دراسات وتوثيقات / دراسات وبحوث

أملاك لاجئي القدس من المصادرة إلى الخصخصة

نُشِر بتاريخ 4/22/2017 وحُدِث بتاريخ 9/18/2022

أملاك لاجئي القدس من المصادرة إلى الخصخصة

كتبه/ حسام حلمي يوسف الأغا                

     تعود جذور نظام الأراضي والاستيطان اليهودي في فلسطين إلى العقود المبكرة التي بدأت اثنائها الحركة الصهيونية بشراء الأراضي والاستيطان الكلونالي فيها، ومع ذلك شَكلت النكبة عام 1948م منعطفاً مهماً في تغيير نظام الأراضي وحيازتها، حيث وفرت الأرضية الأولية لعمليات السلب والاستيلاء على الأرضي من اصحابها الشرعيين، وعبرنة المجال المكاني وتهويده، فالاستيلاء على الأرضي المحتلة شَكلَ عنصراً اساسياً في الفكر والممارسة الصهيونية؛ التي تسعى لوضع جميع أراضي فلسطين تحت سيطرة اليهود، فلم تمضِ بضع سنوات على قيام ما عرف "بإسرائيل" حتى صارت أراضي الدولة اليهودية تشكل 93٪ من مجموع الأرض التي سيطرت عليها عام 1948م. في حين أن ما صار يملكه المواطنون العرب هو 28,4٪=867 ألف دوم([1]).

    كان قضاء القدس أبان حرب عام 1948م. مؤلفاً من 66 قرية عربية وثماني مستعمرات يهودية، أي ما مساحته 647‚558 دونماً، امتلك العرب الفلسطينيون منها 84٪ واليهود 2٪ وكان باقي الأراضي، إما حكومية أو ملكاً للإرساليات المسيحية، وشكل السكان العرب في القضاء نحو 62٪ واليهود 38٪. والجدول الآتي يوضح  المساحة الإجمالية للقضاء-(بدون بيت لحم وأريحا)- وملكية العرب واليهود وعددهم فيه([2]).

التخطيط الحضري للقدس

يمكن تقسيم تطوّر تخطيط القدس الحضري إلى ثلاث مراحل، هي:

     المرحلة الانتدابية 1918-1948م: خلال هذه الفترة أُعِدّت للقدس خمس مخططات هيكلية، روعيَ فيها إلى حد كبير الاستيطان اليهودي في المدينة القائمة والمستقبلية، ثلاث منها تعتبر مخططات توجيهية إرشادية وهي: مخطط Mclean ماكلين عام 1918م، ومخطط Geddes غيدس عام 1919م. ومخطط غيدس-اشبي عام 1922م. ويلاحظ من خلال المخططات الثلاثة؛ أنها كانت ترمي إلى ضَبط البناء في البلدة القديمة، وتوسيعه في اتجاه الغرب ليتلاءم مع طبيعة الوجود اليهودي. أما المخططان الآخران فقد تمت المصادقة عليهما رسميا،ً وهما مخطط holiday عام 1933م. الذي سَمح بالبناء على السفوح الشرقية لكل من جبل الزيتون وجبل المشارف، ومَنعهُ على سفوحهما الغربية، وتبلغ مساحة هذا المخطط 331‚19 دونماً. ومخطط Kendall كيندال عام 1944م. بمساحة 199‚20 دونم، وإضافة بلدتي سلوان ووادي الجوز من الناحية الجنوبية للمخطط([3]) وكانت أراضي المدينة موزعة كما في الجدول الآتي. وبلغ عدد سكانها 000‚164 منهم 100‚65 مواطن عربي([4]).

