فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مشروع قانون بضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية
الثلاثاء 22 فبراير 2011
مفكرة الاسلام: يطالب مشروع قانون من المقرر مناقشته بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الأربعاء بضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى السيادة "الإسرائيلية"، فيما تدعي الحكومة معارضتها للمشروع.
ويتبنى مشروع القانون النائب يعقوب كاتس من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء إن الغرض من ذلك هو إحراج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعشرات النواب من أحزاب الائتلاف الذين أيدوا مشروعه في الماضي حينما كانوا في المعارضة لكنهم يرفضونه اليوم.
وكانت اللجنة الوزارية لشئون القانون والدستور التي تضم 20 وزيرا قررت بأكثرية ساحقة رفض مشروع القانون كونه "يسيء لسمعة إسرائيل ويظهرها غير جادة في السعي نحو السلام"، لكن كاتس توجه إلى رئاسة الكنيست محتجا وطالبا إدراجه على جدول الأعمال. وسيبحث في جلسة للكنيست تعقد الأربعاء.
ويعبر مشروع القانون عن موقف غالبية المستوطنين في الضفة الغربية، الرافض للتسوية على أساس مبدأ "دولتين للشعبين" والقاضي بإبقاء الوضع الحالي حتى يرضخ الفلسطينيون للعيش مواطنين ثانويين أو يتم الفرز ما بين راضخ باق أو رافض يتم ترحيله إلى الخارج. وطرح مشروع القانون لأول مرة قبل أربع سنوات، بمبادرة النائب بيني ألون من الحزب نفسه وحظي يومها بتأييد 22 نائبا وقعوا على الاقتراح وبينهم نتنياهو وأحد عشر وزيرا من أعضاء حكومته الحالية. وقد قرر كاتس أن يطرح المشروع على الحكومة لكي تتبناه، ولكن اللجنة الوزارية رفضت.
وزعم كاتس أن القانون الذي يقترحه جاء لتوطيد ارتباط اليهود بجذورهم ولترتيب وضع 350 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية ليصبح التعامل معهم كمواطنين متساوين مع كل سكان إسرائيل، وأن البحث في الكنيست "سوف يظهر للجمهور من الذي يساند أرض إسرائيل بشكل حقيقي ومن يساند بالكلمات الجوفاء بلا رصيد".
ومضى قائلا: "يجب أن يعرف الجمهور أن نتنياهو، بمجرد قبوله فكرة (دولتين للشعبين) خان جمهوره اليهودي وتخلى عن أرض إسرائيل".
وأضاف أن "حكومة نتنياهو تتظاهر بأنها مخلصة لمباديء اليمين ولكنها في الواقع الحكومة الأقل اهتماما بالمستوطنات والمستوطنين. وزير الدفاع فيها يجمد البناء الاستيطاني أكثر من أي وقت مضى، والحكومة لا تجرؤ على تغيير سياسته".
وعلق أوري أفنيري، رئيس "كتلة السلام"، على طرح مشروع ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل" قائلا: "ما يحدث في إسرائيل أمر مقلق للغاية. ففي ذات يوم كان أنصار ضم الضفة الغربية يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولم يجرؤوا على إظهار موقفهم على الملأ. أما اليوم فإنهم يعدون 24 نائبا وأكثر، يتنافسون في ما بينهم من يكون أسوأ وأكثر وحشية. وهم ينجحون في تمرير قوانين عنصرية ودكتاتورية ضد العرب واليسار وضد الحرية".
وأضاف: "نحن محاطون بمنطقة تغلي كالبركان، الناس فيها يخرجون إلى الشوارع بالملايين ويخاطرون بحياتهم في سبيل الديمقراطية والحريات، ولدينا تتعاظم قوة الذين يريدون إعادتنا إلى الوراء، إلى الظلامية والعنصرية".
إلى ذلك، أيدت النيابة "الإسرائيلية" موقف المستوطنين ازاء المسجد المهدد بالهدم في قرية بورين قرب نابلس؛ بتأكيدها خلال جلسة للمحكمة العليا، أن ما يقوله المستوطنون بأن المسجد بني من دون ترخيص هو صحيح. وأنها توافق على صدور قرار في المحكمة بهدمه.
وكان المستوطنون توجهوا إلى المحكمة بدعوى يتهمون فيها الحكومة "الإسرائيلية" بالتمييز ضد اليهود في قضايا البناء غير المرخص، وأنها تهدم البيوت المقامة في المستوطنات وتسكت على البناء غير المرخص في البلدات الفلسطينية الخاضعة لسلطة الحكم العسكري في الضفة الغربية.
وضربوا مثلا على ذلك بقرار المحكمة الذي نفذه الجيش بإغلاق كنيس يهودي أقيم في مستعمرة "متان" وسد أبوابه وشبابيكه بالباطون، بينما المسجد في بورين يبنى بثلاثة طوابق ومئذنة عالية ولا أحد يعترض عليه.
ويطلب المستوطنون إغلاق المسجد بالباطون فورا وإصدار أمر للمجلس القروي في بورين أن يهدمه قبل أن يبدأ استخدامه.