فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
هو الأخطر في تهويد الضفة الغربية.. حكومة فياض تقرر التمليك للأجانب
هو الأخطر في تهويد الضفة الغربية.. حكومة فياض تقرر التمليك للأجانب
الثلاثاء19 من صفر1429هـ 26-2-2008م
مفكرة الإسلام: اتخذت حكومة سلام فياض الفلسطينية التابعة لحركة فتح قرارًا هو الأخطر منذ توليها السلطات, فقد قررت الحكومة تمليك الأجانب للأراضي الفلسطينية المبيعة لهم بالضفة الغربية, ما يعد خطوة نحو تهويد الأرض وتمليكها لغير أصحابها الأصليين.
وقد أثار قرار الحكومة جدلاً كبيرًا بين الأوساط الفلسطينية والعربية, باعتبار أن ذلك يندرج تحت عملية تهويد للأراضي الفلسطينية بطريقة غير مباشرة، وبغطاء من رئاسة سلطة عباس.
تفريط:
ووصف وزير الزراعة محمد الأغا, القرار بـ"التفريطي"، وقال: "هو من أخطر القرارات غير القانونية والدستورية التي أصدرتها "حكومة" المقاطعة، برام الله، والتي يجب التصدي لها بقوة"، داعيًا إلى هبة برلمانية ومؤسساتية وجماهيرية للتعبير عن تمسك شعبنا الفلسطيني بالأرض، ورفض البيع والسمسرة الأجنبية مهما كلّف الثمن.
المجلس التشريعي يجرّم:
من جانبه؛ جرّم المجلس التشريعي الفلسطيني هذا القرار، وطالب المتورطين بالتراجع عنه؛ كونهم يعبثون بحقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا الذين اشتروا وفقًا له بأن شراءهم سيُلغى من السجلات والدوائر الرسمية.
وقال محمد فرج الغول، مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي: "لا يحق لطرف أن يتصرف بالأراضي الفلسطينية إلا من خلال قانون يقره المجلس التشريعي"، معتبرًا القرار غير شرعي؛ كونه نتج عن حكومة غير شرعية. بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
أساليب الاحتلال:
واعتبر الغول أن هذا القرار هو إعادة لأساليب الاحتلال البريطاني قبيل النكبة وبالحجج نفسها التي كانت تستخدم كوسيلة لتهريب وتسريب الأراضي الفلسطينية، ووضعها في أيديِ الاحتلال الصهيوني لإقامة المغتصبات الصهيونية.
احتيال:
وأعرب عن بالغ خطورة هذا الأمر الذي يعد احتيالاً على القانون، لفتح المجال أمام الاحتلال للاستيلاء على الأرض, ولكن هذه المرة بموافقة فلسطينية. وقال: "هنا تكمن الخطورة في أن يحلل أولئك الذين باعوا أبو غنيم لسماسرة حملة جنسيات مختلفة، والآن تكسوه المغتصبات، عدا عن القس الذي فرّط بأرض الكنيسة وباعها للصهاينة"، وأردف قائلاً: "هذا القرار مشبوه وحججه بالاستثمار والأصل الفلسطيني هي حجج واهية كتلك التي سردها البريطانيون لتسريب الأرض للاحتلال".