فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
حملة بالضفة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتجات الوطنية
الثلاثاء13 من شعبان1430هـ 4-8-2009م
مفكرة الإسلام: دشن ناشطون فلسطينيون بالضفة الغربية حملة جديدة لمقاطعة المنتجات والبضائع "الإسرائيلية" وتشجيع استعمال المنتجات الفلسطينية في المقابل.
وتوزع داليا الخطيب في متجرها للبقالة برام الله منشورات تروج منتجات فلسطينية في إطار مشروع بعنوان "إنتاجنا" ضمن الحملات العديدة التي تدعو الفلسطينيين إلى أن يتجنبوا المنتجات "الإسرائيلية".
وتقول داليا الخطيب: "هذه ليست حملة لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية"، هذه حملة لدعم المنتجات الوطنية".
وعلى الرغم من ذلك يعاني الفلسطينيون ـ بعد أكثر من 40 عامًا من الاحتلال ـ من أن اقتصادهم مرتبط بالاقتصاد "الإسرائيلي" ، وتتصادم محاولات تقليص هذا الاعتماد مع الحقيقة الواقعة.
فعالية بعد عدوان غزة:
من جانبه قال مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المدافع عن المقاطعة: إن الأمر تغير عقب الهجوم "الإسرائيلي" على غزة في يناير الماضي.
وأوضح البرغوثي أن المقاطعة وسيلة ممتازة لمواجهة السياسات "الإسرائيلية" دون عنف وأنها يمكن أن تقلل اعتماد الفلسطينيين على الاقتصاد "الإسرائيلي".
وتلقي وجهة نظره الضوء على أسلوب جديد يستخدم في العديد من الحملات المحلية التي تركز في الوقت الحالي على تنمية الاقتصاد الفلسطيني الضعيف.
زيادة الاهتمام بالسلع الفلسطينية:
ورغم أن معالم حملة "إنتاجنا" آخذة في الظهور في متاجر أخرى للبقالة في رام الله ما زالت السلع "الإسرائيلية" موجودة على الأرفف لأسباب عديدة ليس أقلها تخوف العديد من الفلسطينيين من منتجاتهم الوطنية خاصة منتجات الألبان حيث يقولون: إنهم يخشون المنتجات الفاسدة.
وتقول داليا الخطيب: إن مشروع "إنتاجنا" يفحص السلع بعناية، وذكر العديد من تجار البقالة أن الحملة أدت إلى زيادة اهتمام الزبائن بالسلع الفلسطينية، لكن رغم ذلك لم يلحظ سوى قليلين منهم تغيرًا في عادات الشراء.
لكن معظم الناشطين يتفقون على المقاطعة الكاملة لمنتجات المستوطنات اليهودية المبنية على أراض في الضفة الغربية.
منتجات المستوطنات:
أما المستوطنات فهي غير مشروعة في حكم القانون الدولي، وتنظر إليها القوى الكبرى باعتبارها عقبة كؤودًا في طريق السلام. ويقول ناشطون فلسطينيون: إن المنتجات المزروعة أو المصنوعة في المستوطنات تأتي من استغلال غير مشروع.
لكن منتجات المستوطنات قد يصعب كشفها خاصة الخضر والفاكهة التي لا تحمل غالبًا أي علامات، وعلى سبيل المثال فالمستوطنات هي المصدر الرئيس للتمر الذي تستهلكه الأسر الفلسطينية بكثرة خاصة في المناسبات.
ويسعى وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري إلى منع دخول منتجات المستوطنات عن طريق تطبيق قواعد كانت لا تنفذ سابقًا تقضي بكتابة المصدر على كل الواردات.
لكن الضفة الغربية لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي على الفور، كما أن الناشطين يعرفون حدودهم ويقولون: إنهم لن يطالبوا العمال بالكف عن العمل في المستوطنات في وقت يزيد فيه معدل البطالة على 30%.
وطلب عمال فلسطينيون بعد انتهاء نوبة عملهم بإحدى المستوطنات عدم ذكر أسمائهم أو تصويرهم. وقال أحد العمال: "لو كانت أمامي فرصة لعمل مستمر لدى شركة فلسطينية سأذهب للعمل هناك فورًا". وفقًا للجزيرة نت.
لكن عاملاً آخر بدا أقل ثقة إذ قال: "عندما تعمل لدى مقاول فلسطيني يكون من الصعب أن تحصل على أجرتك في الوقت المناسب، لذلك تكون مضطرًا إلى أن تذهب للعمل في المستوطنة لأن لديك أطفالاً يجب أن تطعمهم وهناك فاتورة كهرباء وإيجار وغير ذلك من المصاريف". وفق قوله.
ويتراوح أجر العامل في المستوطنات بين 150 و200 شيكل (40 و65 دولارًا) في اليوم فيما يتراوح الأجر عن نفس العمل في الشركات الفلسطينية بين 70 و120 شيكل.