فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار

فتوى جديدة تطالب بالتمييز بين العرب المخلصين و كارهي إسرائيل في الاسم

التاريخ: 8/1/1432 الموافق 15-12-2010

 

أفادت صحيفة " هآرتس" العبرية، أن الحاخام اليهودي حاييم دروكمان، الذي وصفته بأنه أحد قادة "التيار المعتدل في الصهيونية الدينية"، يعكف حاليًّا على إصدار فتوى جديدة تطالب بالتمييز بين من أسماهم بـ "العرب المخلصين" و"العرب كارهي إسرائيل".

وبحسب الصحيفة الصادرة اليوم الثلاثاء (14-12)، فإن هذه الفتوى تعدّ بمثابة "حلٍّ وسط" لقضية تأجير وبيع المساكن لفلسطينيي الداخل والتي أثارت جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة، حيث إنه بموجب الفتوى الجديدة سيُمنح المواطنون الفلسطينيون "المخلصون لإسرائيل" حقوقًا متساوية، في حين يتم طرد الآخرين "الكارهين للدولة العبرية"، وفق وصف الحاخام اليهودي.

هذا ويسعى عضو الكنيست السابق عن حزب "المفدال" اليميني، إلى نشر قائمة بأسماء الحاخامات الذين وقّعوا على الفتوى الجديدة، في الأيام القليلة المقبلة في مسعى منه لتثبيتها.

 

المصدر:  فلسطين اليوم

 

مصادر صحفية :جماعة يهودية تلاحق من يبيع أراضي للعرب

 

كشفت مصادر صحفية عن نشاط لحركة "لهبا" اليهودية اليمينية المتطرفة لمعاقبة إسرائيليين يرفضون دعوة عنصرية لحاخامات لعدم بيع او تأجير عقارات لفلسطينيين ومن ثم تلاحق اليهود الذين ويوافقون على تأجير بيوت أو بيعها إلى مواطنين عرب.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ، تطلب الحركة من الجمهور أن يزودهم بأسماء أولئك اليهود "الخونة"، وبأكبر قدر من المعلومات عنهم. ويقولون إنهم سينشرون قائمة بأسماء هؤلاء على الملأ حتى يتعرف الجمهور عليهم وسيقومون بإجراءات أخرى من شأنها أن تمنعهم من التعامل مع العرب.

وقال ناطق بلسان الحركة إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين إن الحركة تقوم بعمل صهيوني طاهر وإنه "لو كان دافيد بن جوريون (أول رئيس للحكومة الإسرائيلية) حيا لكان منحهم وساما رفيعا".

من جهة ثانية، قررت اللجنة الوزارية لسن القوانين في الحكومة الإسرائيلية أمس، التجاوب مع طلب وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفتش من حزب إسرائيل بيتنا بقيادة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، وطرح مشروع قانون جديد على الكنيست موجه ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويقضي هذا المشروع بأن يتاح للمخابرات الإسرائيلية أن تمنع المعتقلين الأمنيين وهم عموما فلسطينيون من التقاء محامي دفاع عنهم طيلة ستة شهور من الاعتقال.

المعروف أن القانون الإسرائيلي اليوم يتيح للمخابرات أن تمنع الفلسطينيين من التقاء المحامي طيلة 3 أسابيع، وتمديده لستة شهور، بدعوى أن الكثير من محامي الدفاع يقومون بنقل رسائل ما بين المعتقلين وتنظيماتهم في الخارج وهذا يشوش على عملية التحقيق.

 

المصدر: محيط .

 

.