فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مسئولة أممية: حصار غزة يفرضه سياسيون إسرائيليون وغربيون وعرب عمدًا
السبت 8 من ذو الحجة 1429هـ 6-12-2008م
مفكرة الإسلام: أكدت كارن أبو زيد المفوض العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالأمم المتحدة أن الكارثة الإنسانية المفروضة على المحاصرين بقطاع غزة مفروضة عمدًا من قبل مسئولين سياسيين "إسرائيليين" وغربيين وعرب.
وتساءلت أبو زيد في مقال نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية واسعة الانتشار أمس الجمعة: "ألم يحن الوقت لإعادة النظر في تلك السياسات والبحث عن نهج جديد؟! ألم يحن الوقت لكي نستجوب من جديد التزامنا بالمبادئ النبيلة للإعلان العالمي؟!".
وكتبت أبو زيد: "إنه مع اقتراب الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يسلط ارتفاع القتلى المتزايد في غزة الضوء على الهوة المؤلمة بين الخطاب السلمي والواقع المرير للشعب الفلسطيني".
حضارة مدمرة.. واعتداء خطير:
وأضافت: "بعد 60 عامًا أصبحت الحاجة لإعطاء معنى حقيقي لحماية الفلسطينيين أمرًا في غاية الأهمية. وكما قالت المفوضة السابقة لحقوق الإنسان، ماري روبنسون، إن الوضع في غزة أشبه بحضارة مدمرة.
كذلك قال منسق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ماكسويل غيلارد، إن الوضع في غزة فيه "اعتداء خطير" على حقوق الإنسان".
وتابعت قائلة: "مؤخرًا وصف المفوض الأوروبي، لويس ميشيل، حصار غزة بأنه "نوع من العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".
وقالت المسئولة الأممية: إن أعداد الوفيات في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن تجعلنا نستجوب التزامنا بتأييد حق الحياة ـ الحق الأول قبل كل الحقوق ـ المصون بموجب مجموعة كبيرة من الآليات القانونية الدولية. إذ إن أكثر من خمسمائة فلسطيني، منهم 73 طفلا، قتلوا هذا العام فقط نتيجة الصراع، أكثر من ضعف العدد للعام 2005.
وأكدت أبو زيد أن حق حرية الحركة المكفول بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي ما زال أملاً بعيد المنال لكثير من الفلسطينيين. والحصار غير الإنساني لغزة - الذي وصفه كثير من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بأنه عقاب جماعي لـ1.5 مليون فلسطيني - والحواجز المانعة للتحرك التي تربو على 600 في الضفة الغربية، كلها تشكل شاهدًا محزنًا لفشل المجتمع الدولي في الالتزام بتلك المادة.
10 آلاف معتقل فلسطيني في سجون "إسرائيل":
وأشارت في مقالها إلى معاناة نحو عشرة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك 325 طفلاً، ما جعل أوجد للإعلان - الذي ينص على أن "كل امرئ له الحق في الحرية الشخصية والأمنية" وأنه لن يتعرض أحد لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة - صدى حزين هذه الأيام. وبتجميع هذه الإساءات تتكون إحصاءات تقف شاهدة على الافتقار لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. فهناك عدد كبير غير مسبوق من سكان غزة - أكثر من النصف - يعيشون الآن تحت خط الفقر.
وأضافت "فوق كل هذه الحقوق حق تقرير المصير، الحق في الدولة التي حرم منها الفلسطينيون طوال 60 عامًا من النفي".
وقالت: إن أفضل حماية للحقوق تكون من داخل إطار الدولة, ونحن في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالأمم المتحدة، بمسؤوليتنا عن تقديم المساعدة إلى أن تحل قضية اللاجئين، ندرك هذا كأي مفوض إنساني يعمل في الشرق الأوسط".