     القدس المقسمة 1948-1967م: لأجل احتلال منطقة القدس واستيطانها شنت القوات اليهودية في الفترة ما بين كانون أول 1947م. وتشرين الثاني 1948م. ثلاث عشرة عملية عسكرية منها سبع عمليات قبل الانسحاب البريطاني، وثلاث عمليات بعده، وثلاثة بين الهدنتين؛ لذا أرغم حوالي ستون ألف فلسطيني مقدسي على الفرار، وطردوا من الأراضي التي احتلها الصهاينة، بعد أن سيطروا على 735‚222 دونماً من قضاء القدس، وهجّروا أهالي 38 قرية من أصل 40 قرية واقعة في المنطقة التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية([5]). وكنتيجة لحرب عام 1948م. قسمت المدينة إلى جزأين: جزء عربي ضُم إلى الأردن، وجزء غربي محتل من قبل "إسرائيل"، كما يوضح الجدول الآتي([6]):

     وخلال هذه الفترة وضِعَت مخططات هيكلية لجزئي المدينة، ففي عام 1963م قام الأردن بإعداد مخطط للقطاع الشرقي الأردني من القدس، أعده المخطط المهندس البريطاني كيندال، شمل المدينة ومحيطها بمساحة 71كم² وبموجبه تم تحديد البناء على محور طولي شمالي جنوبي على طريق القدس نابلس حتى بيت حنينا.

     وفي المقابل أُعِدَّ للقسم الغربي من المدينة خلال هذه الفترة  مخططان، الأول مخطط Row روي عام 1949م. والمخطط الهيكلي رقم(62)، ونتيجة لمصادرة أراضي اللاجئين الفلسطينيين وضمها لبلدية القدس الغربية توسعت حدود بلدية القدس الغربية عدة مرات كما يبين الجدول الآتي([7]).

     القدس الموحدة قسرياً بعد احتلالها عام 1967م: فـــي 7 حزيران عام 1967م. سيطر اليهود على الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- والتي تقدر مساحتها بنحو000‚878‚5 دونماً، منها 000‚705‚5 دونماً كأراضي، استولت إسرائيل منها على 151‚809‚3 دونماً=8‚66٪ -بما في ذلك المناطق العسكرية والمتنزهات والأرض التي صودرت ولم تسجل- كان منها حوالي000‚11 دونم بناء ونحو 000‚430 دونم زراعي=7‚7٪ مسجلة في السجلات كأملاك غائبين([8]) ومنها نحو 822‚2 كم²=40٪ كأراضي دولة، خصص منها كما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نحو 169‚145‚2 دونم=8‚37٪ لصالح المستوطنات([9]) وقامت قوات الاحتلال بطرد ما بين 200-250 ألف من سكانها وتشريدهم. وأَحكَمت إسرائيل قبضتها على المدينة المقدسة كلها، بتنفيذ الخطة العسكرية التي عرفت باسم خطة السوط، والتي كان من نتائجها تدمير حي المغاربة وحارة الشرف في القدس القديمة، وثلاث قرى في نتوء اللطرون، وإرغام سكانهم الــ 000‚16 على ترك أراضيهم وبيوتهم([10]).

    ولأجل خلق واقع جديد في المدينة؛ أقرت الكنيست في 27/6/1967م عدداً من القوانين التي أثرت على مكانة القدس والأماكن المقدسة فيها، وبموجبها تم إلغاء الوضع القائم من طرف واحد، وفي الوقت ذاته أطلقت يدها في القدس العربية؛ لتخلق واقعاً جديداً، بالرغم من عدم شرعيته، ومن هذه القوانين([11]):

1-    تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس بكاملها بموجب القانون المعدل لقانون أنظمة السلطة والقضاء رقم 11.

2-    توسيع نفوذ بلدية القدس على حساب الأراضي الفلسطينية، بموجب الأمـر رقم 2064 المادة 8 مـــن قانون البلديات.

3-  وفي30/7/1980م أصدرت الحكومة الصهيونية ما سمي بــ "القانون الأساسي للقدس الموحدة" الذي نص على اعتبار؛ أن مدينة القدس بشطريها عاصمة موحدة "لإسرائيل". وبذلك تم إلحاق القدس الشرقية بالدولة اليهودية سياسياً وإدارياً. وتوسعت نفوذ حدودها البلدية من 38كم² عام 1964م. إلى 109كم²، عام 1967م. منها حوالي 000‚71 دونماً من أراضي شرقي القدس والضفة الغربية، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية مراسيم؛ بمصادرة 25كم² =35٪ للمنفعة العامة وإقامة خمس عشرة مستوطنه يهودية، وأعلنت عن21كم²= 30٪. منها مناطق تنظيمية، ونحو 6‚15كم² =22٪ منها مناطق خضراء لا يُسمح البناء فيها، ولم يبقَ فيها للعرب من أصل71كم²، للسكن والبناء إلا 9كم²= 13٪([12]).

