دراسات وتوثيقات / دراسات وبحوث
فلسطين وتحديات العمل الخيري
مقدمة : في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني مابين 70% إلى 75% حسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية ، بسبب الحالة التي فرضها الكيان اليهودي على المناطق الفلسطينية وعجز السلطة كذلك عن تلبية الاحتياجات الأساسية للكثير من الأسر المحتاجة ، ألقي العبء الرئيس تماما على الجمعيات الخيرية الإسلامية في إعانة هؤلاء وتخفيف آلامهم .
فعشرات الآلاف من الطلبة طالب حُرموا جامعاتهم بسبب عدم تسديد الرسوم الجامعية ، وأكثر من 50 ألف يتيم ينتظرون الكفالة ، ومئات الآلاف من الأسر والأرامل والمرضي انقطعت بهم سبل العيش الكريم ، وتضررت مساكنهم ومعاناتهم تفاقمت ....
ومع ذلك مازال مسلسل التضييق على العمل الخيري والجمعيات الإسلامية في فلسطين مستمراً ، والحرب ضد الأنشطة المتعلقة بالأيتام والأرامل والأسر والفقراء والمرضى والمعوقين ، يتنامى مع استمرار الهجمة الشرسة على كل ما يخفف معاناة هذا الشعب في ظل الاحتلال .
ولاشك أن الجمعيات الخيرية الإسلامية في فلسطين والتمويل المقدم لها من الجمعيات الإسلامية في العالم العربي والمؤسسات في العالم الغربي كانت تلعب الدور الرئيس في إغاثة الفلسطينيين معيشيا وصحيا وتعليميا، واستطاعت هذه الأموال - على قلتها- أن تفرض تماسكا عقدياً واجتماعياً الذي يؤمن الأساسيات للذين يكتوون بنار الفقر والبطالة، وحفظت كرامة الكثيرين من ذل الفقر والعوز ، وخففت الكثير من الاحتياجات والآلام .
الجمعيات الخيرية في فلسطين
تعود بدايات عمل الجمعيات الخيرية في فلسطين إلى نهاية الحكم العثماني، وتحديداً بعد صدور قانون الجمعيات العثمانية عام 1907م ، وهذا ما يفسر سبب إطلاق البعض عليها مسمى الجمعيات العثمانية إلى الآن .
وقد استمر عمل الجمعيات الخيرية (العثمانية) إبان فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين الممتدة منذ عام 1917م ، وبعد قيام الكيان اليهودي في 15 مايو 1948 خضعت الأراضي الفلسطينية لثلاث سلطات مختلفة وهي كالآتي:
• الضفة الغربية خضعت للحكم الأردني.
• قطاع غزة خضع للحكم المصري.
• الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م بقيت خاضعة لحكم الاحتلال اليهودي .
وبعد الهزيمة الكبرى عام 1967 م خضعت كل الأراضي الفلسطينية لحكم الاحتلال اليهودي الذي بدوره رفض الاعتراف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع القبول فقط بانطباق الشق الإنساني من الاتفاقية، وهو ما يفسر استمرار بقاء عمل الجمعيات العثمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة لوجود بعض الأسباب الأخرى التي أدت لموافقة سلطات الاحتلال العسكري على عمل الجمعيات العثمانية، وأهمها:
• ثقل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على حاجات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم قدرة سلطات الاحتلال العسكري على تحملها.
• رغبة سلطات الاحتلال العسكري الصهيوني في تركيز جل جهدها في الجوانب الأمنية والعسكرية.
• إظهار سلطات الاحتلال أمام الإعلام كدولة متحضرة وذات أبعاد أخلاقية عبر السماح للمؤسسات الإنسانية والدولية بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وتسلمها لزمام الأمور في معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994م بعد إتفاقات السلام المبرمة مع الكيان اليهودي ، زاد عدد الجمعيات وتنوع مجال أنشطتها، وبقيت تعمل طبقا للقانون العثماني الصادر في عام 1907 وتحت مسمى الجمعيات العثمانية.
