فلسطين التاريخ / تقارير
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية يواصل ارتفاعه
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية يواصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.21% خلال شهر أيار الماضي
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم، أن جدول غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.21% خلال أيار 2006م.
وأوضح الجهاز، في تقرير له حول "جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر أيار الماضي"، أن أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية وللشهر الثالث على التوالي، سجلت ارتفاعاً مقداره 0.21% خلال أيار 2006، مقارنة بشهر نيسان 2006م، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (لسنة الأساس 1996=100)، إلى 152.11 مقارنة ب 151.79 خلال الشهر السابق.
وأشار التقرير، إلى أن الأسعار في القدس سجلت ارتفاعاً مقداره 0.80%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.28%، وأسعار النقل والاتصالات بنسبة 1.95%، الأسعار في قطاع غزة سجلت أيضاً ارتفاعاً مقداره 0.35%، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار النقل والاتصالات بنسبة 1.70%، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 1.08%.
الأسعار في باقي الضفة الغربية سجلت هي الأخرى ارتفاعاً مقداره 0.14%، بسبب ارتفاع أسعار النقل والاتصالات بنسبة 1.71%.
ويلاحظ أن أسعار مجموعة النقل والاتصالات ارتفعت في جميع المناطق الفلسطينية خلال الشهر، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بينما اتسمت أسعار معظم السلع في بقية المجموعات بالتذبذب، ما بين ارتفاع وانخفاض واستقرار، مقارنة بأسعار الشهر السابق.
على المستوى الوطني، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً طفيفاً، خلال شهر أيار 2006م مقداره 0.13% عن الشهر السابق. بسبب ارتفاع أسعارها في كل من القدس وقطاع غزة، بالرغم من انخفاض أسعارها في باقي الضفة الغربية.
وذكر الجهاز، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو ارتفاع أسعار البطاطا، وأسعار البيض، والدواجن، وأسعار الخضروات الطازجة، وأسعار السكر، رغم انخفاض أسعار الأسماك، واللحوم، وأسعار الزيوت، والدهون، وأسعار الفواكه الطازجة والمعلبة. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 18.53%.
وسجلت أسعار المشروبات والتبغ في الأراضي الفلسطينية، ارتفاعاً خلال الشهر الحالي بنسبة 0.08% مقارنة بالشهر السابق. نتيجةً لارتفاع أسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.26%، واستقرار أسعارها في كل من القدس الشريف وقطاع غزة. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 29.99%.
الأقمشة والملابس والأحذية، سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً بنسبة 0.04% خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق. نتيجةً لانخفاض أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.57%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 0.17%، بالرغم من ارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة 0.19%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 4.35%.
وأظهر التقرير، أن نفقات المسكن سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً ملموساً مقداره 1.86% خلال الشهر الحالي، بسبب انخفاض أسعار الغاز المنزلي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انخفضت أسعارها في قطاع غزة بنسبة 4.39%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 2.94%، رغم ارتفاع أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.60%.
أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 27.76%.
إلى ذلك، سجلت أسعار الأثاث والسلع والخدمات المنزلية، انخفاضاً طفيفاً في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الحالي مقداره 0.01% عن الشهر السابق. السبب الرئيسي لهذا الانخفاض يعود لانخفاض أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.02%، رغم ارتفاع أسعارها في كل من قطاع غزة بنسبة 0.52%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 0.04%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 6.51%.
النقل والاتصالات، سجلت أسعارها للشهر الثالث على التوالي، ارتفاعاً ملموساً في الأراضي الفلسطينية مقداره 1.70% عن الشهر السابق، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعارها في القدس الشريف بنسبة 1.95%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 1.71%، وفي قطاع غزة بنسبة 1.70%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 61.17% نتيجةً لارتفاع أجور النقل العام.
وأفاد الجهاز، أن خدمات التعليم سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية، انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.39%، بسبب انخفاض أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.50%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.45%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 0.02%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 19.79%.
أما الرعاية الصحية، فقد سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.08% عن الشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.19%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.05%، واستقرار أسعارها في القدس الشريف. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000م سجلت ارتفاعاً مقداره 19.66%.
وفي خصوص السلع والخدمات الترفيهية، فقد سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.02% عن الشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة 0.04%، واستقرار أسعارها في كل من القدس الشريف، وباقي الضفة الغربية. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 1.83%.
وفي ذات السياق، سجلت أسعار السلع والخدمات المتنوعة في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.40% عن الشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.55%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.30%.
وفي القدس الشريف بنسبة 0.11%، أسعار هذه المجموعة ما زالت تواصل ارتفاعها منذ بداية العام الحالي بسبب الارتفاع في أسعار الذهب والمجوهرات. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 سجلت ارتفاعاً مقداره 28.85%.
أما أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية خلال شهر أيار، 2006 فقد سجلت ارتفاعاً بلغ 23.80% مقارنة بشهر أيلول 2000، إذ ارتفعت الأسعار في باقي الضفة الغربية بنسبة 24.84%، وفي القدس الشريف بنسبة 24.73%، وفي قطاع غزة بنسبة 15.02%.
وبالنسبة لأسعار المستهلك للسلع غير المعمرة (كالمواد الغذائية والمشروبات والكهرباء) في الأراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً مقداره 0.48% خلال شهر أيار 2006 مقارنة بشهر نيسان 2006، أسعار السلع المعمرة (كالسيارات والدراجات والأثاث والأجهزة الكهربائية) سجلت ارتفاعاً بلغ 0.30%، أسعار الخدمات (كأجور النقل والاتصالات والتعليم) سجلت ارتفاعاً مقداره 0.02% خلال شهر أيار 2006 مقارنة بشهر نيسان، في حين سجلت أسعار السلع شبه المعمرة (كالملابس والأحذية وقطع غيار السيارات) انخفاضاً مقداره 0.41% خلال الشهر الحالي.
وسجلت أسعار المستهلك للسلع المستوردة في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 0.67% خلال أيار 2006 مقارنة بشهر نيسان 2006، أسعار السلع المحلية سجلت أيضاً ارتفاعاً بلغ 0.10% خلال الشهر الحالي.
والجدير ذكره، أن غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية، يأتي في وقت تشهد أسواق قطاع غزة تحديداً، حالة شديدة من الركود الاقتصادي، بسبب قلة السيولة النقدية، الناتجة عن عدم صرف الرواتب، حيث يعاني معظم التجار من ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مرجعين ذلك إلى عدم صرف رواتب الموظفين.
ويشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية، عانت خلال الأشهر الأربع الماضية من تأخير غير معهود في صرف الرواتب لموظفيها، في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية، مما أدى إلى أزمة مالية خانقة وبث حالة من القلق الشديد في الشارع الفلسطيني، بسبب العقوبات المالية التي فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدد من الدول المانحة على السلطة الوطنية، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة.
.