      وفي عام 1993م تمددت الحدود البلدية للمدينة مرة أخرى باتجاه الغرب لتصبح مساحتها الكلية 4‚126كم². وبحسب تحليل وليد الخالدي أصبحت القدس تقع ضمن ثلاث دوائر وهي([13]):

الدائرة الأولى: مساحتها 4‚126كم² وهي تشمل حدود بلدية القدس بشطريها الغربي والشرقي. وبلغ عدد سكانها في مطلع عام 2016م. حوالي 000‚829 فرد بينهم 000‚329 فلسطيني تشكل نسبتهم نحو 39٪ بحسب "مركز القدس لدراسات إسرائيل" يقيم منهم أكثر من 220 ألف مستوطن في 15 مستوطنة في القدس الشرقية.

الدائرة الثانية: مساحتها 260كم² واسمها القدس الكبرى وتضم شطري المدينة، وطوقاً من المستعمرات التي أُنشئت بعد عام 1967م.

الدائرة الثالثة: مساحتها 340كم² وتسمى حاضرة القدس، وتضم الطوق الثاني من المستعمرات التي أُنشئت حول القدس، ويسكن كتل المستوطنات في الطوقين أكثر من 000‚200 مستوطن.

     والواقع إن نقل الأراضي العربية، ولا سيما الأراضي الزراعية إلى المستوطنات والمشاريع اليهودية عملية موثقة تماماً؛ حيث تشير الإحصاءات المتوفرة، إلى التغيير الذي طرأ على حيازة الأراضي في المناطق العربية المحتلة مند عام 1948م حيث سَنت الحكومة وأصدرت 34 قانوناً ونظاماً لنهب أراضي السكان العرب، بيد أن أشدها ضرراً بهم؛ كانا قانونان أساسيان([14]).

الأول: قانون استملاك الأراضي لسنة 1953م وتعديلاته بالأمر العسكري رقم 59 بتاريخ 31/7/1967م.

الثاني: قانون أملاك الغائبين لسنة1950م وتعديلاته بالأمر العسكري رقم 58 بتاريخ 23/7/1967م والذي تمَّ بموجبه نقل مجمل الأملاك التي كانت بملكية اللاجئين الفلسطينيين أو بحيازتهم إلى سيطرة "إسرائيل"، وبموجب القوانين الإسرائيلية الــ 34 تَمَّ مصادرة نحو 93٪ من مساحة القدس الإجمالية البالغة نحو4‚126كم².

     وتماشياً مع هذا القانون أقرت الكنيست، بعد مرور نحو أربعة أشهر على صدور قانون أموال الغائبين، قانون نقل الأموال إلى سلطة التطوير لسنة 1950م، الذي أَقامَ سلطة التطوير كشخصيه اعتبارية، ومع إقامة هذه السلطة أَخذَ القيمُ على أملاك الغائبين، ينقل إليها تدريجياً أراضي اللاجئين الفلسطينيين التي استولى عليها، ووقع معها في 29/9/1953م اتفاقية تعهد بموجبها بتحويل ملكية كل الأراضي التي بحوزته إليها([15]).

     وقد قَــدَّرَ حجم هذه الأملاك كلٌ من الأمم المتحدة، وأفراد فلسطينيون، وأجانب. فمساحة القدس الغربية بعد عام 1948م بلغت 638‚344 دونماً، منها 38 قرية فلسطينية مُهجّرة ونحو 16 حياً ومستوطنه يهودية، امتلك العرب نحو 90٪ من أراضي القرى الــ 38 التي ضمت إلى القدس الغربية. وإذا ما جُمِعَت الأملاك العربية الفلسطينية داخل حدود البلدية والقرى الغربية، لبلغت نحو 65٪ من الأملاك التي تشملها بلدية القدس المحتلة بعد تقسيم المدينة عام 1948م. وإذا ما أضيفت أملاك المؤسسات الدينية العربية الفلسطينية، وأراضي الدولة                ارتفع الرقم لنحو80٪ -كما هو في الجدول الآتي حسب ما أوردة فيشباخ([16]) منها ما بين 376‚11=70٪ حسب

