فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
يهدف لهدم نحو 20 ألف منزل بالقدس.. مخطط صهيوني لتشريد 100 ألف مقدسي
التاريخ: 13/12/1431 الموافق 20-11-2010
حذّر مراقبون من أن الأوضاع بمدينة القدس المحتلة "مرشحه للتصعيد"، لا سيما في ظل قرار السلطات الصهيونية هدم المئات من منازل المواطنين الفلسطينيين في المدينة، وذلك في أعقاب إيعاز المستشار القضائي للحكومة الصهيونية يهودا فاينشتاين الخميس بإغلاق جزء من بؤرة استيطانية وسط سلوان، وهدم مئات المنازل الفلسطينية المجاورة.
وتصاعدت مخاوف استئناف عمليات الهدم في أحياء مدينة القدس المحتلة نتيجة لهذا التصعييد الصهيوني، وحذر عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو ذياب من تبعات دعوة فاينشتاين، التي جاءت عقب اجتماع ضم لجنة التنظيم والبناء الصهيونية بحضور رئيس بلدية الاحتلال في القدس وممثلين عن قيادة الشرطة في المدينة، خصص لمناقشة تنفيذ أوامر هدم مئات المنازل.
وقال أبو ذياب لموقع الجزيرة نت إن مئات الأهالي يعيشون حاليا أجواء من الترقب والحذر بعد أن تلقى عدد منهم قبل أيام إنذارات عاجلة بهدم منازلهم في فترات قريبة مثل عائلات العباسي وأبو رميلة وغيرها، مؤكدا أن رئيس بلدية القدس نير بركات تلقى ضوءا أخضر من رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو للمباشرة في تنفيذ الهدم، وذلك وفق ما كشفت عنه مصادر من داخل البلدية.
وكثفت طواقم بلدية الاحتلال في القدس مؤخرا من زياراتها لأحياء بلدة سلوان والبستان على وجه الخصوص، وأجرت عمليات تصوير للمنازل المهددة وأحصت سكانها.
ووفقا للجنة الدفاع عن سلوان، فإن هناك 340 منزلا مهددا بالهدم في كامل البلدة بدعوى البناء بدون ترخيص، علما بأن سلطات الاحتلال لم توافق إلا على 60 ترخيصا للبناء منذ احتلال الشق الشرقي من القدس عام 1967.
من جانبه أكد المحامي المقدسي أحمد الرويضي، أن الأوضاع بالقدس مرشحه للتصعيد مع الرسالة التي صدرت عن المستشار القانوني للحكومة الصهيونية التي يطالب فيها بهدم مئات منازل المقدسيين .
وأشار الرويضي في تصريح صحفي الخميس (18-11) إلى أن أكثر من 20 ألف منزل في القدس تشملها قرارات صادرة عن المحاكم الصهيونية، إما بالمخالفة أو الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وقرار مخالفة البناء بحق هذه المنازل لا يعني إعفاءها من الهدم، بل هي معرضة بأية لحظة لقرار هدم، وتنفيذ قرارات الهدم بحق هذه المنازل يعني تشريد 100 ألف مواطن مقدسي تمهيدا لطردهم من المدينة، وتغيير التركيبة الديموغرافية لصالح استقطاب أكثر لمغتصبين للإقامة في المغتصبات الجديدة التي ينوي الاحتلال إقامتها في القدس المحتلة ومنها تسمين المغتصبات القائمة.
وقال الرويضي إن بلدة سلوان يشملها الخطر الأكبر من هذه التصريحات، وخاصة حي البستان حيث تهدد قوات الاحتلال بهدم 88 منزلا في الحي وتشريد 1500 مواطن مقدسي لإقامة حديقة توراتية جديدة تحت مسمى 'حديقة الملك' في إشارة الى الملك داود.
وأكد أن التسريبات الإعلامية التي أعلن عنها مؤخرا عن الإدارة الأميركية بتجميد الاستيطان لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور واستنثناء القدس، قد أعطى الضوء الأخضر لقرارات بهذه الشاكلة، ستكون القدس بعقاراتها ومواطنيها ومقدساتها الضحية لهذه الممارسات الخطيرة التي تشمل تغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة.
وأشار إلى أنه يجري المتابعة مع الجهات والمؤسسات الدولية العاملة في القدس خطورة التصريحات الصادرة عن المستشار القانوني للحكومة الصهيونية، وأن اتصالات تجري على المستوى القانوني والشعبي لمواجهة هذه التطورات الخطيرة التي قد تشهدها المدينة خلال الأيام القادمة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
حكومة إسرائيل ترصد 30 مليون دولار لتطوير ساحة البراق
المختصر / كشف المحامي قيس يوسف ناصر ان حكومة اسرائيل ستقرر يوم غد الأحد المصادقة على برنامج يرصد نحو 30 مليون دولار لتطوير ساحة البراق (يطلق عليها اليهود ساحة حائط المبكى) وجوارها للفترة ما بين الأعوام 2011 - 2015.
ويهدف البرنامج حسب الوثائق التي حصل عليها المحامي ناصر الى استغلال هذه المبالغ لتنفيذ عمليات انشاء وتطوير في ساحة البراق وجوارها ومنها استمرار الحفريات الأثرية في المنطقة واستمرار حفر الأنفاق في منطقة الأقصى وإيصال الجمهور اليهودي اليها. وعلم ان مكتب رئيس الحكومة الأسرائيلية هو الذي سيدير تنفيذ هذه الميزانية وهو الذي سيرافق تطبيق برنامج التطوير المذكور.
ويشرح المحامي ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء البرنامج المقترح بقوله: "البرنامج الأخير هو استمرار لبرنامج كانت صادقت عليه حكومة اسرائيل للفترة ما بين الأعوام 2006 الى 2010 رصدت فيه حكومة اسرائيل نحو 20 مليون دولار لتطوير ساحة البراق وجوارها. اي ان اسرائيل رصدت خلال عقد واحد فقط اكثر من 50 مليون دولار بهدف تطوير منطقة ساحة البراق وتنفيذ اعمال حفريات فيها. ويتزامن رصد هذه الميزانية الضخمة مع شروع الجهات الأسرائيلية بمخططات هيكلية متعددة في ساحة البراق ومنطقة الأقصى، لتؤمن هذه الميزانيات تنفيذ هذه المشاريع في اسرع وقت ممكن".
واضاف المحامي المحاضر انه عند المصادقة على هذه الميزانيات، صرّحت حكومة اسرائيل انها ستطوّر منطقة البراق وجوارها لأنها تعتبرها "موقعا وطنيا" من الدرجة الأولى وتطويرها جزء من تطوير القدس كعاصمة لدولة إسرائيل".
المصدر: صحيفة القدس