فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار

دورات يهودية تحضيرية تنذر بقرب إنشاء الهيكل المزعوم.

 

 الجزيرة نت 24/7/2008م  / حذرت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية مما اعتبرته مؤشرا على حقيقة مخططات مؤسسة إسرائيلية قالت إنها تأخذ طابع الفعاليات التحضيرية لبناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت مؤسسة الأقصى في بيان لها أمس أن هذه النشاطات باتت تتسارع وتتصاعد بشكل جنوني لاستهداف المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت لما  نشرته وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء عن نية ما يسمى بجماعة "حباد" بتنظيم دورات في نحو مائتي موقع في البلاد على مدار ثلاثة أسابيع لتأهيل طواقم للعمل في الهيكل.

وحسب ما نشر بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس فسيتم في هذه الدورات تقديم شروح عن أبواب الهيكل، والشعائر المتعلقة بدخوله وتبخيره والإنشاد فيه، وملابس الكهنة والمذابح داخله، علاوة على مشاهدة عروض تقريبية للهيكل كتحضير وخطوات استباقية لبنائه.

ونقلت معاريف عن رئيس جناح الشبيبة في حركة "حباد" المتطرفة الحاخام يوسف يتسحاق أهرونوف تأكيده أن هذه الدورات سنة محبذة عشية ذكرى خراب الهيكل، وأن هذه "الأيام الحزينة" الحالية أفضل مناسبة لليهود لتعلم طقوس الخلاص وبناء الهيكل، على حد زعمه.

وترى الأقصى أن في هذه التصريحات دليلا واضحا على أن المؤسسة الإسرائيلية باتت تسرع وتصعد خطواتها لاستهداف المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل على أنقاضه، وتتساءل "وإلا فماذا يعني إقامة مثل هذه الدورات التحضيرية لبناء الهيكل المزعوم؟!".

وكررت الأقصى مناشدتها العرب والمسلمين على المستويين الرسمي والشعبي التحرك السريع والارتقاء لمستوى خطورة الحدث من أجل إنقاذ المسجد الأقصى المبارك، وإيقاف كل أشكال العدوان عليه.

المقابر الإسلامية

وفي إطار آخر أصدرت محكمة الصلح في إيلات قبل أيام أمرا احترازيا طويل الأمد بمنع أعمال حفريات أو نبش أو أي عمل إنشاء في المقبرة الإسلامية في أم الرشراش حتى إعطاء قرار نهائي في الملف الذي ترعاه مؤسسة الأقصى.

وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل نحو سبعة أشهر عن مقبرة جماعية في أم الرشراش احتوت على رفات شهداء دفنوا بملابس عسكرية وأجزاء من المصحف الشريف.

ويرى رئيس مؤسسة الأقصى الشيخ علي أبو شيخة في القرار إنجازا يوقف انتهاك المقبرة الإسلامية في أم الرشراش، لكنه لا يحجب الرؤية عن مضي المؤسسة الإسرائيلية بسياسة المصادرة وانتهاك حرمة المقابر والمقدسات أو انتهاج سياسة تجميد القرارات، وعدم إصدار الأحكام التي تحفظ المقدسات بشكل عملي وواضح.

 

.