وهذا ما استدعى من السلطة الفلسطينية إعادة تقييم شامل لعمل الجمعيات الخيرية، حيث تم تنظيم عملها ضمن قانون رقم (1) لسنة 2000 والذي تم إقراره من طرف المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد أطلق عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الخيرية، وهو القانون الذي تخضع له حاليا الجمعيات الخيرية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مجال عمل الجمعيات الخيرية في فلسطين
يتنوع عمل الجمعيات الخيرية في فلسطين تبعاً لتنوع الحاجات في المناطق الفلسطينية والتطورات السياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه وبصورة عامة يمكن حصر مجال عمل الجمعيات الخيرية العاملة في فلسطين ضمن الأنشطة الآتية:
• الخدمات الاجتماعية.
• الخدمات الصحية.
• الخدمات الثقافية والإرشادية .
• الخدمات التربوية والتعليمية .
• الخدمات الرياضية .
• الخدمات القانونية .
ضغوط الكيان اليهودي على الجمعيات الإسلامية في فلسطين
وكان توجه الكيان اليهودي في الآونة الأخيرة هدفه الإغلاق والتضييق والبتر التشويش على نشاط الجمعيات الإسلامية بسبب تنامي أنشطتها وتنوعها فكان عمل الكيان اليهودي يتمثل بالآتي :
1- تجفيف موارد الجمعيات الإسلامية من خلال الإغلاق والإتلاف والمصادرة من قبل القوات اليهودية مباشرة .
2- عرقلة عمل مؤسسات الخدمات الاجتماعية والصحية والإغاثية والتعليمية التابعة لها.
3- ملاحقة الأجهزة الأمنية اليهودية للعاملين في المؤسسات الخيرية الإسلامية من خلال الاعتقال والمداهمة لفرض حالة من الرعب والتخويف للنشطاء في المجال الخيري .
4- إغلاق بعض الجمعيات الخيرية بأيدي السلطة الفلسطينية تنفيذا لأوامر الكيان اليهودي ، حيث قدم للسلطة قائمة بأسماء الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، المطلوب إغلاقها وحذر أنشطتها ، وقد نفذ هذا القرار فعلاً .
5- الضغط على الحكومات العربية والإسلامية لملاحقة التمويل الشعبي والجمعيات الجامعة له.
6- ملاحقة الأجهزة الأمنية الغربية والأميركية للجمعيات الإسلامية في الخارج من خلال محاصرة أنشطتها وإغلاق بعضها واعتقال بعض مسؤوليها.
7- محاولة ربط النشاط العسكري لحركات المقاومة بالأعمال الإغاثية، ومحاولة خلق مشابهات في الذهن العام ما بين عمليات المقاومة والأعمال الإغاثية والخيرية للتأثير على الرأي العام ، ومحاصرة العمل الاجتماعي الخيري في الداخل والخارج.
وكانت نتيجة هذه الممارسات تعرض عشرات الجمعيات الخيرية للإغلاق والمنع من إتمام عملها، وذلك سواء من قبل السلطة الفلسطينية التي عملت على إغلاق عدد منها بضغط من قوات الاحتلال ، والإقتحامات المستمرة التي استهدفت مقار ومكاتب هذه الجمعيات ، وقامت في أحيان أخرى بإغلاق الحسابات البنكية التي تعود للجمعيات ومصادرة أموالها، وما زالت تتعرض المؤسسات والجمعيات لهذه الإجراءات المستمرة .
أهداف ضرب العمل الخيري لفلسطين
الواقع أن الجمعيات الخيرية في داخل فلسطين وخارجها ، جمعيات مرخصة كل منها تتبع قوانين وإشراف دولها تحت نظم قانونية وإدارية ، ولا توجد لأي جمعية نشاط خارج إطار تلك النظم .
والمتأمل والدارس لتلك الجمعيات وآلية أعمالها يجد أنها بدأت تواكب العصر وتعمل بطرق فاعلة لتخفيف المعاناة وبدأت تحقق نجاحات ، وأبرزت مفاهيم عدة تحكم العمل وتدخله إلى مجال التخصص والتميز مع الحفاظ على معانيه الإسلامية والإنسانية والخيرية .
