فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
رايتس ووتش: الحكومات العربية والفلسطينية أمعنت في قمع المتظاهرين من أجل غزة
السبت 28 من محرم1430هـ 24-1-2009م
مفكرة الإسلام: وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية انتقادات حادة لعدد من الحكومات العربية والإسلامية بما فيها السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس المنتهية ولايته بسبب قمعها العنيف للتظاهرات الشعبية المنددة بالعدوان على قطاع غزة.
وقالت المنظمة: إن حكومات الشرق الأوسط منعت التظاهر ضد العدوان الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستمر 22 يومًا وأسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وقامت قوات الأمن في تلك الدول بضرب واعتقال المتظاهرين أثناء محاولتهم إبداء معارضتهم لما يحدث.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "التظاهرات السلمية من أركان المجتمعات الديمقراطية وحق أساسي لكل مواطن"، مضيفة أن "نظم الشرق الأوسط ترمي بحذاء رمزي في وجه إسرائيل وفي الوقت نفسه ترمي بالحذاء الآخر في وجه المعارضة الداخلية".
وقالت المنظمة إن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير يواجه تقييدًا شديدًا في الشرق الأوسط، مشيرة بشكل خاص إلى عدد من الدول التي حظرت التظاهرات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة". وفقًا لفلسطين اليوم.
وأضاف بيان المنظمة: "إن مصر خاضعة لقانون الطوارئ منذ 27 عامًا، وهو ما يسمح للسلطات بحظر التظاهرات، والسعودية ليس فيها قانون ينظم التجمع، وتحظر أية تظاهرات سياسية بأوامر تنفيذية"، كما أن الأردن "ترفض بشكل روتيني منح الإذن للتظاهرات المنتقدة لسياسة الأردن الخارجية خاصة المتعلقة بعلاقتها بإسرائيل".
وقالت ويتسن: "من الغريب ومن غير القانوني معارضة القتل والدمار في غزة رسميًا، ثم يتم ضرب وحظر واعتقال الأشخاص الذين يحاولون الاحتجاج على الشيء نفسه سلميًا".
اعتقال 860 من الإخوان المسلمين بمصر:
وفي مصر أفادت حركة الإخوان المسلمين اعتقال 860 عضوًا منها في الأيام الأخيرة على صلة بتظاهرات تحتج على الأعمال الإسرائيلية في غزة.
كما اعتقلت الشرطة ثمانية صحفيين وضربت بعضهم يوم 31 يناير أثناء تغطيتهم تظاهرة لتأييد غزة في ميدان التحرير بالقاهرة. وتم إخلاء سبيلهم فيما بعد.
وفي القاهرة أيضاً منعت الشرطة في 16 يناير تظاهرة مخططًا لها بالقرب من السفارة الأمريكية واعتقلت بعض النشطاء المتجمعين بالقرب من السفارة.
وفي سيناء اعتقلت الشرطة أشرف الحفني وأشرف قويدر، الزعيمان المحليان من حزب التجمع المعارض، بعد التظاهر في العريش في تظاهرة قالت الشرطة عنها: إن المشاركين بدأوا يرمون الحجارة عليهم.
وتناقلت التقارير توجيه الاتهام إليهما بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية وإلحاق الإصابات بثلاثة ضباط شرطة وتوزيع منشورات.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين: إن 160 من الأشخاص الـ860 المقبوض عليهم نُسب إليهم الاتهام رسميًا بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية.
حكومة عباس تقمع التظاهرات بالضفة الغربية:
وأشارت المنظمة أيضًا إلى قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع التظاهرات التي خرجت في الضفة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.
وطبقًا لتقارير إخبارية فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منعت تظاهرات مؤيدة لحماس بعد بدء إسرائيل عدوانها على غزة بقليل.
واعتقل مسؤولون من السلطة الفلسطينية بعض المتظاهرين في رام الله لتلويحهم بأعلام حماس، وتصادمت مع تظاهرات طلابية في جامعة بير زيت.
وطبقًا للتقارير الإعلامية، فإن قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية ألحقت إصابات خطيرة بمتظاهرين أثناء مصادمات عنيفة معهم ومنعت آخرين من التظاهر سلميًا، وثمة تقرير إخباري باحتمال مقتل متظاهر على يد الجيش الإسرائيلي.
وأفادت صحيفة جيروساليم بوست (الإسرائيلية)، أنه في 9 يناير لحقت إصابات جسيمة بمواطن فلسطيني جراء رصاصة مطاطية وتم علاج آخرين من استنشاق الغاز حين قام جنود الاحتلال بتفريق تظاهرة قوامها 5000 فلسطيني في الخليل.
وأفادت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان - أن رئيس شرطة الاحتلال الإسرائيلي في سديروت ذكر وجود "أمر عسكري ضد أي تظاهرات" في المنطقة، وتذرع بهذا الأمر المذكور في منع 300 شخص من مصاحبة قافلة طبية إلى غزة.
إيران وتونس:
أما في إيران فقد قام عناصر من الأمن الإيراني في ثياب مدنية يوم 11 يناير بتفريق حشد، باستخدام العنف، كان يقف أمام السفارة الفلسطينية في طهران، ونظمته المنظمة الإيرانية غير الحكومية "أمهات لأجل السلام"، احتجاجًا على العنف الدائر في قطاع غزة، حسب قول شاهد عيان للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران.
وفي تونس، تسامحت السلطات التونسية مع بعض التظاهرات المؤيدة لفلسطين, فيما قمعت تظاهرات أخرى.
ورفضت السلطات طلبًا من الحزب الديمقراطي التقدمي المُعارض بتنظيم تظاهرة في وسط مدينة تونس يوم 30 ديسمبر، ثم قامت بتفريق مجموعة من المتظاهرين تجمعوا في ذلك اليوم أمام مقر الحزب.
وفي مسيرة تونسية كبرى في 1 يناير، شارك في رعايتها الحزب الحاكم، التجمع الديمقراطي الدستوري، فرقت الشرطة وضربت اثنين من النقابيين كانا يحاولان السير خارج المسار الرسمي للتظاهرة، حسب ما أفاد اتحاد العمال التونسيين.
الأردن.. تفريق وضرب للمتظاهرين:
أما في الأردن ففي 9 يناير تجمع المتظاهرون قبالة السفارة الإسرائيلية في الأردن، حيث وصلت شرطة مكافحة الشغب وضربت المتظاهرين، ومنهم رئيس مكتب الجزيرة ياسر أبو هلالة.
واعتذر الملك عبد الله شخصياً لأبو هلالة، لكن الادعاء لم يستقبل أقوال المتظاهرين الآخرين الذين ضربتهم الشرطة بالهراوات أثناء التظاهرة، حسب قول شهود عيان لـ"هيومن رايتس ووتش".