فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
توثيق 2000 جريمة صهيونية في غزة ..ورفع 87 قضية أمام محكمة الجنايات الدولية
أكد المستشار محمد فرج الغول وزير العدل أن لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني أنجزت حوالي 700 ملف و2000 قضية موثقة، حسب شهادة خبراء دوليين، منوِّهًا باتباع الأصول القانونية الدولية في تجهيز لوائح الاتهام ضد مجرمي الحرب الصهاينة.
وقال الغول خلال استقباله في مكتبه يوم الإثنين (22-6) وفدًا من اللجنة القانونية في المجلس إنه جرى إرفاق الأدلة على هذه الجرائم، مؤكدًا أنها المرة الأولي في تاريخ القضية الفلسطينية التي يتم فيها تشكيل لجنة تقوم بتوثيق وإعداد لوائح قانونية ضد قادة الاحتلال؛ تمهيدًا لرفعها أمام المحاكم الدولية، وذلك حسب القوانين الدولية المتعلقة بجرائم العدوان، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
وأفاد الغول بأنه تمَّ التواصل مع حوالي 900 مؤسسة دولية تختص بالشؤون القانونية، وموضحًا أنه تمَّ رفع 87 قضية أمام محكمة الجنايات الدولية، ويتوقَّع أن يرتفع العدد إلى 700 قضية، مؤكدًا أنه كان للَّجنة دور كبير في التعاون مع الوفود القانونية التي جاءت إلى القطاع، وإمدادها بالأدلة؛ حيث تمَّ مؤخرًا إمدادُ لجنة تقصِّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بكل الأدلة التي تحتاجها.
من جانب آخر شدَّد الوزير على الأهمية البالغة التي تقوم بها دائرة الطب الشرعي في توثيق جرائم الحرب، مشيًدا في الوقت ذاته بالدور الذي قام به العاملون في هذه الدائرة.
واستعرض الوزير للوفد الزائر حجم الخسائر التي تعرَّضت لها وزارة العدل والمرافق التابعة لها أثناء الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في الوزارة على أكمل وجه لتذليل العقبات الناتجة من العدوان الصهيوني.
وأشار الغول إلى أن مجمع محاكم خان يونس الجديد سيُفتتح قريبًا، وسيباشر العمل فيه؛ حيث سيتمُّ نقل كلٍّ من محكمة بداية خان يونس وصلح خان يونس إلى المبنى الجديد بعد تجهيزه بالكامل؛ حيث اكتمل إنشاء المبنى، ويجري الانتهاء من بعض الأمور لكي يتم استقبال الجمهور في هذا المجمع؛ وذلك للعمل على راحة المواطنين والمحامين، مضيفًا أن وزارة العدل تبذل ما بوسعها من أجل سير القضاء الفلسطيني على أحسن وجه، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للعمل في المحاكم.
من ناحية أخرى أوضح الوزير أن العمل في ديوان الفتوى والتشريع يسير على أكمل وجه، وعدَّد بعض الإنجازات للديوان، ومنها استمرار إصدار المجلة القانونية، بالإضافة إلى إصدار نشرة شهرية بعنوان: "منبر ديوان الفتوى" على الرغم من قلة العاملين فيه.
من جانبه تحدث الدكتور محمد النحال عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني أن العدوان الصهيوني الأخير على مبنى الوزارة دمَّر المعهد بالكامل؛ حيث كان المعهد في بدايات العمل وكانت قد عقدت فيه مجموعة من الدورات التخصصية، مشيرًا إلى أن المعهد في الفترة الحالية بدأ في العودة للعمل من جديد بافتتاح باب الدراسة بتخصصات جديدة هي: القضاء الشرعي، والقضاء النظامي، والقضاء العسكري.
يُذكر أن الوفد ضمَّ كلاًّ من النائب الدكتور أحمد أبو حلبية والنائب الأستاذ مشير المصري والنائب الدكتور خميس النجار والنائب الدكتور يونس الأسطل والنائب الدكتور محمد شهاب والنائب أ. جميلة الشنطي، وقد حضر اللقاء كلٌّ من وكيل الوزارة المستشار أ. عمر البرش والقاضي الأستاذ ضياء المدهون والدكتور محمد النحال عميد المعهد القضائي.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
تقرير إسرائيلي يؤكد تعذيب الفلسطينيين
كشفت اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل اليوم تقريرا خطيرا عن استمرار جيشها ومخابراتها في تعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جسديا ونفسيا خلافا للقانون المحلي والدولي.
