فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
فتوى يهودية: لا مكان للعرب بالكنيست
فتوى يهودية: لا مكان للعرب بالكنيست
التاريخ: 22/2/1430 الموافق 18-02-2009
ردا على فوز الأحزاب العربية بـ11 مقعدا في الكنيست الثامن عشر، أفتى الحاخام شلومو أفنير، أحد أبرز مرجعيات التيار الديني الصهيوني في إسرائيل، بعدم جواز السماح للعرب غير اليهود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بالترشح للانتخابات التشريعية، وعدم إعطاء حقوق المواطنة إلا لليهود.
وقال الحاخام أفنير في فتواه: "حسب حكم التوراة فإن غير اليهودي ليس بإمكانه أن يكون عضوا في الكنيست؛ لأنه لا ينتمي لشعب إسرائيل"، وفق ما نقلته النسخة العبرية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت مؤخرا.
واعتبر أن "السماح لغير اليهود بدخول الكنيست يمثل نوعا من الإسفاف، الذي لا يسمح به إلا أناس لا يعون حقيقة ما جاءت به التوارة.. هذه دولة يهودية، ولا يجوز لغير اليهود أن يتولوا المناصب القيادية فيها". وذهب الحاخام أفنير إلى أنه "في الدولة اليهودية لا يجوز منح حقوق المواطنة إلا لليهود فقط".
وتعد هذه الفتوى تتويجا لدعوات تطالب بحرمان العرب من حقوق المواطنة، وباستثناء حزب "ميريتس"، فإن كل الأحزاب غير العربية المشاركة في لجنة الانتخابات العامة صوتت قبل الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، لصالح قرار يدعو إلى حرمان الأحزاب العربية من المشاركة في الانتخابات بعد تنظيمها سلسلة مظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وانتهى الأمر بأن أبطلت المحكمة العليا قرار حرمان الأحزاب العربية من المشاركة في الانتخابات.
"يكفي ترجمتها"
البروفسور عاموس جولدبيرج، الأستاذ في الجامعة العبرية، انتقد بشدة فتوى الحاخام أفنير، قائلا: "يكفي أن يتم ترجمة هذه الفتوى إلى اللغات الأوروبية حتى تظهر بشاعتها".
وتساءل جولدبيرج في مقال نشرته "يديعوت أحرونوت": "كيف سيرد اليهود واللوبي اليهودي في حال دعوة أحد ما في بولندا مثلا إلى عدم السماح لليهود بالحصول على عضوية البرلمان البولندي".
وشدد على أنه لو دعا مفكر في أوروبا إلى حرمان اليهود من حق المشاركة في الانتخابات لكان قد تم تقديمه للمحاكمة.
واعتبر أن "مثل هذه الفتوى تنسجم مع الفكر النازي الذي أسس له وطبقه (الزعيم الألماني أولف) هتلر". وقارن المؤرخ الإسرائيلي الشهير بين الفتاوى العنصرية التي يصدرها الحاخامات اليهود وبين الإرث الثقافي والفكري الذي ساد في ألمانيا ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وحذر جولدبيرج من أنه "في حال إذا ما تمت ترجمة فتوى أفنير على أرض الواقع فإنها ستشبه إلى حد كبير قوانين ريرنبيرج، التي أصدرها الحكم النازي عام 1935، وجردت اليهود من حقوق المواطنة ومنحتهم مكانة متدنية مقارنة بغيرهم".
وتوقع "مصيرا (لإسرائيل) مثل مصير ألمانيا النازية في حال إذا ما تمت الاستجابة لفتوى أفنير.. السلطات الإسرائيلية توفر كل الظروف لترعرع العنصرية".
إرث عنصري
وسبق للحاخام أفنير، الذي يدير مدرسة "عطيرات كوهنيم" المتطرفة التي ينفذ طلابها معظم أنشطة تهويد القدس المحتلة ومحيطها، أن أصدر عددا من أكثر الفتاوى عنصرية، والتي وزع جيش الاحتلال بعضها على جنوده خلال الحرب الأخيرة على غزة، التي أوقعت أزيد من 1300 شهيد و5400 جريح، نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية آنذاك أن الحاخامية العسكرية وزعت فتوى لأفنير توجب على الجنود والضباط التعامل مع المدنيين الفلسطينيين بنفس الصورة التي أوجبت التوراة على اليهود التعامل وفقا لها مع قوم علقيم بقيادة شمشوم، حيث "أوجبت التوراة قتل الأطفال والنساء وحتى الدواب بدون تمييز أو رحمة"، على حد زعمه.
المصدر: إسلام أون لاين