فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
بلدية الاحتلال تتعمد حرمان المقدسيين من مشاريع التنمية
بلدية الاحتلال تتعمد حرمان المقدسيين من مشاريع التنمية
القدس المحتلة – أحمد الكباريتي - صفا
أكدت مؤسسة مقدسية أن بلدية الاحتلال في القدس تتجاهل "عمدًا" مخططاتها التنموية للمناطق العربية في المدينة، بزعم اعتمادها على ما هو مُسجل بخرائط البلدية من منشآت "مرخصة" بسجلاتها.
وقال مدير مؤسسة القدس للتنمية خالد زبارقة إن بلدية الاحتلال بالقدس لديها خرائط ومخططات مزورة حول المنشآت العربية بالمدينة، وهو ما يُسقط حق تلك المناطق من خطط التطوير التي تشهدها المدينة بحجة أنها "غير موجودة" أو "غير مرخصة".
وأوضح زبارقة لوكالة "صفا" الخميس أن البلدية أتاحت لمؤسسات استيطانية الاطلاع وإعادة رسم مخططات المدينة، والتي بدورها غيرت من ملامح الخريطة لإيلاء المناطق اليهودية "حصة الأسد" وإبقاء "الفتات" للمقدسيين.
وكان مشاركون عن مؤسسات حقوقية إسرائيلية أكدوا في ورشة عمل أمس أن بلدية القدس تقدم فقط 5% من خدماتها للعرب المقدسيين، فيما تقدم النسبة الباقية للسكان اليهود والمستوطنين.
وأضاف زبارقة: "حتى ما يوصف بأنه "فتات من حصص التنمية" بالقدس في المناطق العربية كافتتاح متنزه، يتحول إلى مكان لفرض العنصرية اليهودية على المواطنين العرب من خلال الاعتداء بالضرب ومضايقة العائلات العربية المتنزهة".
يشار إلى أن 300 – 400 منزل ومنشاة عربية مسجلة ضمن مخططات البلدية، فيما يفوق عددها الحقيقي سبعة أضعاف ما هو مسجل ببيانات البلدية، بنحو 2600 منشاة.
وتعمل البلدية على تحديث خرائطها اللوجستية والجغرافية للقدس وفق خرائط "غوغل" ذات التحديث الدوري، إلا أن البلدية لم تُحدث خرائط المناطق العربية من المدينة. بحسب تقريرٍ لمؤسسة المعرفة العامة في "إسرائيل".
ضرائب بلا مقابل
ورغم ما يدفعه المقدسون من ضرائب "الأرنونا" والتأمين الوطني والتأمين الصحي وضرائب الشوارع والصرف الصحي التي ترهق جيوب المواطنين؛ إلا أنهم لا يحظون بأيٍ من مشاريع التنمية بالمدينة المقدسة.
وحول مزاعم عدم تحديث خرائط المدينة كاملةً، لفت مدير مؤسسة القدس للتنمية إلى أن فرض الضرائب يتم على كافة نطاق عمل البلدية، متسائلاً "لماذا يتم الاعتراف بالمنشآت العربية في حالة دفع الضرائب وتسقط من الاعتراف بخطط التنمية؟".
لم تكتفِ البلدية بحرمان المناطق العربية بالمدينة من التنمية، ويقول زبارقة لـ"صفا": عملت البلدية على إرهاق المقدسيين بمراكمة حجم الغرامات الضريبية عليهم حتى اضطر الكثيرون لإغلاق متاجرهم ونقلها لخارج القدس، في حين تُسارع البلدية لبيع الأراضي العربية المخلاة بالمزاد العلني لصالح المستوطنين".
ولفت إلى أن البلدية تعمل كمؤسسة عسكرية احتلالية بطرازٍ مدني في تكريس سياسة الاحتلال التهجيرية بعيدًا عن الخدمات المدنية الموكلة بتقديمها.
وتنتشر العديد من المدارس والمكتبات والمؤسسات الثقافية والمجتمعية المستأجرة من بلدية الاحتلال بالقدس وتعاني من تردي حالتها الإنشائية، بخلاف مثيلاتها التي ينتفع منها السكان اليهود في المدينة المقدسة.
مواجهة غير متكافئة
وأشار زبارقة إلى أن المواطن المقدسي تُرك يُعاني وحيدًا أمام المؤسسة الإسرائيلية من خلال إغلاق المؤسسات المقدسية وقطع التمويل المالي عنها وملاحقة مصادر تمويلها، لافتًا إلى أنه بحاجة إلى الدعم المادي للصمود أمام مخططات الاحتلال الهادفة لتهجيره.
ووضعت بلدية الاحتلال بالقدس قيودًا كثيرة على البناء وعلى إعطاء الرخص للمقدسيين، وأصبح الحصول على رخصة بناء يتطلب وثائق كثيرة لا داعٍ لها.
وقال زبارقة إن رخصة البناء تكلف بين 25 ـ 30 ألف دولار، ولكن أغلب المواطنين لا يُسمح لهم برخص البناء فيلجأون إلى البناء غير المرخص ويتبع ذلك هدم منازلهم من قبل البلدية ووزارة الداخلية الإسرائيلية.
وبين أن قسمًا كبيرًا من المقدسيين الذين منعوا من البناء أو تم هدم منازلهم انتقلوا للعيش خارج حدود المدينة لتلغى بذلك إقامتهم ويتم نفيهم نهائيًا من المدينة المقدسة. مضيفًا أن هذه السياسة أفقدت آلاف المقدسيين حق الإقامة بالمدينة منذ 1967.
وتتخوف السلطات الإسرائيلية من تزايد أعداد المقدسيين؛ وتشير إحصاءات المركز الإحصائي الإسرائيلي إلى أن عدد المقدسيين سيصلون إلى 380 ألف نسمة خلال ثماني سنوات، أي بنحو 40% من إجمالي سكان المدينة.