ونجحت في الانفتاح على المجتمع الفلسطيني ، وتنوع مجالات العمل ليواكب قضايا أخرى لم تكن مرئية، وأدى إلى وصول العمل الخيري نتيجة الاحتكاك إلى نوع من الحرفية والأخذ بالجديد وتنظيم الأعمال بشكل علمي عصري وليس بشكل تلقائي ، وبرزت مؤسسات خيرية مانحة وأخرى متلقية ، واكتملت بذلك الدائرة ، وفتحت فروع عديدة لبعض الجمعيات في العالم الإسلامي وغيره .
لهذا كان لابد للكيان اليهودي أن يعتبر العمل الخيري لفلسطين خطرا لابد من بتره ، لأنه يمثل الرباط العقدي والنصرة الواجبة بين المسلمين ، فقطع الصلة بين أبناء هذه الأمة عبر ما يقدموه من دعم مادي ومعنوي لإخوانهم في أرض فلسطين ، هدف يهودي لابد من تحقيقه خلال الفترة الحالية لعزل أهل فلسطين عن نصرة إخوانهم في العقيدة ، فأصبحت أصابع الاتهام تشار إلى كل عمل خيري يهدف رفع معاناة أهل فلسطين ، لتدور حوله الشبهات والشكوك لإرباكه وتقليل ثقة الناس به ، ومما هو ملاحظ الآن بدأ المتبرعون يتخوفون من ذكر أسمائهم خوفاً من أن تقرن بالإرهاب!!
ماذا يريد اليهود من الشعب الفلسطيني ؟!
اليهود على يقين بأن تلك المؤسسات لا تمت إلى العمل العسكري بصلة ، ولكن العمل الخيري من وجهة نظر الكيان اليهودي يمثل رافداً يعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ، بعد أن أصبح لدى اللجان والجمعيات من المساعدات ما تعجز عنه السلطة ومؤسساتها بسبب الأوضاع التي تمر بها ، وهذا يمثل دعماً للمسلمين على أرض فلسطين ، وثباتهم على أرضهم والدفاع على مقدساتهم .
حيث سرب الكيان اليهودي قائمة تشمل كل الجمعيات الخيرية في فلسطين العاملة في مجال الإغاثة ولم تستثني منها أحد ، وأدرجت فيها كذلك بعض لجان الزكاة الصغيرة التابعة للقرى والمجالس القروية ضمن هذه اللائحة السوداء ، لضرب المؤسسات الإغاثية والاجتماعية من باب زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الإغاثية .
ولا شك أن إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني ، القصد هو إيصاله إلى درجة الإحباط والاستسلام التام، لزعزعة أركانه ووجوده على أرضه وتمسكه بعقيدته ومقدساته ، ومع ذلك لا تسمع لمنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان صوتا ، وكأنها وضعت لنوع خاص من الناس وليس لكل الناس .
فهدف اليهود من هذا التضييق واضح جليّ ، فالمطلوب إبقاؤهم أذلاء على أبواب الاحتلال يستجدون لقمة عيشهم ولا يفكرون بكرامتهم وعزتهم.
أما الشعب العربي والإسلامي المتحرق لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل الذي يجد نفسه عاجزا أمامهم نكبتهم اليومية ولا يجد غير ماله ليجود به على إخوانه الفلسطينيين فإن المطلوب منه الآن التخلي عن ذلك القليل الذي يقدمه.
وإذا ما نجحوا في وقف هذا الدعم الإنساني المحدود أو التضييق عليه؛ فإنه من المؤكد أن تسوء الأحوال الإنسانية في فلسطين بشكل أكبر، لأن القليل الذي تؤمنه الجمعيات الإسلامية كفيل فقط بتخفيف الفقر والجوع.
"نصيحة يهودية "!!
