فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
فاينانشال تايمز: تزايد التعذيب بسجون السلطة الفلسطينية
الثلاثاء 23 نوفمبر 2010
مفكرة الاسلام: أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن هناك أدلة على زيادة حالات التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الوقائي تفضل ممارسة "الشبح" كواحد من الأساليب لتعذيب المعارضين للسلطة خاصة الإسلاميين من أعضاء حركة "حماس".
تزامن ذلك مع إعلان عدد من ذوي المعتقلين بسجون الضفة عن اعتزامهم مقاضاة عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بتهمة تقديم الدعم لرئيس السلطة محمود عباس، على خلفية حملات ما الاعتقالات وعمليات "التعذيب الوحشي" التي اتهموا أجهزة الأمن التابعة للسلطة بممارستها بحق المعتقلين.
وتحدثت الصحيفة عن حالة المزارع والناشط بدر أبو عياش، الذي اعتقل قبل شهرين ونقل إلى سجن أريحا، حيث لم يسمح لزوجته بزيارته إلا مرتين، كما لم يسمح له إلا بمكالمتين هاتفيتين مراقبتين مع عائلته.
وقالت زوجته إن حالته كانت سيئة ولم يكن قادرا على المشي ويعاني من مشاكل التنفس وخسر الكثير من وزنه وتقول إنه فقد قوته حيث لم يكن قادرًا على التسليم عليها، ولأنها لم تشك لحظة أن زوجها تعرض للتعذيب فقد بدأت بالصراخ على الضابط، قائلة "ماذا فعلتم به؟" ولم يرد عليها أحد حيث نقل زوجها إلى زنزانته.
وتقول الصحيفة، إن من حق نعيمة ابو عياش الخوف على زوجها لأن شهادات معتقلين سابقين وعارفين بأوضاع السجون الفلسطينية يقولون إن الناشطين من "حماس" يتم تعذيبهم بشكل دوري، إضافة لحرمانهم من الدواء ومن أدوات الراحة من مثل الفرش والأغطية، وهناك أدلة عن تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء التحقيق معهم ومن أهم الوسائل المستخدمة هو أسلوب الشبح ولساعات طويلة.
وتقول الصحيفة إن الحديث عن انتهاكات السجناء في سجون السلطة ليس جديدا، لكن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الانتهاكات مما دعا منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية للقول الشهر الماضي إن التقارير عن انتهاكات حقوق الانسان في سجون السلطة تتوالى بشكل دائم، كما تحدثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مركزا لها عن الحصانة التي يتمتع بها ضباط الأمن الفلسطيني المتورطون في التعذيب.
ونقلت عن محللين ومراقبين قولهم، إن الوضع في مناطق السلطة يتجه نحو شكل من أشكال الشمولية والقمع.
وقال شوان جبارين من منظمة الحق الفلسطينية إنه يشعر بالقلق، وتابع "أشعر بخوف حقيقي من أننا نتجه إلى دولة بوليسية'"، هو ما عبرت عن رندة سنيورة من المفوضية الفلسطينية الحقوق الانسان وهي اللجنة المستقلة المتخصصة في تلقي شكاوى ضد سلطات الامن الفلسطينية.
وقالت إن مفوضيتها تلقت شكاوى في شهر أكتوبر أكثر من أي شهر مضى منذ العام الماضي، وأضافت "نحن نراقب وضعا مثيرا للخوف"، وتابعت قائلة إنها تخشى من تحول الوضع الى شكل "منظم".
وتقول منظمة الحق وغيرها من جماعات حقوق الانسان الفلسطينية إنها كانت تقضي الوقت في ملاحقة انتهاكات السلطات "الإسرائيلية" للسجناء الفلسطينيين ولكنها صارت تقضي وقتا أكثر في متابعة قضايا التعذيب المرتكبة من أبناء جلدتهم.
وربطت الصحيفة بين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق السلطة وعمليات الملاحقة في أعقاب العملية التي تبنتها "حماس" ضد مستوطنين "إسرائيليين" في الضفة في أغسطس الماضي، إضافة إلى رغبة قوات الأمن الفلسطينية بإظهار انها قادرة على التصدي لمنافستها حركة "حماس" حيث قامت كل من المخابرات العامة والأمن الوقائي باعتقال 700 شخص منذ ذلك الوقت.
وتقول منظمات حقوق الانسان الفلسطينية إن كل المعتقلين تم اعتقالهم بدون أمر اعتقال وبشكل مخالف للقانون الفلسطيني، وتم حرمان الكثيرين من الاتصال بمحامين ولم يسمح لاأراد عائلاتهم بزيارتهم. وفي كثير من الحالات أمرت المحكمة الفلسطينية العليا بإطلاق سراح معتقلين إلا أن قرارها لم ينفذ.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدهور وضع حقوق الأنسان في الضفة يمثل للكثير من الدول الغربية والولايات المتحدة معضلة سياسية خاصة أن الكثير منها تدعم حكومة السلطة التي يرأسها سلام فياض. وكانت الولايات المتحدة ولخوفها من سيطرة الإسلاميين على الضفة قامت بتوفير التدريب لقوات الأمن التابعة لحكومة فياض.
غير أن دبلوماسيين وبحسب ما نقلت الصحيفة قالوا إن الأساليب القاسية المستخدمة ضد المعارضين قد تؤدي الى ردة فعل شعبية ضد السلطة، وقالوا إن الانتهاكات لن تضر فقط بمصداقية السلطة ولكنها ستطرح أسئلة صعبة أمام المانحين.
في غضون ذلك، أعلن عدد من ذوي المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية عزمهم مقاضاة عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم محمود عباس، بسبب حملات الاعتقالات و"التعذيب الوحشي" الذي تمارسه أجهزته بحق المعتقلين بالضفة الغربية.
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام: عن ذوي المعتقلين القول في تصريح صحفي إن وحشية التعذيب التي تعرض لها أبناؤهم خلال التحقيق معهم، وإصابة بعضهم بعاهات وإعاقات يرجع سببها إلى الدعم المالي التي تقوم به دول أوروبية معروفة، والتي تدعي أنها ضد التعذيب ومع حقوق الإنسان.
وتساءلوا عن سبب مواصلة دعم "ميليشيا لا تراعي حقوق الإنسان من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي والتي وثقتها المؤسسات الحقوقية"، وأبدوا عزمهم على ملاحقة المسئولين عن دعم هذه الأجهزة، مؤكدين أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن المحاكم الدولية ستلاحق كل من عذب أو من دعم التعذيب بطرق مباشرة أو غير مباشرة.