فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
حقوقي فلسطيني: ست إمكانيات لمقاضاة قادة إسرائيل دوليًا
الاثنين30 من محرم1430هـ 26-1-2009م
مفكرة الإسلام: أكد الحقوقي الفلسطيني يوسف جبارين أن هناك ست إمكانيات لتقديم دعاوى قضائية دولية ضد قادة العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على غزة.
وشدد جبارين، وهو مدير المركز العربي للحقوق والدراسات في مدينة أم الفحم ومحاضر في جامعة حيفا، على إجماع المنظمات الحقوقية على ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب وفقا لتعريف القانون الدولي الإنساني والجنائي.
ولفت جبارين – بحسب "الجزيرة نت"- إلى توفر أدلة كثيرة منها العدوان المتواصل على المدنيين وغير المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، واستخدام أسلحة الدمار برا وبحرا وجوا في مناطق مأهولة.
وتابع أن "إسرائيل" "لم تتورع عن قصف المدنيين المسالمين داخل مؤسسات الأمم المتحدة، ولا عن استهداف سيارات الإسعاف والمنازل الآمنة في القطاع".
وشدد جبارين على الضرورة الملحة جدا لتوثيق الانتهاكات "الإسرائيلية" للقانون الدولي وتوفير الأدلة المسنودة بشهادات حية، حتى يتسنى فتح تحقيق دولي رسمي ضد المتورطين فيها.
وأشار جبارين إلى وجود ست إمكانيات للتحرك دوليا، منها قيام مجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية خاصة بالعدوان على غزة على غرار محاكم خاصة بيوغسلافيا سابقا ورواندا، أو إيعازه للمحكمة الدولية الجنائية التي أقيمت عام 2002 بمعالجة جرائم الحرب في غزة، رغم أن "إسرائيل" لم تنضم للمعاهدة الخاصة بالمحكمة.
إثبات جرائم ارتكبت بأراضي الأردن ومصر:
ونبه جبارين إلى إمكانية أخرى تتمثل في أن يبادر المدعي العام في المحكمة الدولية الجنائية بإجراءات تحقيق رسمي تمهيدا لتقديم لوائح اتهام.
وتابع قائلا "إننا بحاجة إلى إثبات أن جرائم الحرب ارتكبت بأراضي دولة مشاركة في المعاهدة الدولية، وبوسع الأردن ومصر أو السلطة الفلسطينية لصلتها القانونية بقطاع غزة أن تقوم بذلك".
وأشار إلى أن هناك فرصة لقيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جرائم حرب تشكل قاعدة قانونية للوصول إلى المحكمة الدولية، أو اتخاذ هيئتها العامة قرارا بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمطالبتها بإصدار حكم يكون استشاريا فقط على غرار القرار المتعلق بجدار الفصل العنصري.
التوجه إلى محاكم محلية في أوروبا:
ويشير الحقوقي الفلسطيني إلى إمكانية التوجه إلى محاكم محلية في عدد من البلدان الأوروبية كإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا والدول الإسكندنافية التي تجيز قوانينها محاكمة من قاموا بجرائم حرب خارج أراضيها.
وأوضح أن القانون البريطاني يسمح باستصدار مذكرات اعتقال بحق من تتوفر فيهم دلائل، كما حصل سابقا مع بعض الضباط "الإسرائيليين" الذين شاركوا في حملة "الجدار الواقي" عام 2002.
ورجح جبارين أن تسعى الولايات المتحدة لممارسة نفوذها بالضغط على الهيئات الدولية ذات الصلة بغية منع فتح تحقيق رسمي في الحرب ووقف مقاضاة "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية.
وأكد أنه من غير المعقول أن تخرج "إسرائيل" دون مساءلة بعد تورطها في عدوان وحشي على غزة، قائلا إن "هذا امتحان للشرعية للدولية، وإلا فمن سيلجم العدوان القادم ومن سيحمي المدنيين؟ أم أن القوانين ستبقى حبرا على ورق دون محاسبة من ينصب نفسه فوقها؟".