كشف الصحافي الأمريكي " سيمور هيرش " في مقابلة تلفزيونية مؤخراً حقيقة في غاية الخطورة ، حيث أشار إلى لقاء جرى بين نائب الرئيس الأميركي "ديك تشيني" ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك ، وينقل "هيرش" عن اللقاء قول باراك لتشيني قبل عام إن :
"إسرائيل تعلمت أنه ليس ثمة سبيل لتحقيق النصر بالاحتلال ، وإن الطريق الوحيد هو اختيار شدة المهانة "!!.
ومحاربة الفقير والمسكين وأبناء المخيمات في لقمة عيشهم هي حرب حقيقة تهدف إلى الإذلال والقهر لأبناء فلسطين للنيل من كرامتهم وإلحاق الأذى النفسي بهم ، بدءا من احتلال الأرض ، وعمليات القمع والإرهاب والتعذيب حتى الاعتراف أو الموت، و تحويل المساجد إلى زرائب للحيوانات ، وأوكار للخنا والفجور ، وجرف الأراضي ، والقتل والتشريد ، وهدم البيوت ، وترك الأطفال والنساء والعجائز في العراء ، والاغتيالات والتصفيات ، الاستفزاز والإذلال ، ومعاملة أهل فلسطين كمعاملة الحيوان .... لدرجة تجعلنا نطأطئ رؤوسنا خجلا ومهانة .
وعود هل تتحقق ؟!
وأعلنت مستشارة الأمن القومي الأميركي "كوندوليزا رايس" في إحدى زيارتها الأخيرة للمنطقة عن "تخصيص مليار دولار أميركي كبديل عن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعيات الإسلامية الفلسطينية".
وقد اعترف تقرير حديث صدر في الآونة الأخيرة لمجلس السياسات الأميركية بواشنطن أعده "جيمس بروان " بأن "إعلان إدارة بوش عن مخطط اقتصادي وتنموي لتنمية المدن الفلسطينية ومواجهة الحركات الإسلامية سيواجه بمشكلات عديدة نظرا لفعالية هذه الحركات ودورها المتنامي في الداخل الفلسطيني".
ويحمل تقرير مجلس السياسات الأميركي دلالات مهمة كاعترافه بقوة الجمعيات الإسلامية ، وأن البدائل لن تحقق الجدوى المطلوبة ، نظرا لطبيعة هذا الشعب وارتباطه في مؤسساته .
لمصلحة من تجمد أموال الجمعيات الخيرية في فلسطين
العمل الخيري بلا شك يجمع الأمة خيريا ، فأمتنا ممزقة على كافة المستويات ، سياسيا واقتصاديا ، ولكنها مترابطة خيريا وإنسانيا بواسطة هذه الجمعيات والمؤسسات التي تعمل لإطعام الجائع وكسوة العاري وعلاج المريض وكفالة اليتيم ومتابعة التعليم والارتقاء العلمي .
وفيما تزداد نسبة الفقر في فلسطين المحتلة بحيث وصلت الى ما يزيد عن 75% بحسب آخر الإحصاءات ، يأتي قرار حكومة السلطة الفلسطينية تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية ليرفع معدل الفقر إلى أرقام مذهلة ، في ظل الحصار اليهودي الخانق وسياسة الاحتلال المدمرة للاقتصاد الفلسطيني.
وخلال ذلك عمل الكيان اليهودي على تخويف وإرهاب حتى البنوك العربية التي تستقبل الحوالات وتسلمها للجمعيات الخيرية كما حصل مع البنك العربي ومطالبتهم البنك " تعويض أسر القتلى اليهود " تحت مسمى تسهيل التحويلات للجمعيات التي تدعم قتل اليهود .
وكل ذلك من أجل كسر الصمود على أرض فلسطين ، وكسر الإرادة لهذا الشعب ، وتبيان عجز الهيئات الإغاثية من الاستمرار في هذا الدعم
"لا تجعلوا منا متسوّلين"!!
