فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
سيارات و جرافات الفلسطينيين ترعب الإسرائيليين في القدس.
العرب / أبدت إسرائيل أمس (الثلاثاء) خشية من تصاعد الهجمات الفلسطينية في القدس بواسطة آليات تستهدف المارة غداة هجوم بواسطة جرافة أدى إلى جرح 13 شخصا معظمهم جنود، وخصوصا أنها عاجزة عن التصدي لاعتداءات مماثلة. وقد نفذ هذا الاعتداء مساء الاثنين شاب فلسطيني في التاسعة عشرة يتحدر من القدس الشرقية. وفي يوليو، أسفر اعتداءان بواسطة جرافتين نفذهما فلسطينيان قتلا لاحقا عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة أكثر من ستين آخرين.
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الواسعة الانتشار أمس «لا نملك معلومات ولا وسائل ردع، والأسوأ أن الأجهزة الأمنية لا تملك أي حل».
وأضافت الصحيفة أن «تدمير منازل القتلة ومعاقبة عائلاتهم أمر وحشي وغير إنساني. ولكن هل لدى أحد حل أفضل للتصدي لهذه الموجة؟».من جهتها، استعادت صحيفة «هآرتس» الليبرالية تصريحا لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت إثر هجوم سابق، مؤكدة أن «على جميع من يعتقدون بضرورة استمرار احتلال القدس الشرقية أن يتوقعوا هجمات أخرى بواسطة جرافات».
ويقيم نحو 250 ألف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ضمتها وضمتها إثر حرب (يونيو) 1967. ومنح هؤلاء وضع المقيمين الإسرائيليين وليس المواطنة، ما يسمح لهم بالتنقل بحرية في إسرائيل والاستفادة من الضمانات الاجتماعية والتصويت في الانتخابات البلدية، بخلاف فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووقع الهجوم قرب ساحة تساحال (الجيش الإسرائيلي) على بعد عشرات الأمتار من أسوار المدينة القديمة في جوار باب الخليل، وهي منطقة سياحية بامتياز. وقال قائد شرطة القدس اهارون فرانكو للصحافيين إن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أن «المهاجم عمل بمفرده». وأفادت الشرطة أن الشاب نفذ هجومه بعدما رفضت قريبة له الزواج منه. وأعلن فرانكو أن الشرطة نشرت تعزيزات في القدس لضمان سلامة عدد كبير من الزوار الذين يتوجهون إلى المدينة من نهاية سبتمبر إلى منتصف أكتوبر بمناسبة عيد المظلات اليهودي، لكنه تدارك «أنها لا تستطيع أن تنتشر في كل زاوية».
وطالب وزير الدفاع إيهود باراك بـ «تدمير منزل منفذ الهجوم لردع إرهابيين آخرين محتملين». وكان باراك ساق هذا المطلب إثر اعتداءات سابقة، لكن هذا التدبير لم يطبق لأسباب قضائية. وكانت الدولة العبرية عمدت إلى تدمير منازل منفذي الاعتداءات مع بداية انتفاضة الأقصى التي اندلعت العام 2000.
لكنها تخلت عن هذا الإجراء بعد خمسة أعوام إثر تقرير وضعته قيادة أركان الجيش الإسرائيلي ولاحظت فيه أن هذا العقاب الجماعي لم يؤد إلى أي تأثير رادع. ووقع هذا الهجوم بعد ساعات من تكليف وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رسميا تشكيل حكومة جديدة غداة استقالة أولمرت. وأمام ليفني مهلة 42 يوما قابلة للتمديد لتشكيل الحكومة. وفي حال إخفاقها، تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في غضون تسعين يوما مع بداية العام المقبل.