فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
غزة مهددة بالغرق في ظلام دامس خلال ساعات
مع استمرار إغلاق المعابر..غزة مهددة بالغرق في ظلام دامس خلال ساعات
السبت 1 من ذو الحجة 1429هـ 29-11-2008م
مفكرة الإسلام: بات قطاع غزة الخاضع لحصارٍ جائرٍ مِن قبل قوات الاحتلال الصهيونية، مهددًا، من جديد، بالغرق في ظلام دامس خلال ساعات بعد نفاد الوقود الصناعي.
وحذرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، على لسان رئيسها النائب جمال الخضري، من أن المحطة الوحيدة ستتوقف عن العمل من جديد خلال الساعات المقبلة لتعود غزة إلى الغرق في ظلام دامس.
وأكد الخضري أن "إسرائيل" تواصل، للأسبوع الرابع على التوالي، إغلاق المعابر التجارية ومنع إدخال السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء وأنواع الوقود المختلفة ومستلزمات الحياة كافة.
وأشار إلى أن ما أدخله الاحتلال قبل يومين من السولار الصناعي قد نفد وأنه أراد من إدخال هذه الكمية إيهام العالم بإنهاء الحصار.
ويؤدي نقص الديزل إلى توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة. ويعاني القطاع من انقطاع يومي في الكهرباء منذ يونيو عام 2007 الأمر الذي يجبر سكان المنطقة على قضاء ساعات يوميًا في جمع حطب التدفئة.
أزمة سيولة جراء الحصار:
من جانب آخر، تواجه المصارف العاملة في قطاع غزة أزمة مالية تتمثل في فقدان السيولة اللازمة من العملات جراء الحصار "الإسرائيلي"، مما ينذر بعدم تمكن الموظفين من الحصول على رواتبهم لهذا الشهر.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن البنوك في قطاع غزة "تواجه نقصا حادا في السيولة النقدية"، مشيرةً إلى أن هذا الأمر "يهدد بتقويض قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفي الحكومة الشهر المقبل".
وكانت مصارف كبرى في "إسرائيل" ترسل النقد عبر عربات مصفحة خلال الفترة الماضية، ضمن تعاملات بنكية تربطها بمصارف غزة، والشهر الماضي عجزت بنوك غزة عن توفير عملة الشيقل "الإسرائيلية" المستخدمة في عمليات البيع والشراء في المناطق الفلسطينية، لدفع رواتب الموظفين، وهو ما دعا جزءا كبيراً منها إلى دفع الرواتب بعملة الدولار.
وطبقًا لما أوردته الشبكة الإعلامية الفلسطينية، فإن أسرًا كثيرة في غزة يعمل أربابها بالوظائف الحكومية، يعتمدون في العيش على الرواتب التي تدفع أول كل شهر، وإذا لم تحل الأزمة، فإن هذه الأسر لن تستطيع توفير مستلزماتها الأساسية، مما يزيد من حجم "الكارثة الاقتصادية"، التي خلقها الحصار، وجعل 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الخارجية.