في قطاع غزة وحدها أغلقت اثنتا عشرة جمعية خيرية تضم ستة وثلاثين فرعاً في مختلف أنحاء القطاع وجُمدت أرصدتها، وخرج الفقراء عند سماعهم خبر حجر أموال هذه الجمعيات، ورددوا هتافات منها :
"أنا اليتيم ما هو ذنبي؟"
"أريد أن أعيش بكرامة"
" ألا يكفي اليتم والإعاقة والفقر؟"
"لا تجعلوا منا متسوّلين"!!
إحصاءات
ومع هذه الهجمة فإن حجم المساعدات المقدمة للفلسطينيين من الجمعيات في خارج فلسطين تراجع بشكل كبير وانخفضت نسبة المساعدات إلى أكثر من 25% ، ويرى بعض المختصين أن هذه النسبة مرشحة للازدياد.
وقرارات التجميد قرارات سياسية ، على الرغم محاولة اليهود إعطاءها الصفة القانونية ، ولكنها في واقع الحال قرارات ليست قضائية أو قانونية ، والمتضرر الحقيقي من تلك القرارات هو العمل الخيري الإنساني الذي لا علاقة له بالسياسة أو الإرهاب أو أي عمل عسكري ".
إغلاق مقر "جمعية القرآن والسنة" أنموذجا للتضييق على العمل الخيري
جمعية القرآن والسنة كانت من الجمعيات المستهدفة مؤخراً من قبل قوات الاحتلال كما هو حال الكثير من الجمعيات الخيرية ، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اليهودي مبنى "جمعية القرآن والسنة" ، وأغلقتها لمدة سنتين بحجج ومزاعم لا تنطلي على أحد .
حيث أفاد الشيخ خليل خضر مدير الجمعية ، أن مزاعم الاحتلال لإغلاق الجمعية هي مزاعم كاذبة، فالجمعية مرخصة من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية، وخاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية في جميع نشاطاتها. وأضاف مدير الجمعية، أن إغلاق الجمعية يهدف إلى حرمان الكثير من العائلات الفلسطينية من المساعدات التي تقدمها الجمعية، حيث تقدم العلاج للعديد من المرضى، كما أنها تقدم المساعدات لحوالي 400 يتيم في مدينة قلقيلية وحدها.
وأضاف أن الكل في فلسطين وحتى اليهود يعلمون أن جمعية القرآن والسنة لا تمارس ما يسمى بالإرهاب ولا تعمل مع أي نشاط يشكل خطراً على أحد ، وقد حصلت الجمعية على العديد من التزكيات من الجهات الرسمية والشعبية في فلسطين .
وأفاد بأن قوات الاحتلال لم يغلقوا خلال هذه الفترة جمعية القرآن والسنة وحدها بل قد أغلقوا في نفس اليوم لجنة زكاة جنين ، ودار الأيتام في بيت لحم ، وقبل أشهر أغلقوا لجنة زكاة طولكرم ، بل هم يعلنون الآن أنهم سيغلقون كل مؤسسة إسلامية في فسطين .
وعن أسباب هذه الممارسات أوضح الشيخ خليل خضر بأن ما تقوم به قوات الاحتلال يهدف إلى تخويف القائمين على المؤسسات الخيرية ، ووقف أعمالها ومساعدتها ، كما ويهدف إلى إيصال رسالة إلى الجهات الخيرية الداعمة لمنعها من إيصال المساعدات والإغاثات .
هؤلاء هم الضحية
من هم ضحية هذا التضييق على العمل الخيري ؟
بلا شك الأيتام هم الضحية الأولى من تجميد أرصدة الجمعيات ، وتجفيف منابع العمل الخيري ، ويليهم الأسر والأرامل والطلبة والمرضى ، والمشاريع الإنتاجية التي تخفف من المعاناة ، وتجعل الفقير منتجاً ، فالمساعدات الخيرية التي تُقدّم من قبل تلك الجمعيات لعبت دورا جوهريا في تحسين معيشة العديد من الأسر المحتاجة، ويبدو عائدها واضحا في حالة الشعب الفلسطيني.
