فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
منظمتان إسرائليتان: إسرائيل "تعمل على تمزيق الأسر الفلسطينية".
بي بي سي 9/9/2008م/ اتهمت منظمتان إسرائليتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية بتمزيق أواصر الأسر الفلسطينية بتشديد إجراءات الإقامة في الضفة الغربية.
وقالت منظمتا هاموكد وبتسلم إن الجيش الإسرائيلي صعدى من حملته لطرد الفلسطينيين الذين لا يتوفرون على "وضع قانوني" من الضفة الغربية وإبعادهم إلى قطاع غزة.
وأوضحت المنظمتان أن الجيش الإسرائيلي اتخذ أجراءات عملية لتعقب الفلسطينيين وطردهم من الضفة الغربية تحت ذريعة أنهم مهاجرون غير قانونيون."
وقالتا إن الحكومة الإسرائلية سنت سياسة تطالب بموجبها الفلسطينيين من أبناء غزة التقدم بطلب للحصول على تصريح مؤقت بالإقامة في الضفة الغربية لا تتجاوز صلاحيته 3 أشهر؛ وذلك على الرغم من أن البعض منهم "عاش في الضفة لعدة سنوات، أو امتلك منزلا بها، أو أحيانا ولد بها".
ويقول تقرير المنظمتين إن السلطات الإسرائيلية تفرض على الراغبين في التوجه إلى غزة التعهد بعدم العودة إلى الضفة الغربية، "مما يدفع بالعديد من الفلسطينيين إلى الالتحاق بأسرهم في القطاع دون أمل العودة إلى الضفة".
"غير قانوني"
ويتهم التقرير إسرائيل باستغلال " معاناة الأسر الفلسطينية الموزعة بين الضفة والقطاع".
وتقول المنظمتان إن الزواج بين الغزاويين وبين أهل الضفة لا يعدُ ضمانة للحصول على الإقامة في الضفة.
وقالت بتسلم إن الآلاف من الفلسطنيين عانوا من هذه السياسة من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2007.
وتعتبر المنظمتان أن نظام التصريحات هذا نظام غير مسبوق ولا يستند إلى أي قاعدة قانونية، تستخدمه إسرائيل لتحويل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى "مهاجرين غير قانونيين في ديارهم."
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد بصفة مباشرة على تقريري المنظمتين.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية دافيد أندي، قال إن رفض حماس الاعتراف باتفاقيات عملية السلام مع إسرائيل هو "السبب الحقيقي لتشديد تقييد الحركة بين القطاع والضفة".