فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
إدانة تركية وأمريكية وأوروبية لطرد عائلتين فلسطينيتين من القدس الشرقية
الثلاثاء13 من شعبان1430هـ 4-8-2009م
مفكرة الإسلام: أدانت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية طرد السلطات "الإسرائيلية" لعائلتين فلسطينيتين من حي الشيخ جراح العربي في القدس الشرقية، ودعت إلى "الوقف الفوري" لهذه الإجراءات.
ويعتبر حي الشيخ جراح من أهم أحياء القدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 وضمتها، وفيه مقار قنصليات عدة دول مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد، في فيلات تحيط بها حدائق.
وتخطط سلطات الاحتلال لبناء أكثر من 250 وحدة سكنية في الحي. وقد أعطت البلدية الضوء الأخضر لتنفيذ هذا المشروع.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نعتبر أن امتناع "إسرائيل" عن القيام بتحركات يمكن أن تضر بالثقة بين الأطراف وتغير وضع القدس الشرقية، حيوي لجهود السلام".
وأضافت: "ندعو إلى وقف فوري لهذه التحركات".
وواصلت "إسرائيل" نشاطاتها الاستيطانية المحظورة في القدس الشرقية فطردت يوم الأحد المضي عائلتين فلسطينيتين من منزلين للسماح بإقامة عائلتين من المستوطنين فيهما.
من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: إن "هذه الأعمال مؤسفة للغاية. سبق وقلت إن طرد العائلات وتدمير المنازل في القدس الشرقية يتناقضان مع واجبات إسرائيل".
وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأردني ناصر جودة في واشنطن: "أدعو حكومة "إسرائيل" والمسؤولين في البلدية إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية".
من جهتها، عبرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين عن "قلقها العميق إزاء عمليات الإبعاد المستمرة وغير المقبولة في القدس الشرقية".
وقال بيان للرئاسة السويدية: إن "هذه الأعمال تؤكد وجود رغبة تثير القلق تتعارض مع العمل على إيجاد أجواء تسمح بالتوصل إلى حل ذي مصداقية وقابل للحياة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف إن "عمليات هدم البيوت والإبعاد والأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية هي أعمال غير قانونية بنظر القانون الدولي". وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
واتهمت الرئاسة السويدية للاتحاد "إسرائيل" بتجاهل دعوات المجتمع الدولي لتجنب الأعمال الاستفزازية في القدس الشرقية.
وشددت كلينتون على النقطة نفسها قائلة إن الجانبين "يتحملان مسؤولية الكف عن القيام بأعمال استفزازية يمكن أن تعرقل السير باتجاه اتفاق شامل للسلام".
وتابعت أن "الأعمال الأحادية الجانب التي يقوم بها أي من الجانبين لا يمكن أن تستخدم لاستباق نتيجة المفاوضات ولن يعترف بأي منها كتغيير في الوضع القائم".
اعتراضات بين الدول الأوروبية:
وقد أثارت الإجراءات "الإسرائيلية" انتقادات من دول أوروبية عدة.
ففي باريس قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن فرنسا "تأسف لإبعاد الأسرتين الفلسطينيتين الغاوي وحنون من قبل الشرطة الإسرائيلية".
ورأى أن "إجراءات كهذه تؤثر بشدة على حياة سكان هذه الأحياء"، مؤكدًا "أنها إجراءات غير قانونية بنظر القانون الدولي ومضرة بعملية السلام لأنها تستبق نتائج مفاوضات الحل النهائي".
وقال المتحدث الفرنسي إن فرنسا وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي دعت السلطات "الإسرائيلية" إلى تعليق هذه الإجراءات.
وأعرب عن قلق فرنسا العميق إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة "الإسرائيلية" والإجراءات التي تنفذ في القدس الشرقية بما يتنافى مع الالتزامات الإسرائيلية".
يذكر أن فرنسا من أشد الدول دعمًا للدولة العبرية؛ وذلك نظرًا ليهودية رئيسها نيكولا ساركوزي الذي يدعم الصهيونية العالمية على كافة الأصعدة, والذي أكد أكثر من مرة دعمه لدولة "إسرائيل" ولو على حساب الدماء الفلسطينية.
كما أدانت النرويج "بشدة" طرد العائلتين الفلسطينيتين معتبرة أنها "تضر بعملية السلام".
وقال وزير الخارجية النرويجي جوناس شتور في بيان إن هذا الإجراء يشكل "خرقًا لالتزامات "إسرائيل" للقانون الدولي وإذا ما أضيفت إلى عمليات هدم منازل فلسطينيين وبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية فإنها تضر بعملية السلام".
ولا تزال الدول الأوروبية تعلن دعمها للدولة العبرية, سواء بالسلاح أو الدعم اللوجيستي وذلك مثلما حدث في العدوان الأخير على غزة, عندما تعهدت أوروبا بتقديم تقنيات لحظر تهريب الأسلحة إلى القطاع.
تقرير ينتقد دور الدول الأوروبية في تسليح ودعم "إسرائيل":
وكان تقرير أكاديمي أوروبي قد انتقد "الدور الكبير" والمتناقض للاتحاد الأوروبي في تسليح "إسرائيل" بمعدات ضخمة لاستخدامها في حروبها بالشرق الأوسط, في الوقت الذي يردد فيه الاتحاد التزامه بعملية السلام بالشرق الأوسط.
جاء ذلك في تقرير نشرته مجموعة الأبحاث والمعلومات عن السلام والأمن، أحد مراكز الدراسات الإستراتيجية المستقلة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح التقرير أن "الاتحاد الأوروبي يحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في تسليح "إسرائيل" بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الفتاكة والممنوعة دوليًا".
وانتقد تناقض السياسة الأوروبية, "حيث يردد الاتحاد الأوروبي التزامه بالعملية السلمية في الشرق الأوسط ثم يقوم في الوقت ذاته بتسليح "إسرائيل" بكميات وأنواع ضخمة من الأسلحة على اختلاف أنواعها".
سياسة مبهمة تخالف الميثاق الأخلاقي:
ولاحظ التقرير أن "الدول الأوروبية تتبع في تسليح "إسرائيل" سياسة مبهمة يسيطر عليها التعتيم وينقصها الشفافية، كما أن إجراءات مراقبة تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل" تكاد تكون منعدمة تمامًا".
وأضاف أن ذلك يتم "رغم اتفاق دول الاتحاد الـ27 فيما بينها على ما يسمى بالميثاق الأخلاقي لبيع الأسلحة الذي يحرم تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع التي يحتمل أن تستخدم فيها ضد المدنيين أو ضد حقوق الإنسان، غير أنه (الاتحاد الأوروبي) يستثني "إسرائيل" من هذا الميثاق".