سجلات الانتداب؛ إلى 087‚12 =5‚73٪ حسب تقديرات أوردها سليمان أبو ستة؛ تقع ضمن الحدود البلدية للقدس داخل القسم الذي احتلته إسرائيل عام 1948م. والذي تبلغ مساحته 261‚16 دونماً([17]) كما قامت دولة الاحتلال بمصادرة ومنع استخدام الفلسطينيين لنحو 87٪ من أراضي شرقي القدس البالغة 71كم² كما ذُكر أنفاً.

حيازة الأراضي وخصخصتها.

     تُقسم ملكية الأراضي في فلسطين المحتلة، نتيجة لظروف تاريخية وقانونية مختلفة إلى أربع فئات رئيسية هي: أملاك دولة، وأملاك سلطة التطوير، وأملاك "صندوق أراضي إسرائيل= الكيرن كييمت، والأملاك الخاصة، وفي العام 1960م ضُمت الفئات الثلاث الأولى إلى هيئة واحدة تمثلت في "إدارة أراضي إسرائيل" نتيجة لذلك فإن  نحو 000‚775‚18 دونم =93٪ من الأراضي في فلسطين المحتلة قبل عام 1967م. تعدُّ "أراضي إسرائيل"، منها نحو 000‚205‚15 دونم =81٪ استملكت من قبل الدولة وسلطة التطوير، وبملكية الأخيرة نحو 5‚2 مليون دونم =16٪ أملاك لاجئين، وباقي الأراضي، والتي تقدر بـنحو000‚570‚3 دونم =19٪ من "أراضي إسرائيل" أو ما نسبته 6‚17٪ من أراضي فلسطين المحتلة عام 1948م. استُملِكَت من قبل "صندوق أراضي إسرائيل=الكيرن كييمت" منها 314‚541‚2 دونم =72٪ من أراضي الصندوق هي أراضي لاجئين حُولَت إليه من "دائرة أراضي إسرائيل" في العامين 1949م. و1953م([18]).

     هكذا وَرغمَ أن عملية السيطرة على الأرض قَبلَ الاحتلال اليهودي لفلسطين وبعده أخذ طابع النموذج الكولونيالي الغربي، فإن هناك جدلاً على طبيعة ونموذج هذا الكولونيال، وأحد مركبَّات هذا الجدل مرده إلى التبرير اليهودي الصهيوني لشراء الأرض والسيطرة عليها، والتي تعتمد على جدلية الربط بين المُكَوِن الديني والقومي والمكاني، وهذه الأيديولوجية كانت وما زالت تقف وراء عمليات السلب والمصادرة والشراء التي تقوم بها أجهزة الحركة الصهيونية قَبلَ قيام الكيان الصهيوني وبعده. والجدول الآتي يبين المساحة التي سيطر عليها اليهود سواء أكان بالشراء أم بالامتياز في قضاء القدس حتى عام 1946م([19]).

     ورغم أن المشروع الصهيوني كان مدعوماً من قبل الانتداب البريطاني؛ سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً، وسَخَّرَ له فُرص شراء الأراضي في غالب الأحيان؛ فإن مجمل المساحة التي تم شراؤها من قِبل شركات يهودية خاصة وأفراد يهود، والصندوق القومي اليهودي خلال قرن لم تتجاوز 4‚6٪ من مساحة فلسطين الانتدابية([20])، حتى أن نسبة امتلاك اليهود على الأراضي في قضاء القدس وسيطرتهم عليها لم تتجاوز 3‚3٪ من مساحة القضاء{القدس بيت لحم وأريحا، منها اقل من 2٪ من مساحة منطقة القدس البالغة نحو 647‚558 دونماً-}([21]) وحسب تقرير

لجنة بيل عام 1937م. لم تتجاوز ملكية اليهود 1‚2٪ من مساحة قضاء القدس كما يوضح الجدول الآتي([22]).

