فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
الثلاثاء1 من شعبان1431هـ 13-7-2010م
مفكرة الإسلام: سمحت بلدية القدس ببناء عشرين وحدة سكنية "استيطانية" جديدة في القدس الشرقية المحتلة وهو إجراء قد يعرقل ما يسمى "عملية السلام" بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
وقال متحدث باسم رئيس البلدية نير بركات: "لجنة التخطيط سمحت بعملية البناء هذه في حي بيسغات زئيف الذي يشكل إحدى أكبر المستوطنات اليهودية التي شيدت في القدس الشرقية".
وصرّح المتحدث ستيفن ميلر بأن اللجنة وافقت على أكثر من مئة طلب للحصول على تراخيص بناء في أقسام مختلفة من القدس، لاسيما في الأحياء العربية.
وقال عضو لجنة التخطيط اليشاع بيليغمايس: "سنواصل البناء في القدس في كل أحيائها ولا يهمنا الوضع السياسي".
لكن ميلر استبعد أن يبدا بناء الوحدات "الاستيطانية" الجديدة قريبًا، وقال: "الأمر يتطلب إحالته على نحو عشرين دائرة بلدية".
"الاستيطان" تضاعف 3 مرات منذ أوسلو
وكان تقرير صهيوني قد كشف أن "الاستيطان" في الأراضي الفلسطينية تضاعف ثلاث مرات منذ توقيع سلطة فتح على اتفاق "أوسلو" عام 1993.
وقال تقرير منظمة "بتسيلم" إن الحكومة الصهيونية ما زالت تشجع "المستوطنين" بقوة، وزادت عددهم منذ اتفاقية أوسلو بثلاث مرات.
وتحدثت المنظمة عن سيطرة المغتصبات الصهيونية على 42 % من مساحة الضفة الغربية وهو ما يمنع قيام دولة فلسطينية حقيقية.
واعتمد تقرير "بتسيلم" الذي حمل عنوان "الغاية تبرر الوسيلة" على خرائط ومعطيات رسمية مصدرها جيش الاحتلال وما يسمى "مراقب الدولة".
وأكد التقرير أن المغتصبين والبؤر "الاستيطانية" التي يقطنها نصف مليون "مستوطن" تقوم على واحد في المائة من مساحة الضفة، لكنها تسيطر على مناطق نفوذ في محيطها تبلغ 42 في المائة.
وأفاد تقرير المنظمة بأن المشروع "الاستيطاني" قام على الجريمة وانتهاك القانون الدولي وحتى قوانين الاحتلال نفسه أحيانًا بهدف سلب الأرض ونهبها، ووسط انتهاك فظ لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضح تقرير منظمة أن الوسيلة المركزية المستخدمة من الاحتلال لنهب الأرض بإعلانها "أراضي دولة"، كاشفًا عن أنه سلب بهذه الطريقة 900 ألف دونم بما يعادل 16% من أراضي الضفة منذ 1979 حتى 1992.
بلدية القدس تصادق على بناء "٣٢" وحدة استيطانية كمرحلة أولى من ٢٣٠ وحدة
التاريخ: 1/8/1431 الموافق 13-07-2010
أقرت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس بناء ٣٢ وحدة استيطانية في المنطقة الشرقية لمستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ في القدس.
وقال اعضاء اللجنة امس انه بعد اسبوع من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك اوباما، بامكان المتعاقدين البدء في اعمال البناء مباشرة.
وعلى مدار الأسبوعين الفائتين، أجلت اللجنة إتخاذ القرار لتسهيل لقاء نتنياهو - اوباما.
وتشكل الـ٣٢ وحدة سكنية جزءا صغيرا من مشروع يتضمن اقامة ٢٣٠ وحدة سكنية استيطانية من المنوي بناءها في المنطقة القريبة من قرية حزما. ويتوقع ان تقوم اللجنة التابعة للبلدية بالمصادقة على بناء ٤٨ وحدة اضافية خلال الأسبوع القادم.
وقال المحامي إليشع بيليغ، أحد أعضاء اللجنة ورئيس كتلة حزب الليكود في بلدية القدس، ان حزبه سيواصل البناء في القدس وفي احيائها، بصرف النظر عن الإعتبارات السياسية في لجنة التخطيط والبناء.
وأضاف بيلغ ان المئات من المنازل الجديدة سيجري المصادقة عليها عقب إقرار بناء المنازل الحالية.واعلن ستيفن ميلز المتحدث باسم رئيس بلدية القدس نير بركات ان اللجنة وافقت الاثنين على أكثر من «١٠٠»
طلب للحصول على تراخيص بناء في اقسام مختلفة من القدس، وخصوصا في الاحياء العربية.ويشكل وضع القدس والاستيطان اليهودي القضيتين الاكثر تعقيدا في مفاوضات السلام.
واعلنت اسرائيل القدس «عاصمتها الابدية والموحدة» في حين يطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المقبلة.
لكن ميلر استبعد ان يبدأ بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة قريبا، وقال ان «الامر يتطلب احالته على نحو عشرين دائرة بلدية».
