته وإنكار مجازره ، وتحميل الضحية مسؤولية ما جرى له ، هونوا على أقلامكم التي تكتب الباطل ، وكفاكم تسويق للمحتل ... فالحاضر يكشف نواياكم والمستقبل لن يكون بصالحكم ولا صالح حلفاءكم ... فلا مستقبل لليهود على أرض فلسطين .
.