ويستند التقرير -الذي جاء بعنوان "التكبيل أداة للتنكيل والتعذيب"- إلى 574 حالة اعتقال وعشرات التحقيقات من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) في عام 2008 تدلل على ظاهرة تكبيل معتقلين وسجناء بشكل مؤلم ومُهين.
ويوضح التقرير المطول أن عمليات التكبيل بالأصفاد والسلاسل المؤلمة تنم عن دوافع باطلة وغريبة ويشير إلى أنها تتسبب بالألم فضلا عن التخويف وابتزاز معلومات واعترافات بشكل غير قانوني.
تكبيل المرضى
وعلاوة على التقرير الصادر قبيل اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب -الذي يحل بعد غد- تنظم المنظمة الحقوقية سلسلة فعاليات احتجاجية منها مظاهرة قبالة مقر محكمة العدل العليا في القدس الغربية يتم أثناءها تكبيل المتظاهرين بالسلاسل.
ويتضح أن معتقلين كُثرا يعانون من تكبيل مؤلم في مراحل مختلفة من اعتقالهم والتحقيق معهم، بدءا من اعتقالهم بأيدي الجيش الإسرائيلي، مرورا بالتحقيق معهم بأيدي محققي جهاز الأمن العام ويتم تكبيلهم أحيانا بشكل مُهين أثناء نقلهم للعلاج الطبي بل وحتى أثناء تلقيهم العلاج.
الشكوى ممنوعة
وقال معتقلون في شهاداتهم إنهم عندما شكوا للجنود الألم الناجم عن التكبيل كان الرد متمثلا في تشديد إضافي لقبضة الأصفاد بهدف التسبب بالمزيد من الألم.
وتوضح اللجنة -التي وثقت في السنة الماضية ما لا يقلّ عن 574 حالة تكبيل مؤلم بأيدي جنود الاحتلال- أن هذا غيض من فيض وأن ظاهرة التعذيب واسعة الانتشار.
ويقول يزن صوالحة من نابلس -وهو أحد ضحايا التعذيب- في شهادته للجنة إنه صرخ من الألم جراء تكبيله وعندها اقترب منه جندي وسأله لماذا يصرخ؟ وتابع "بعدما شرحت له خلت أنه ذاهب لتحريري من القيد، وبدل ذلك لفّ العقدة أكثر وشدّد التكبيل أكثر".
ويشير التقرير إلى أنه رغم التحقيق مع الفلسطينيين في مراكز مغلقة ومحمية ولا خطر بالتالي من هروبهم، يتم تكبيلهم كأمر اعتيادي لكلتا اليدين من وراء الظهر ويتمّ حجزهم على هذا النحو لساعات طويلة بل ولأيام كاملة.
تكبيل لعدة أيام
وفي التقرير حالة مفصلة أخرى تم فيها تكبيل معتقل من يديه ورجليه إلى سرير لمدة يومين متتاليين دون أن يتم التحقيق معه ودون السماح له بالذهاب إلى المرحاض لقضاء حاجته.
ويقول أحد الضحايا وهو هيثم سلهب من القدس المحتلة، إن محققا في معتقل المسكوبية أحضر أصفادا ضيقة جدا وشدّها على يده ثم لفّها بقوة حول ذراعه حتى شعر وكأنه يفصل بين اللحم والعظم.
وتؤكد المحامية سماح خطيب أيوب من "اللجنة ضد التعذيب" ومعدة التقرير أن التكبيل يتم خلافا للقوانين الإسرائيلية، ولقرارات المحكمة العليا، وللقانون الدولي الذي يُتيح تكبيل معتقلين وسجناء في أصفاد فقط لغرض منع فرارهم من المعتقل أو المساس بأنفسهم وببيئتهم فقط لا لتعذيبهم.
وردا على سؤال الجزيرة نت تابعت "لا شك في أن التكبيل المؤلم لا يُقصد منه سوى كسر معنويات المستجوَب والحصول منه على اعتراف ومعلومات بشكل غير قانوني خلافا لتعهد إسرائيل بموجب المعاهدة الدولية ضد التعذيب ومعاهدات دولية أخرى".
وأوضحت أن اللجنة توجهت بمذكرة لرئيس الحكومة المسؤول عن الشاباك لكن وعوده بتغيير الواقع المؤلم لم تطبق بعد.
المصدر: الجزيرة نت