أما فيما يخص القدس الشرقية؛ فإن مجموع مساحة الأراضي التي كان يمتلكها اليهود في المنطقة التي أصبحت تعرف بعد عام 1949م بالضفة الغربية بلغ نحو 30 ألف دونم يملك الصندوق القومي نصفها تقريباً حسب ما أورده لين وديفز([23]) في حين ذكر مايكل فيشباخ أن الأراضي التي امتلكها اليهود في الضفة الغربية لا تتجاوز 684‚16 دونماً من إجمالي المساحة التي سيطر عليها الأردن بعد عام 1948م. منها 676‚6 دونماً كانت تقع في كتلة مستوطنات غوش عتسيون، في حين بلغت مُجمل المساحة التي امتلكها اليهود في القدس الشرقية نحو 858‚9 دونماً=8‚13٪ من أصل 71كم²([24]).

     ولقد شهد نظام الأراضي في فلسطين المحتلة في العقد الأخير من القرن 21م تغيراً جذرياً أساسه خصخصة أراضي اللاجئين الفلسطينيين، وقد بدأ هذا التغيير مع موجة الهجرة اليهودية الكبرى من الاتحاد السوفيتي، في بداية تسعينات القرن الـ 21م وهي موجة أثارت المخاوف لدى الإسرائيليين نتيجة النقص في أراضي البناء؛ لذا لجأت "إسرائيل" إلى وضع خطة لتحويل الأراضي الزراعية المصادرة إلى أراضٍ للمباني، بهدف استيعاب المهاجرين الروس، وتفتيت الاتصال بين القرى الفلسطينية المحتلة، وتحويل المستوى الاقتصادي المتدني للكيبوتس إلى قوة اقتصادية كبيرة ؛ لذا أصدرت "إسرائيل" القرار رقم 533 الذي سمح للمزارعين الإسرائيليين بتحويل "أراضيهم" إلى مبانٍ مقابل حصولهم على تعويض عن نسبة 30٪ من تلك الأراضي بأسعار خيالية، ويسمح لهم كذلك بإعادة شراء جزء من تلك الأراضي بمبلغ 15٪ من سعرها عند التعويض، وسارع كثيرٌ من المزارعين للاستفادة من هذا القرار؛ ولكن الحكومة حاولت التخفيف من ذلك، لمنع "الإذابة السريعة للأراضي الزراعية" بتعديل القرار؛ فأصدرت سلسلة من القرارات منها (القرار611 ثم القرار 620 والقرار 666 فالقرار 727) الذي يسمح بالتعويض عن نسبة تختلف باختلاف المكان، ثم يتم شراء الأرض بنصف قيمتها الأساسية([25]).

ونظراً لأنَ الملكية الفردية تتناقض مع مبدأ الصهيونية؛ بأنَ الأرض "ملك للشعب اليهودي" قام "صندوق أراضي إسرائيل" بالاعتراض على سياسة الحكومة، فاضطرت لقبول الاعتراض، وعينت عام 1996م لجنـة برئاسـة البروفسور بوراز رونين لبحث أفضل الوسائل لبيع الأراضي الفلسطينية، وبأي نسبة؟، وفي نيسان 1997م أصدرت اللجنة توصياتها؛ وكَحَلٍ وسط بين المطالب المتناقضة، أوصت اللجنة بخصخصة واسعة للأراضي، وقد صادق مجلس أراضي إسرائيل على أجزاء من التقرير، وإن امتنعوا عن الحسم في المناطق القروية؛ بسبب معارضة ممثلي المستوطنات، وصندوق أراضي إسرائيل؛ لأن الخصخصة في الوسط القروي حسب وجهة نظرهم، قد تؤدي إلى نقل ملكية الأراضي من أيدٍ يهودية إلى أيدٍ عربية؛ لذا شكلت الحكومة الإسرائيلية في عام 2000م. لجنة ميلغروم وشمل الاقتراح الحكومي الذي ناقشته الكنيست؛ إجراء تغيرات بنيوية في سياسة مديرية أراضي إسرائيل، وتم التصديق على مشروع قانون ينص على "تثبيت حقوق الفلاحين اليهود في الأراضي" بحيث إن الأراضي التي أُجّرت للكيبوتسات والموشافيم لأغراض الزراعة؛ سوف تملك لمستأجريها([26]).

