فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
نصفهم قاصرون.. شرطة الاحتلال تعترف باعتقال750مقدسيا بتهمة رشق الحجارة
التاريخ: 17/1/1432 الموافق 24-12-2010
بحثت لجنة الداخلية في "الكنيست" الصهيوني الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، مساء أمس الأربعاء، لا سيما فيما يتعلق بحوادث إلقاء الحجارة على سيارات المغتصبين الصهاينة وشرطة جيش الاحتلال على يد فتية فلسطينيين.
وقال قائد شرطة الاحتلال في القدس، اهرون فرانكو: "إنه يستحيل وقف جميع عمليات رشق الحجارة في القدس"، مشيراً إلى أنه تم التحقيق مع 750 شاباً مقدسيا، لكنه استطرد يقول إن نصفهم قاصرون لا يطالهم قانون العقوبات فيما تم في نهاية المطاف مقاضاة 70 شخصا فقط.
وأشار إلى وقوع نحو 500 عملية إلقاء حجارة في القدس سنوياً، مضيفاً أن هذه المشكلة قد تفاقمت منذ الحرب الصهيونية على قطاع غزة قبل نحو عامين. وكان أعضاء كنيست من اليمين المتشدد قد طالبوا الشرطة بـ "وضع حد" لرشق الحجارة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
جنرال إسرائيلي يستخدم قانونا من فترة الانتداب البريطاني لطرد فلسطيني من منزله في القدس
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس أن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي استخدم قانونا نادرا من فترة الانتداب البريطاني لإبعاد فلسطيني من القدس الشرقية عن منزله لمدة أربعة أشهر.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت عدنان غيث، وهو فلسطيني مقيم في بلدة سلوان بالقدس الشرقية، الشهر الماضي، وسلمته رسالة موقعة من معيان كوهين، كبير المستشارين القانونيين في القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي.
وجاء في الرسالة: "في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر)، زودت قوات الأمن القائد العسكري بمعلومات متعلقة بالدفاع حول نشاطاتك في منطقة القدس. وفي ضوء تلك المعلومات، فإن القائد العسكري للجبهة الداخلية (الجنرال يئير غولان)، يفكر في استخدام السلطة الممنوحة له- والأمر بطردك من حدود مدينة القدس ومحيطها لمدة أربعة أشهر".
وإذا تم إقرار الإبعاد، فستكون إحدى المرات القليلة التي يأمر فيها قائد عسكري بتطبيق قانون طوارئ تم إصداره عام 1945، حين كان البريطانيون يحكمون فلسطين بموجب صك الانتداب الصادر عن عصبة الامم. ويسمح القانون للسلطات بإبعاد أي من السكان عن مدينته من دون الحاجة إلى توجيه اتهامات أو وجود أدلة يمكن أن تشير إلى نشاط غير قانوني.
وقد اتبعت إجراءات مشابهة ضد موردخاي فعنونو، وهو التقني السابق في مفاعل ديمونة النووي والذي كشف أسرار الدولة لصحيفة بريطانية. وتعرض فعنونو منذ بدئه قضاء عقوبته البالغة 18 عاما في السجن للعديد من القيود.
واعتُقل عدنان غيث، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره وأب لأربعة أطفال، مرات عديدة خلال الشهور الأخيرة بسبب الاشتباه في قيامه، كما نقلت الصحيفة الاسلرائيلية، "بتحريض الآخرين على ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن في سلوان". وكإجراء احترازي، اعتقل ايضاً قبل زيارة رئيس بلدية القدس نير بركات إلى قرية مجاورة. لكن لم توجه أي تهم إليه، كما لم تجد السلطات الإسرائيلية أي أدلة ضده.
ويعتبر غيث من أبرز المعارضين لخطة بركات لبناء حديقة ومركز سياحي يعرف باسم "حدائق الملك"، وهو مشروع يتطلب هدم 22 منزلا في سلوان.
ويقول غيث وأصدقاؤه الإسرائيليون إنه على الرغم من الاعتقالات، فإنه في الحقيقة كان يحاول إخماد العنف الذي يندلع أحيانا.
وقد أعلمت الشرطة غيث أن أمامه أسبوعين لاستئناف القرار. وقال: "إنهم يدّعون أنهم يملكون معلومات سرية وكل تلك الأمور، لكن الحقيقة هي أنني لن أغادر القدس. لا يستطيع احد أن يأخذ شخصا بعيدا عن منزله وعائلته".
وقال رامي عثمان، محامي عدنان: "لو كان لديهم دليل كاف لإصدار لائحة اتهام، لكانوا أصدروا لائحة اتهام".
وردا على الأمر العسكري، كتب عثمان رسالة إلى قيادة الجبهة الداخلية للمطالبة بتسليم الأدلة ضد موكله. وكتب أن الإجراء المتبع مع غيث يشكل "انتهاكا صارخا" لحقوقه.
ورد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: "تم تزويد قائد الجبهة الداخلية بمعلومات استخبارية ودفاعية بوجود علاقة للسيد عدنان غيث بالأنشطة المتعلقة بالنظام العام ضمن حدود القدس، مثل الاضطرابات في سلوان، وبالتالي فإن القائد مخول بالسلطة التي تمنحها قوانين الدفاع لعام 1945، بالأمر بإبعاد غيث. وقد وظفت قوانين الطوارئ في الظروف المناسبة، وهناك حالات حديثة".
المصدر: دنيا الوطن