فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
أعياد اليهود تزيد من ظلام أهالي غزة
السبت 25 سبتمبر 2010
مفكرة الاسلام: اضطرت شركة توليد الكهرباء في قطاع غزة، لتوقيف أحد مولداتها نتيجة نفاد كمية الوقود اللازمة لتشغيلها ولتعمل بمولد واحد، بسبب عدم وصول كمية الوقود إلى الشركة نتيجة إنشغال سلطات الاحتلال بـ"الأعياد اليهودية".
ونقلت وكالة "سما" للأخبار عن جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة في الشركة قوله :"إن شركة الكهرباء اضطرت لتوقيف أحد مولداتها لأن كمية الوقود التي كان من المفترض أن تدخل لم تصل، بسبب الأعياد اليهودية التي بدأت يوم الخميس الماضي تبعها الجمعة والسبت "إجازات" ليعاود الإغلاق منتصف الأربعاء".
وأضاف الدردساوي أن ثلاثة أيام ونصف من العمل على المعبر قلل كمية الوقود المدخلة واللازمة لتشغيل المحطة، وبالتالي ما وصل من الوقود لم يكف لعمل سبعة أيام رغم أن الكميات اليومية أخذت في الحسبان الأعياد.
وأوضح أن يوم السبت، وربما أيضا بعض ساعات يوم الأحد سيشهدان عجزاً ضخماً لدى شركة الكهرباء وبالتالي سيتم توزيع ما هو موجود وسيكون هناك عمليات تقليص في الكهرباء لدى المواطنين، معرباً عن أمله في أن يتم إدخال الوقود صباح غد الأحد حتى تعود الأمور على ما كانت عليه.
تسوية الأوضاع
وفي سياق آخر، دعا الدردساوي المواطنين الذين خصم عليهم مبلغ 170 شيكلا من قبل شركة الكهرباء بالتوجه إلى الشركة لتعبئة نموذج خاص بتسوية أوضاعهم، منوها إلى أن استقبال الاستمارات ما زال متاحا وأن ما يتداول عن توقف الشركة عن استلام الطلبات غير صحيح.
وأوضح أنه يمكن تعبئة النموذج من خلال التوجه إلى الشركة أو الوسائل الالكترونية المتاحة فالموظف الذي يتبع للسلطة في رام الله يمكنه تعبئة النموذج من خلال موقع الشركة والموظف في قطاع غزة من خلال موقع الحاسوب الحكومي.
علاقة الكهرباء بالإرهاب؟
تأتي ذلك فيما اعتقلت مباحث أمن الدولة المصرية تاجرًا للأجهزة الكهربائية يدعى محمد محمود سليمان وعددًا من زملائه بتهمة بيع أجهزة كهربائية ولمبات وأسلاك ولوازم توصيل الكهرباء الأخرى لعدد من مواطنى قطاع غزة، رغم تأكيد هؤلاء التجار عدم معرفتهم المسبقة بهوية الزبون الذى يشترى منهم البضاعة وأنهم كتجار ليس من شأنهم التفتيش فى هوية وجنسية من يأتى ويطلب شراء بضاعة ويدفع ثمنها كما أن الأجهزة الكهربية ليس لها أية علاقة بالإرهاب.
فيما اعتبرت أجهزة الأمن أن بيع الأجهزة الكهربية للغزاويين عملاً من أعمال "الإرهاب"، وقد تقدم المحامى نزار غراب ببلاغ للنائب العام المصري أكد فيه أن أجهزة الأمن لم تنتهك فقط القانون والدستور بل إنتهكت حتى قانون الطوارئ الذى أكد رئيس الجمهورية عند طلب تمديده فى شهر مايو الماضى أنه لن يتم إستخدامه إلا فى حالات الإرهاب والمخدرات.
وأكد البلاغ أن موكله تاجر الكهرباء لم يقم بأى أعمال عنف ولم يخل بالنظام العام أويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، كما أنه لا يتاجر فى المخدرات ومن ثم فإن القبض عليه واحتجازه فى سجن برج العرب من جانب أجهزة الأمن يفتقد إلى أي سند قانوني.