     وفــي تشرين الأول 2004م. قدم مركز عدالة التماساً للمحكمة العليا، ضد دائرة أراضي إسرائيل، والكيرين كييمت، ووزير المالية، طالب فيه المحكمة بإبطال سياسة دائرة أراضي إسرائيل، و(البند 27) من أنظمة المناقصات، اللذيّن يمنعان المواطنين العرب، من الاشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي الكيرن كييمت، كما طالب مركز عدالة المحكمة بإصدار أمر احترازي بتجميد جميع المناقصات المفتوحة أو التي ستفتح قريباً لتوزيع أراضي تملكها الكيرن كييمت، والامتناع عن بيع هذه الأراضي حتى إصدار قرار نهائي في الالتماس، حيث ادعى مركز عدالة في ذلك الالتماس، أن "دائرة أراضي إسرائيل" لكونها "سلطه جماهيرية غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف تتناقض مع المبادئ الأساسية، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري" عليها([27]).

     ولمنع مثل هذه الاعتراضات صادق الكنيست في 18/7/2007م. على اقتراح قانون "اصلاح دائرة أراضي إسرائيل" (تعديل رقم 7) الذي ينص على خصخصة الأراضي غير الزراعية، واعتبار الأراضي التي تعود ملكيتها للكيرن كييمت مخصصة لليهود فقط([28]) وبتاريخ 3/8/2009م. صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الاصلاح؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ببيع أملاكهم وخصخصتها([29]).

     وفي إطار خطة الإصلاح ستباشر دولة الاحتلال القيام بعملية خصخصة للمناطق المبنية، وفي المناطق المخططة للتطوير، وبناءً على القانون، ستتم خصخصة حوالي 000‚800 دونم =4٪ من مساحة فلسطين المحتلة عام 1948م([30]) منها 25 ألف دونم في القدس الغربيـة([31]) كما سيؤدي القانون الجديد إلى خصخصــــة ممتلكات كثيرة تابعـــــــة للاجئين الفلسطينيين، والتي يسيطر عليها الوصي على أملاك الغائبين وسلطة التطوير.      

     وبالفعل بدأت "دائرة أراضي إسرائيل" بنشر مناقصات عديدة لبيع هذه الأملاك، ففي سنة 2007م نشرت 96 مناقصة، وفي عام 2008م. نشرت نحو109 مناقصة، وفي مطلع العام 2009م نشرت حوالي 80 مناقصة([32]) وباعت مند عام 2007م وحتى مطلع العام 2015م أكثر من 877 ملكًا من أملاك اللاجئين الفلسطينيين([33]).

     وفي 11/11/2005م شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسجيل 1300عقارٍ بالبلدة القديمة في سجلات الطابو بأسماء اليهود الذين اغتصبوها عنوة، وقررت في 11/3/2008م([34]) تسجيل عقارات فلسطينية في الطابو بأسماء اليهود الذين استولوا عليها من الحي المسمى بحارة الشرف؛ حيث شرد سكانه، وهجِّروا من بيوتهم لإقامة ساحة صلاة لليهود عند حائط البراق وأصبح هذا القسم من البلدة القديمة يعرف بالحي اليهودي([35]) والذي جرت مضاعفة مساحته عدة مرات حتى أصبح يشكل حوالي 20٪ من مساحة القدس القديمة البالغة 868 دونماً. 

     وهكذا مع عملية التسجيل بالطابو حُوّلت أملاك اللاجئين المصادرة إلى مِلكية خاصة لليهود، وذلك في سابقة تتكرر حالياً في القدس الشرقية، لخصخصة أملاك الغائبين، مما يعني عملياً تمليك أملاك لاجئي القدس لليهود؛ سواء أكانت لأفرادٍ أم لمؤسساتٍ بهدف تصفية قضية اللاجئين والقدس.