تصميم على مواصلة العمل
على الرغم ما تتعرض له المؤسسات والجمعيات الخيرية من إجراءات وتضييق أكدت تصميمها على مواصلة المساعدة والعمل الخيري الذي لاتوقفه أية عوائق أو قيود ، سواء أغلقوا أو أتلفوا أو شوهوا ستتم خدمة الشعب والإحسان إلى الناس ، و يؤكد العاملون على أنهم عازمون على الاستمرار في عملهم الخيري في المرحلة القادمة برغم الإجراءات الأخيرة من خلال النشاطات الفردية، حيث يقومون بتقديم كل ما يستطيعون من مساعدة للعائلات المحتاجة، لذلك فإن هذه الجمعيات الخيرية لا تتأثر بصورة كبيرة بالإغلاقات إذا استمرت بالعمل بالطرق التي تجاري الأحداث والتي تراها مناسبة .
ما العمل لحماية العمل الخيري في فلسطين ؟
العمل الخيري هو الصلة الباقية بين الشعوب الإسلامية ، وعلى حكومات دولنا العربية والإسلامية وشعوبها أن تعي حجم المؤامرة على العمل الخيري ، ولهذا لزاما علينا أن ندعم العمل الخيري ونرفض الرفض التام من إدخاله في دائرة الاتهام ، في هذه الحالة يُطرح سؤال حول كيفية مواجهة محاولات التضييق أو محاربة العمل الخيري الإسلامي؟
• إن الخطوة الأولى في هذا المجال تتطلب دراسة التجارب السابقة ومعرفة عقلية القوى التي تقف ضد العمل الخيري الإسلامي بكل أشكاله ومراتبه.
• كذلك ينبغي أولا تجميع وتحليل طبيعة الاتهامات الموجهة من الأطراف الأخرى في هذا الميدان.
• اعتماد نظام الإجازات القانونية وفق نظام الدولة التي ينطلق فيها العمل الخيري، على أساس فردي أو أساس مجموعة أفراد، أو فرع لمؤسسة ما في دولة معينة.
• اعتماد أصول الشفافية: التي تبدأ من إعلان مصادر توفير الأموال أو السلع، وحركتها حتى آخر مراحل الاستخدام، ضمن سجلات في أعلى درجات الجهازية، بمعنى أنها جاهزة للتفتيش أو المراقبة لحظة بلحظة.
• يفضل اختيار أسماء للجمعيات الخيرية تناسب ثقافة البلد الذي تعمل فيه.
• العناية الفائقة في اختيار المسؤولين للعمل في الجمعيات الخيرية بما يشكل إضافة وليس انتقاصا، مع تحقيق الاستفادة القصوى من العناصر المحلية.
• العمل على تعميم التجارب الناجحة في الميدان الخيري على الجهات والأفراد المعنيين، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تسجل كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمل الخيري، وأن تُنشر على نطاق واسع؛ لأن في ذلك حماية للمستقبل أيضا.
العمل على توفير الحصانة لرموز العمل الخيري ، وإيجاد ملحقية خيرية في السفارات الخارجية .
والسعي لتوسيع برامج المشاريع الخيرية ، وتفعيل الحملات الإعلامية لخدمة العمل الخيري ، والتفاعل مع الفضائيات والوسائل الإعلامية لرد الشبهات والدفاع عن الإنجازات الخيرية .
الرفض التام لربط العمل الخيري بالإرهاب ، وأن نولي العمل الخيري والعاملين فيه الثقة والدعم المعنوي والمادي .
السعي لتقديم نموذج مميز للعمل الخيري التطوعي يوازن بين الأصالة والمعاصرة ، والارتقاء بمستوى التخطيط والدراسة لإقامة المشاريع التنموية في مناطق العمل .
العمل على الحصول على بعض الامتيازات من المؤسسات الحكومية والأهلية في مناطق العمل لإقامة تلك المشاريع التنموية .
وفي الختام نقول " من الظلم الشديد على الشعب الفلسطيني أن يحرم حتى من الإغاثة والإعانة وقطع سبل دعمه وتمكينه على أرضه.
.