فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
خبراء:إسرائيل تسعى لتصفية قضية أسرى الداخل
الخميس3 من شعبان1431هـ 15-7-2010م
مفكرة الإسلام: تقدم النائب بالكنيست عن القائمة الموحدة مسعود غنايم باستجواب بشأن إغلاق جمعيتي أنصار السجين والرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل الفلسطيني، ومنع الأسير الأمني السابق منير منصور وللمرة الرابعة على التوالي من مغادرة إسرائيل.
وادعى متان فلنائي نائب وزير الحرب "الإسرائيلي" ردًا على الاستجواب أن الجمعيتين، وما ينبثق عنهما تعد تنظيمات تشكل خطرًا على أمن الدولة، ويحظر نشاطها بـ"إسرائيل".
وأغلقت الجمعيتان بموجب أوامر عسكرية تستند إلى ما يسمى "أنظمة الطوارئ" الانتدابية من العام 1945.
وزعمت وزارة الدفاع أن المخاطر الأمنية لا تنبع من الأهداف المسجلة للجمعيتين، وإنما من نشاطاتهما "داخل إسرائيل" لصالح تنظيمات غير قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد وقع في أغسطس 2006 على أمر اعتبر أن "جمعية أنصار السجين" هي تنظيم غير قانوني بموجب أنظمة الطوارئ". وتضمن أمر الإغلاق "أي اسم آخر يطلق على الجمعية، بما في ذلك مركزها وفروعها هو غير قانوني".
تصفية قضية الأسرى:
وقال النائب مسعود غنايم "إسرائيل تسعى لتصفية قضية أسرى الداخل وتحييدها عن الاهتمام الجماهيري، لذا أقدمت على إغلاق الجمعيات الداعمة لقضايا الأسرى بحجج واهية".
وأضاف غنايم: "لكن ورغم هذه الإجراءات السلطوية، فإن قضية الأسرى تبقى على الأجندة، بحيث يتم إيجاد أطر أخرى بديلة لمساندة الأسرى وذويهم، إنْ من خلال الأحزاب والحركات أو لجنة المتابعة العليا".
ونشطت جمعية أنصار السجين عام 1979 في الداخل الفلسطيني، وأغلقتها السلطات الإسرائيلية في 2006، بينما حظر نشاط جمعية الرابطة العربية للأسرى والمحررين، حتى قبل أن تبدأ نشاطها في فبراير الماضي.
وقال مسؤول ملف الأسرى بلجنة المتابعة العليا بالداخل الفلسطيني منير منصور "إسرائيل ترمي لتصفية قضية الأسرى من الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "القرارات لن تثنينا عن دعم أسرانا بسجون الاحتلال، ولن تردعنا عن الاستمرار بمشوارنا الوطني القومي نحو الحرية والاستقلال لشعبنا وأسرانا".
وأشار منصور إلى أن "إغلاق الجمعيات يندرج ضمن محاولات الاحتلال لتغييب قضية الأسرى عن مشهد الصراع وتحييدهم عن الأجيال الفلسطينية الناشئة، لكي لا يتم النظر إليهم كأبطال وطنيين وقوميين يحتذى بهم".
واستهجن منصور القرار بإغلاق الرابطة العربية للأسرى حتى قبل انطلاق نشاطها رسميًا، معتبرًا ذلك من الممارسات التعسفية والقمعية، خصوصًا وأنها طالت العديد من النشطاء والأعضاء، وتم منع بعضهم من مغادرة البلاد، وحظر عليهم زيارة الأسرى.
انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال :
من جانبه أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون وبالتعاون مع الشاباك الإسرائيلى يمارس الإرهاب بحق الأسرى الأطفال منذ اعتقالهم، مؤكدًا أن الاحتلال يعتقل ما يقارب من 50 طفل فلسطيني شهريًا من أمام بوابات المدارس أو الشوارع أثناء اللعب، أو من خلال اقتحام البيوت ليلاً.
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن الاحتلال يمارس التعذيب بحق الأسرى الأطفال منذ الاعتقال كالأسرى البالغين، وتستخدم بحقهم ما يقارب من 100 أسلوب تعذيب جسدى ونفسى أثناء التحقيق منها الجلوس على كرسى التحقيق مقيد الأيدى والأرجل، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف، والعزل الانفرادي لأسابيع، والضرب المبرح بأدوات متعددة، وإطفاء السجائر على الجسد، والحرمان من العلاج والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت ووسائل ضغط نفسية أخرى كاستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولي والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص.
وطالب حمدونة بالإفراج عن الأسير الطفل أحمد ضياء غيث (11 عامًا) من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والذى تم اقتياده لمخفر الشرطة ومقرها في شارع صلاح الدين فى وقت سابق، بعد أن حاصرت المخابرات الإسرائيلية (عين سلوان) بصورة مفاجئة واعتقلت الطفل أثناء وجوده مع مجموعة من الأطفال بعد مساءلته عن اسمه.