     لذا صادقت المحكمة العليا في 15/4/2015م على تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في شرقي القدس ومصادرتها. وقد علق آشير غرونيس رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية سابقاً معترضاً على القرار قائلاً: "إن هذه الممتلكات، هي بمثابة أملاك غائبين، وأن تطبيق القانون عليها يثير مشاكل كثيرة في القانون الدولي، وفي القانون الإداري؛ لأنّ الغائبين في هذه الحالة ليسوا لاجئين؛ وإنما مواطنين يسكنون في المكان الذي تسيطر عليه إسرائيل بشكل مباشر-المناطق الفلسطينية- وتحولوا إلى غائبين ليس بسبب خطوات قاموا بها من طرفهم، وإنما بسبب السيطرة على شرقي القدس، من قِبل إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها"، ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية "فإن الإخفاقات في القانون؛ جعلت مستشارين قضائيين للحكومة، وعدداً من القضاة يقررون أنه لا يمكن تطبيق القانون في منطقة القدس الشرقية، لكن الدولة وتنظيمات المستوطنين واصلوا السيطرة على الأملاك بغض النظر عن الموقف القضائي"، فبحلول شهر نيسان من العام 1973م كانت "إدارة أراضي إسرائيل" قد اشترت من أراضي القدس الشرقية؛ ما يربو عن 000‚18 دونم من أراضي اللاجئين من القيم على أملاك الغائبين، في حين بلغت المساحة التي استولت عليها اسرائيل في الضفة الغربية بواسطة الشراء حتى أواخر عام 1982م. نحو 000‚170 دونم =6٪([36]).

     ولأجل تهويد التربة الفلسطينية وحيزها الجغرافي، والسيطرة على أملاك الغائبين، قامت "إسرائيل" بهدم أكثر من 384‚25 منزلٍ في القدس فيما بين عامي 1967م-2016م. وتهويد وعبرنة سبعة آلاف موقع فلسطيني في القدس، وأنشأت أكثر من 218 كنيساً فيها، سبعون منها داخل القدس القديمة([37]) وحتى عام 2016م. كان يوجد في البلدة القديمة أكثر من مئة بؤرة استيطانية، يسكنها نحو أربعة آلاف مستوطن، هذا بالإضافة لنحو أربعين بؤرة استيطانية في أحياء سلوان، ورأس العمود، والشيخ جراح، وجبل الزيتون فبحسب مجلة البيان الإسلامية فإن نحو مئة وعشرين جماعة يهودية متطرفة تعمل على التهويد والاستيلاء والشراء لأملاك الغائبين في منطقة الحوض المقدس بدعم حكومي([38]) أهمها جمعيتي إلعاد وعطيرت كوهنيم الاستيطانيتين، فوفقاً لتقديرات إسرائيلية فإن مجموع الصفقات التي عقدت بين دولة الاحتلال والجمعيتين تقارب من الـثمانين صفقة، نقلت خلالها مبانٍ وأراضٍ للجمعيتين في منطقة الحوض المقدس، سواء أكان بيعاً أم استئجاراً([39]).

     وهكذا فإن واقع مدينة القدس حالياً؛ مبني على رؤية إسرائيلية، تهدف إلى إحكام سيطرة "إسرائيل" جغرافياً وديموغرافياً على القدس، وهذه الرؤية مستمدة من برامج ومخططات إسرائيلية، تعتمد على إستراتيجية إسرائيلية قوامها "الإحاطة والتغلغل" بهدف تحويل الأحياء الفلسطينية إلى جُزرٍ وجيوبٍ منفصلة؛ لتقطيع أوصال الوجود الفلسطيني، وعدم خلق تواصل مكاني فيما بينه، للحيلولة دون نشوء منطقة قلب عربية داخل مدينة القدس([40]) فإسرائيل منذ عام 1967م مارست وما زالت تمارس سياسة الضبط المكاني والسيطرة بواسطة استخدام التخطيط الحضري، كأداة لضبط استعمالات الأراضي، والسيطرة على الحيز، ومنع التواصل الفلسطيني لشرذمته؛ فوضعت نحو خمسين مخططاً هيكلياً لتهويد القدس، ومحو هويتها العربية الإسلامية، وأصبحت مدينة القدس الكبرى اليوم تضم أكثر من 84 مستوطنة يقيم فيها مئات الآلاف من المستوطنين اليهود([41]) ويأتي مشروع الجدار العازل للقدس باعتباره صوغاً إسرائيلياً نهائياً لمشروع تهويد القدس.

التــــوثيـــق