فلسطين التاريخ / الانتفاضة والأسرى والمعتقلين
تقرير: 11 ألف أسير فلسطيني يتعذبون في سجون الاحتلال.
تقرير: 11 ألف أسير فلسطيني يتعذبون في سجون الاحتلال
ميدل ايست اونلاين / رام الله (فلسطين) - طالبت مؤسسة "مانديلا" التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ببذل كل الجهود الرسمية والشعبية والدولية والإقليمية للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى دون قيد أو شرط، وحثت على تكثيف المساعي المحلية والدولية في التعامل مع الأسرى، واحترام تنفيذ كافة المبادئ والقرارات التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها بنود وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، من أجل ضمان حياة كريمة وشروط إنسانية لأسرى الحرية.
وقالت المؤسسة في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الأسير الفلسطيني، التي تصادف الخميس القادم، إنّ "الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب يعانون من ظروف اعتقالية قاسية وغير إنسانية، حيث رداءة الطعام كمّاً ونوعاً، والتفتيش الاستفزازي المهين، والاقتحام الليلي لأقسام وغرف الأسرى، واستخدام سياسة العزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات والمراسلات، والإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج".
كما تطرقت المؤسسة إلى فرض العقوبات والغرامات المالية على الأسرى لأتفه الأسباب، وكثرة الحشرات والفئران والصراصير (في أماكن الاعتقال)، والنقل التعسفي، وعدم تجميع الإخوة (الأسرى) في السجن نفسه، والاعتداء بالضرب أثناء نقل الأسير من سجن إلى آخر، أو أثناء خروج الأسرى للمحاكم، وإصدار الأحكام التعسفية الرادعة من قبل المحاكم الإسرائيلية العسكرية، والاعتقال الإداري (بدون محاكمة)، والتعذيب وباستخدام أشكال قاسية من التعذيب والجسدي بحق الأسرى".
وأشارت مؤسسة "مانديلا" إلى أنّ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ 10750 أسيراً، من بينهم 80 أسيرة وحوالي 340 طفلاً أصغرهم هو يوسف ابن الأسيرة فاطمة الزق الذي أنجبته داخل السجن بتاريخ 17/1/2008. ومن بين الأسيرات؛ 26 أسيرة متزوجة من بينهن 22 أسيرة، و5 أسيرات إداريات (سجن بدون محاكمة).
وأضافت المؤسسة المدافعة عن حقوق الأسرى، أنّ هناك حوالي 13 أسيراً فلسطينياً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 25 عاماً.
وبشأن الاعتقال الإداري؛ أوضحت المؤسسة أنّ عدد الأسرى الإداريين بلغ 920 أسيراً، يتواجدون في عدة سجون إسرائيلية، منها عوفر والنقب ومجدو وأيلون الرملة، مشيرة إلى أنّ السلطات العسكرية الإسرائيلية تستند في تنفيذها للاعتقال الإداري إلى أنظمة الدفاع (الطوارئ) البريطانية لعام 1945، من خلال اعتقال الشخص ضمن إجراءات إدارية دون توجيه لائحة اتهام ودون تقديمه للمحاكمة.
ولاحظت "مانديلا" أنّ السلطات الإسرائيلية تقوم بتمديد أوامر الاعتقال الإداري لفترات طويلة، تحت ذرائع الأمن والملف السري، و"هذا يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان"، حسب تحذيرها.
وأكدت مؤسسة "مانديلا" أنّ إدارات السجون الإسرائيلية تمارس سياسة العزل الانفرادي للأسير الفلسطيني والعربي بشكل منظم ومنهجي، باعتبارها أحد الإجراءات العقابية الهادفة للمسّ بكرامة الأسير والنيل من معنوياته، عن طريق وضعه في زنزانة انفرادية ضيقة ولفترة غير محددة قد تمتد لسنوات، وتقوم بعزله كليا عن العالم الخارجي وتحرمه من كافة الحقوق والاحتياجات.
ووصفت "مانديلا" هذه السياسة بأنها "القتل في صمت شديد"، مشيرة إلى أنّ "غرف العزل وأقسامه المنتشرة في معظم السجون لا تصلح للحياة الآدمية، وأنها رطبة ومليئة بالصراصير ومحكمة الإغلاق، ويُحرَم فيها الأسير من الخروج إلى ساحة النزهة إلاّ مرة واحدة (يومياً)، وعادة ما يكون الأسير مكبل اليدين والرجلين، كما لا يسمح له بالالتقاء مع باقي الأسرى أو بزيارة الأهل". وحذرت المؤسسة من أنّ "الظروف الاعتقالية للأسرى المعزولين سيئة للغاية وصعبة".
وبشأن الأوضاع الصحية للأسرى والأسيرات؛ أوضحت "مانديلا" أنّ الظروف الاعتقالية الصعبة للأسرى والمعتقلين ضاعفت من تردي أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل الإهمال المتعمد والمماطلة بتقديم العلاج للأسرى المرضى. ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ حوالي 1300 أسيراً وأسيرة هم بحاجة إلى علاج ومتابعة طبية يتم احتجازهم في عدة سجون ولا يقدم لهم العلاج المناسب والعناية الصحية اللازمة.
ورأت "مانديلا" أنّ هناك حملة ضد الأطفال الفلسطينيين الأسرى، طالت المئات من سكان المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس المحتلة، حيث تحتجز السلطات العسكرية الإسرائيلية ما يزيد عن 340 طفلاً قاصراً في عدة سجون.
وأكدت المؤسسة أنّ العديد من الأطفال تعرضوا خلال فترة اعتقالهم لصنوف متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، وأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومن خلال سياساتها القمعية والوحشية ضدهم تنتهك كل المواثيق والأعراف الدولية، وتضرب بعرض الحائط مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 1989