فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بالقدس عاصمة لفلسطين
الاثنين 10 يناير 2011
مفكرة الاسلام: دعا ممثلو الدول الأوروبية في القدس ورام الله، الاتحاد الاوروبي إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية من الناحية العملية، والعمل في الواقع على اعتبارها العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية، حتى ولو تطلب الأمر فرض عقوبات على "إسرائيل".
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الاثنين أن أغلب الدعوات جاءت من قناصل الدول الأوروبية في رام الله والقدس، ووردت في تقرير تم رفعه إلى الاتحاد الأوروبي مؤخرا، ما يتناغم مع الموقف الذي سبق وأعلنوه قبل عام حينما دعوا الاتحاد إلى اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
لكن التقرير الحديث يتضمن دعوة صريحة للاتحاد باعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى يتم التوصل لاتفاق سياسي بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وهذا ما يعني أن على الاتحاد الأوروبي التصرف في الواقع بشكل مستقل عن المفاوضات بأن القدس هي العاصمة، الأمر الذي يتطلب معارضة كافة الإجراءات التي تقدم عليها اسرائيل داخل المدينة المحتلة حتى لو تطلب الأمر فرض مقاطعة من الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل".
وأضاف الموقع، إن التقرير طالب الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة لكافة النشاطات التي تقوم بها "إسرائيل" في القدس الشرقية، كذلك فرض مقاطعة على كافة البضائع التي يتم إنتاجها لرجال أعمال "إسرائيليين" في مناطق القدس الشرقية كما هو الحال مع بضائع المستوطنات، كذلك طالبوا باعتراف الاتحاد الأوروبي بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية.
وتطرق التقرير في الجزء الأول منه للوضع الذي تعيشه القدس الشرقية خاصة خلال العامين الماضيين، من خلال جملة القوانين التي تقوم بسنها "إسرائيل" والتي تهدف إلى تغيير معالم المدينة، بالإضافة إلى عمليات البناء لإحياء يهودية جديدة وتوسيع الأحياء القائمة.
علاوة على ذلك رصد عمليات الهدم والتضييق على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل القدس الشرقية، حيث تعمل "إسرائيل" في الواقع على القضاء على أي فرصة للسلام، وهذا ما دفع الدبلوماسيين الأوروبيون لدعوة الاتحاد للاعتراف العملي بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية القادمة، وفق ما نقلت وكالة "معًا" الفلسطينية.
وطلب التقرير بوجود مراقبين دائمين بالقدس الشرقية، بهدف مراقبة الأنشطة المختلفة من قبل سلطات الاحتلال، والاشتراك الفعلي في العديد من المواضيع من ضمنها هدم المنازل الفلسطينية والاشتراك في المحاكم، ومراقبة عمليات البناء للفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم وحمايتهم من التهديدات "الإسرائيلية" بالاعتقال في ظل الاحتجاجات والتظاهرات بالقدس، بالإضافة إلى مراقبة عمليات البناء التي تقوم بها "إسرائيل" داخل القدس الشرقية.
لكن مصادر سياسية "إسرائيلية" أكدت أن "إسرائيل" لن تقبل بنشر مراقبين أوروبيين لمتابعة سير عمليات هدم أو إخلاء منازل تعود للفلسطينيين شرقي القدس.
وقالت المصادر إن سبب تعثر عملية السلام هو عدم استعداد الجانب الفلسطيني للتحاور مع الجانب "الإسرائيلي"، وادعت أن هدم فندق "شيبرد" بهدف اقامة وحدات سكنية محله جاء بمبادرة من مقاول خاص، وليس للحكومة "الإسرائيلية" أي علاقة بالمشروع.
وبدأت سلطات الاحتلال صباح الأحد تنفيذ أعمال بناء مكثفة بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، شملت عملية هدم فندق "شيبرد" القريب من القنصلية البريطانية من أجل بناء 20 وحدة سكنية استيطانية، على الرغم من احتجاجات الدولية على عملية الهدم.
ويقع فندق "شبرد" في الجهة الشماليّة من حيّ الشيخ جرّاح وملكيّته تعود أصلاً لمفتي القدس الحاج أمين الحسينيّ الذي بناه في عهد الانتداب البريطاني، ويعتبر موقعًا تاريخيًا ويخضع لمشروع الحفاظ على المواقع التاريخية.