فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
صحيفة إسرائيلية تكذب نتنياهو: العرب ممنوعون من شراء منازل بالقدس
الثلاثاء29 من رجب1430هـ 21-7-2009م
مفكرة الإسلام: كذّب تحقيق صحافي "إسرائيلي" مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن ما أعلن عنه بأن مدينة القدس "مدينة مفتوحة"، وأن جميع السكان من يهود وفلسطينيين يمكنهم شراء مساكن في قطاعيها الشرقي والغربي.
وأكد التحقيق أن الوضع على الأرض مختلف تماما، فحسب أنظمة إدارة العقارات الصهيونية، لا يستطيع سكان القدس الشرقية امتلاك أغلبية مساكن المدينة المقدسة.
وقالت صحيفة "هآرتس": إن أقدم مواطن "إسرائيلي" على شراء شقة أو مسكن، فإن ملكية العقار تظل محفوظة لدى إدارة العقارات التي تقوم بتأجيرها إلى المشتري لمدة 49 سنة، وتسجل العقار. فالبند 19 من عقد الإيجار ينص على أن المواطن الأجنبي لا يستطيع الإيجار وبالتالي امتلاك أراض تابعة للإدارة "الإسرائيلية" المذكورة.
وبقول المحامي يائيل ازولاف، وهو كاتب عدل "إسرائيلي": إنه إذا رغب مواطن أجنبي في شراء شقة فإن عليه أن يبرز ما يثبت لإدارة العقارات حقه في الهجرة إلى "إسرائيل" وفق ما يسمونه "قانون العودة".
والأجانب من غير اليهود، ومنهم فلسطينيو القدس الشرقية، لا يمكنهم شراء شقق سكنية وإن كانوا يحملون بطاقة هوية "إسرائيلية" إذ يعتبرون مقيمين وليسوا مواطنين في "إسرائيل".
سيطرة تامة لليهود:
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المساكن في القدس الغربية وفي الضواحي اليهودية للقدس الشرقية أقيمت على أراضٍ تابعة لهذه الإدارة. وكل الضواحي التي أقيمت بعد العام 1967، أقيمت أيضا على أراضي تلك الإدارة. وهناك عشرات الآلاف من الشقق التي بنيت على أراضيها ولا يمكن بيعها للفلسطينيين.
وترى الصحيفة أنه إذا تمت الموافقة على تعديل قانون إدارة العقارات ، وهو الآن في مرحلة متقدمة، فإن مالكي الشقق "الإسرائيلية" سيتمكنون من امتلاك الأراضي وبالتالي بيعها لأي شخص، بمن فيهم المواطنون الأجانب والفلسطينيون.
وكان نتنياهو صرح قبل أيام ردا على مطالب أمريكية بوقف مشاريع البناء اليهودية في القدس الشرقية بأن "سكان القدس يستطيعون شراء شقق في أي موقع من المدينة", على حد زعمه.