فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
تقرير: 85 % من سكان غزة يعتمدون على مساعدات الإغاثة
وأكثر من 200 ألف عامل فقدوا مصدر دخلهم في غزة بسبب الحصار
التاريخ: 4/5/1430 الموافق 29-04-2009
سجلت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة ارتفاعا غير مسبوق إذ بلغ معدل البطالة بعد مضي نحو عامين من الحصار الإسرائيلي المفروض 65% ومعدل الفقر 80% وأصبح معظم سكان غزة " 85%" يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة إليهم من وكالة الغوث "اونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.
وأكدت الغرفة التجارية لقطاع غزة في تقرير أصدرته أمس بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من الشهر المقبل أن الحصار المفروض على غزة أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق اثر توقف مجمل أوجه النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار بلغ 35 ألف عامل و انخفض بعد الحصار ليصل إلي أقل 1400 عامل حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام وباقي المنشآت التي استمرت في العمل عملت بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 15%.
وأشارت إلى أن جميع مشاريع البناء والتطوير التي كانت أونروا ومؤسسات دولية تنفذها توقفت كليا ما تسبب في فقدان ما يزيد عن 121 ألف شخص لوظائفهم ومصدر رزقهم في سوق العمل في غزة الذي يعاني من البطالة والفقر.
وبينت إحصاءات الغرفة التجارية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة تعطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض موضحة انه منذ بداية انتفاضة الأقصى "قبل تسع سنوات " عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض حصار اقتصادي علي قطاع غزة عبر سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد ومنع العمال الفلسطينيين البالغ عددهم آنذاك 40 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 حيث بدأ عدد العمال يتقلص تدريجيا إلي أن وصل إلى الصفر.
وأكد تقرير الغرفة انه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في غزة إلا أن إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار الأخير قدر بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة
المصدر: فلسطين اليوم
تقرير: أكثر من 200 ألف عامل فقدوا مصدر دخلهم في غزة بسبب الحصار
المختصر/ قالت الغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة: إن العمال تلقوا ضربة قاسمة نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ عامين حيث توقفت جميع الأنشطة الاقتصادية عن الإنتاج نتيجة إغلاق جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة وعدم سماح قوات الاحتلال بدخول المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع .
وأوضح تقرير أعده مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية د ماهر طباع بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من أيار أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة دمرت ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي ، مما أدى إلى زيادة عدد العمال العاطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروة الحيوانية والسمكية.
و قال طباع إن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ قبل الحصار 35 ألف عامل و انخفض بعد الحصار عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل من 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح أن 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة أغلقت قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام وباقي المنشآت التي استمرت في العمل تعمل فقط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 15% في مجال الصناعات الغذائية.
وذكرت أن القطاعات الصناعية الأساسية تأثرت وقد تم إغلاق ما يزيد عن 500 مصنع و منجرة للأثاث و فقدان أكثر من 5000 عامل إلى من عملهم , وأغلق نحو 600 مصنع و ورشة خياطة وتعطل نحو 15 ألف عامل , وتعطل عن العمل نحو 5000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية .
وذكر أنه تم إغلاق جميع المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.
وأضاف التقرير أنه نتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل و موظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء و القطاعات المساندة له وشركات المقاولات في قطاع غزة.
وبين أن جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الأونروا والمؤسسات الدولية توقفت حيث كانت تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدراً حيوياً للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر.
حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص و بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ تسع سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي على قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 40 ألف عامل تقريبا من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلى أن وصل إلى الصفر , وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.
وأضاف التقرير بعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلى قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المحررات.
ونوه إلى أنه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار الأخير بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وأوضح التقرير أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عامين وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من كل شيء وحسب آخر التقديرات بلغ معدل البطالة 65% ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية المختلفة.
و أشارت الغرفة إلى أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة و التي أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
وطالبت الغرفة التجارية بتضافر الجهود المحلية والدولية لاستحداث برامج تشغيل محلية تساهم في الحد من مشكلة البطالة المتفشية في قطاع غزة داعية إلى وضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية
المصدر: فلسطين الآن