فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
فضيحة جنسية جديدة تهز أركان الكيان الصهيوني
الجمعة 26 نوفمبر 2010
مفكرة الإسلام ( خاص) : أكدت مصادر إعلامية عبرية أن فضيحة تورط المرشح لقيادة الشرطة الصهيونية فى عملية اغتصاب، والكشف عن هوية الفتاة التى تعرضت للاغتصاب، فتح الباب أمام تقدم عدد كبير من "الإسرائيليات" للتقدم بشكاوي حول تعرضهن لعمليات اغتصاب أو تحرش جنسي.
ونقلت القناة الثانية بالتليفزيون "الإسرائيلي" عن عينات روبين المتحدثة باسم مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية قولها أن فضيحة المرشح لقيادة الشرطة الصهيونية شجعت الكثير من "الإسرائيليات" بالتوجه بشكاوي حول تعرضهن للاغتصاب، وهو الوضع نفسه عندما تفجرت فضائح جنسية من العيار الثقيل تورط فيها رئيس الدولة السابق موشيه كتساف ووزير الحرب الصهيوني السابق إسحاق موردخاي". مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت "إسرائيل" ارتفاعاً ملحوظاً فى حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المختلفة.
حالات الاغتصاب
وحسب البيانات الرسمية الصهيونية، فقد قامت مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية باستقبال أكثر من 2500حالة اغتصاب خلال عام 2009فقط، بينما يتجاوز عدد "الإسرائيليات" اللاتي يتم علاجهن نفسيا فى مراكز الدعم الرسمية بسبب تعرضهن للاغتصاب أكثر من 21 ألف فتاة، وأن عدد كبير منهن يتوجهن للعمل فى مجال الدعارة لفشلهن فى الحصول على الدعم وعلاج النفسي المناسب، ومن بينهن الكثير من المتدينات اليهود.
كشف الكذب
ويبدو أن الفضيحة الجنسية الجديدة قد هزت بالفعل أركان الكيان الصهيوني بسبب أن المتورط فيها شخصية بارزة، وهو العميد أوري بار ليف، والمرشح بقوة لتولي منصب قائد الشرطة، وأن التحقيقات استمرت معه لأسابيع وثبت كذبه بعد عرضه على جهاز كشف الكذب. ولأول مرة كشفت ضحيته عن هويتها بالأمس، الخميس، على الملأ من خلال مؤتمر صحفى، الأمر الذي شجع مزيد من "الإسرائيليات" على التقدم بشكاوي ضد من قاموا ضدهن بالاعتداء الجنسي.
كيان الفساد
ومن جانبها قالت صحيفة هاآرتس العبرية إن تورط بار ليف في هذه الفضائح الجنسية سيطيح به بالتأكيد من الترشح للفوز بمنصب القائد العام للشرطة، والأهم من هذا أنه سيدمر تاريخه الكبير في مجال مكافحة الجريمة، وهو التاريخ الذي ساعده على أن يتولى منصب ممثلا للشرطة "الإسرائيلية" في الولايات المتحدة ومن بعدها مرشح لشغل منصب قائد الشرطة. محذرة من فساد رجال الأمن عموما، وهو الفساد الذي بات ينتشر في الكثير من الدوائر سواء بالجيش أو الشرطة. وأوضحت الصحيفة العبرية أن هناك بعض من القضايا المماثلة التي تفجرت خلال الفترة الماضية، وهو ما يفرض على الحكومة العمل من أجل سن قوانين حازمة تلقي بعقوبات رادعة على المخطئين من الجيش أو الشرطة.