«ميرتس» تنتقد التوقيت
ومن ناحيته، عارض جوزيف بيبي ألالوا الذي يرأس كتلة ميرتس في البلدية القرار. وقال "هذا يظهر نفاق التحالف الموجود هنا في القدس. فقبل اسبوع شطبت هذه الخطط عن الأجندة لكون رئيس الوزراء نتنياهو موجودا في واشنطن، واليوم يتم المصادقة عليها." واستطرد قائلا: "ماذا يعتقدون، بأن اوباما لا يعلم؟"
غير أن ألألوا أشار الى أن حركة ميرتس تنظر الى بسغات زئيف الكبرى كجزء من القدس، لكن توقيت الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة تسوية بعض الإشكالات. وقال: "نحن في مرحلة بدء المفاوضات التي يمكن ان تكون جدية." واستطرد "تحركات كهذه قد تؤذي العملية."
وقبل اسبوعين علمت مصادر اعلامية اسرائيلية بأن البلدية حاولت المصادقة على بناء وحدات استيطانية لكن من خلال تفادي ذكر اسماء المستوطنات المزمع البناء فيها في جدول اعمال اللجنة، إلا ان تلك المحاولات ووجهت بمعارضة حركة ميرتس في البلدية.
عبد القادر: استهانة بالجهود الاميركية
وعلى الصعيد الفلسطيني اعتبر حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» القرار بأنه تهكم جديد بالجهود الاميركية الرامية لبعث عملية السلام».
واضاف عبد القادر بأن البلدية تتحدى مرة اخرى الرأي العام العالمي وبأن القرار «يبرهن على ان اسرائيل غير ملتزمة بعملية السلام».
الرويضي صفعة جديدة لعملية السلام
أما المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية فقد اعتبر ان اعلان اسرائيل نيتها بناء 32 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية يشكل صفعة جديدة لعملية السلام ومفاوضات التقريب التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية، وقال ان مثل هذه الاجراءات لا تشكل ارضية اطلاق لمفاوضات لا مباشرة ولا غير مباشرة، مشيرا الى ضرورة البحث عن وسائل فلسطينية اخرى للدفاع عن المواطنين المقدسيين والعقارات ومواجهة المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية، وقال ان وحدة القدس في الرئاسة رصدت خلال الشهرين الاخيرين اكثر من 7 مخططات استيطانية جديدة بعضها اقرتها اللجنة اللوائية لبلدية القدس الغربية وان هذه الوحدات ستستوعب تقريبا 15 الف مستوطن جديد في القدس الشرقية مما يعني ان اسرائيل ماضية في مخططها التهودي للقدس وتكثيف الوجود اليهودي فيها وتقليص الوجود العربي بحيث يصبح عدد اليهود في القدس الشرقية بشقيها الشرقي والغربي مليون يهودي، وتقليص عدد الفلسطينيين الى ما نسبته 15 بالمئة من مجمل السكان وهدا يعني ان اسرائيل تخطط ايضا مع الاعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة الى طرد 20 بالمئة من مجمل السكان الفلسطينيين من خلال الطرد الجماعي لسكان احياء بالكامل كما هو في احياء حي البستان وحي وادي حلوه في سلوان وحي الشيخ جراح واحياء اخرى اضافة الى الطرد الفردي كما هو الحال في الاعلان عن طرد النواب المقدسيين في خطوة اولى لطرد شخصيات دينية ووطنية وشعبيه اخرى.
وقال ان مواجهة مثل هذه المخططات يتطلب التجاوب مع خطة التنمية التي اعدتها وحدة القدس في الرئاسة والتي تتحدث عن تطوير وتنمية 11 قطاعا فلسطينيا بتوفير مصادر تمويلية عاجلة لاعادة ترميم وبناء القطاعات الفلسطينية لتبقى المدينة محافظة على طابعها العربي الذي عرفته منذ الاف السنين.
وثمن الرويضي اهتمام القيادة الفلسطينية بتوفير موازنة لدعم احتياجات القدس في مجال دعم صمود الانسان بتوفير طواقم المحامين والمهندسين لدعم المواطن المقدسي في مواجهة الاجراءات القضائية التي تحاول اقتلاعه من ارضه ودعم المؤسسات المقدسية لتستطيع ان تحافظ على خدماتها في حماية المجتمع المقدسي في المجالات المختلفة الاقتصادية والشبابية والثقافية والاجتماعية وغيرها. لكنه اكد ان المحافظة على التنمية الفلسطينية في القدس يتطلب موازنات كبيرة تصل الى اكتر من 40 مليون دولار شهريا لتوفير اسكان وبناء مؤسسات فاعله قادرة على خدمة المجتمع المقدسي وتوفير احتياجاته المختلفة. واشار الى ان الامكانات المالية المقدمة فلسطينيا وعربيا ودوليا على الرغم من اهميتها وفاعليتها في دعم القدس الا انها لا تلبي احتياجات هذه المدينة لمواجهة مشاريع الاستيطان وما تصرفه الجهات الاسرائيلية لايجاد واقع يهودي في القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة القدس