فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مأساة الغزاويين في الإمارات
التاريخ: 21/8/1430 الموافق 13-08-2009
يبدو أن قدر الغزاويين منذ فترة، المحاصرة والإبعاد، وما زاد في محنتهم أن العرب الرسميين تنكروا لهم، وربما انخرط بعضهم في مخطط تصفية حق العودة للاجئين في إطار اتفاق أوسع، حيث ذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ أقل من شهر، قامت بإبلاغ آلاف الفلسطينيين ذوي الأصول الغزاوية حملة الجوازات الفلسطينية أو الأردنية والوثائق المصرية، بمغادرة الدولة، إذ يتم إبلاغ الشخص بأن ينهي أعماله ومتعلقاته والمغادرة خلال يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر (وهي طبعا لا تكفي لشيء)، دون أن يراعي الفترة التي أقامها، وقد تصل إلى 40 سنة في بعض الحالات، ودون أن يذكر له أية، أسباب سوى أن الإبعاد لأسباب أمنية، وربما سمع عبارة "بتوجيهات وأوامر عليا"، وتؤخذ بصمة عينه ويصور من جميع الجهات كالمجرمين ويعرض على شاشة بيضاء وسوداء، يراها الجميع في مقار وزارة الداخلية وتلغى إقامته، ويطالب بعدها بالمغادرة وتحرّم عليه أيضا دول الخليج الست حتى "بلاد الحرمين".
ولا توجد دولة في العالم تقبل دخول الجواز الفلسطيني أو الوثيقة المصرية للاجئين الفلسطينيين دون وجود إقامة عليه، بل وإذا ما رفض المغادرة بحجة عدم وجود بلد تقبله، فإن البديل هو "السجن" فبعد أن كان يتوقع بأن يمنح إقامة دائمة أو جنسية، يفاجأ بإبعاده بصورة مخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية وحتى الأخلاق والإنسانية وبطريقة مهينة، وأما إبلاغ الشخص بأن الأمر صادر في حقه من جهاز أمن الدولة الإماراتي، فهو حتى يتم الإبعاد بصمت ودون شوشرة فيظن المبعد بأنه مذنب!!
والجدير ذكره أن أحدا لا يجرؤ على المطالبة بمظلمته عن طريق الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان أو حتى عن طريق "إدارة رعاية حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي" المنشأة مؤخرا، إما لعدم كفاية الوقت الذي تستغرقه إجراءات الشكوى، والذي يتجاوز المهلة الممنوحة للمغادرة، وإما خوفا على نفسه من أن يتردد اسمه في الدوائر الأمنية للدول الأخرى، ويصبح عرضة للملاحقة الأمنية، ويكتفي بهذا القدر من الإبعاد فيفضل الرحيل بصمت من البلد الذي أفنى فيه عمره وشبابه!!
فهل من جاوز السبعين من العمر أو من أقام في الإمارات 50 سنة وولد فيها وتزوج فيها وله من الأولاد والأحفاد الكثير، يفكر في الإخلال بأمنها؟
وأشار المصدر أيضا إلى إنهاء خدمات 350 مدرسا حكوميا فلسطينيا في أبوظبي والعين والغربية في شهر يونيو 2009م، أغلبهم من قطاع غزة، حيث يتم تداول هذه الحادثة بما يسمى "مجزرة غزة في الإمارات" في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني دون مأوى يستطاع الرجوع إليه، وليس ذلك نتيجة الأزمة المالية، فالمستهدف هو الفلسطيني فقط! فضلاً عن مدارس وشركات خاصة أنهت خدمات معلمين وموظفين متميزين من قطاع غزة، وحين سئل مديرو تلك المدارس والشركات، كانت الإجابة بأن الأوامر جاءتهم من جهاز أمن الدولة..!
وسواء تم الأمر بإنهاء الخدمات أم بالإبعاد الأمني، فلا فرق بينهما، لأنه لم يتم حتى اللحظة أخذ موافقة أمنية واحدة لنقل إقامة أحد من المنتهية خدماتهم إلى مدرسة أو شركة أخرى، حيث إن الأمر لا يتم إلا بعد موافقة جهاز أمن الدولة. فهل ما يجري للغزاويين في الإمارات له علاقة بالاتفاق على حل مشكلة اللاجئين؟ علما بأنه في الفترة السابقة التي حكم فيها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان الفلسطيني هو آخر من يتم إنهاء خدماته، واليوم هو أول من يتم استهدافه وترحيله.
وللعلم، فإن أي غزاوي يحاول الوصول إلى سبب هذا الإبعاد أو إيجاد من يساعده أو يحاول سؤال الجهات الأمنية، يتم تضيق الخناق عليه أو تهديده.. حيث يتم الاتصال بالشخص المبعد من إدارة الجوازات، وتسمى بالإمارات (إدارة الإقامة والجوازات) عن طريق مقر عمله ويقولون له بأن عليك مراجعة قسم التحقيق والمتابعة في إدارة الجوازات التابعة للمنطقة التي يسكنها أو الإدارة التي صدرت منها الإقامة الإماراتية في جواز سفره، وعند حضور الشخص المبعد، يتم إبلاغه بأنه قد صدر أمر من مدير إدارة الجوازات بتسفيره خارج الإمارات وكل من هم على كفالته من أفراد أسرته (زوجته وأبناءه وحتى والده أو والدته)..
ويضيف المصدر أن أبناء الإمارات ممن لا ينكرون فضل الفلسطينيين في تعمير ونهضة بلدهم، مستاؤون من هذه التصرفات، ولكن ما حيلتهم!
المصدر: مجلة العصر