فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
صفقة مشبوهة: دولة على حدود 67 مقابل تأجير مستوطنات
الجمعة 29 اكتوبر 2010
مفكرة الاسلام: كشفت مصادر مطلعة أن محادثات تجري بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بعيدا عن الأنظار العربية، من أجل التوصل إلى تفاهم بشأن الدولة الفلسطينية وحدودها.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن هذه المصادر قولها :"إن هناك توجها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، مقابل موافقة فلسطينية على تأجير مستوطنات في منطقة القدس الشرقية المحتلة والأغوار (منطقة البحر الميت الفاصل بين الضفة الغربية والأردن) لإسرائيل لمدة 40 عاماً، وفي رواية أخرى 99 عاماً".
وأوضحت المصادر :"أن هذه المباحثات تجري منذ فترة طويلة، للتوصل إلى قواسم مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، من أجل تحقيق فهم أولي لمسألة الحدود، وتفاهم حول ما هو متوقع أن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية والمواقع التي يمكن تواصل البناء الاستيطاني فيها بما لا يشكل من وجهة النظر الأمريكية خرقا لتفاهمات متفق عليه".
ومن جهتها أكدت مصادر فلسطينية - طلبت عدم ذكر أسمائها - صحة هذه المعلومات، وقالت إنها معلومات جديدة تكشفت مؤخرا ولم تكن السلطة الفلسطينية على علم بها، ولم تطلع الإدارة الأمريكية الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها. وأضافت أن هذه المباحثات تأتي أيضاً في إطار الضغط الإسرائيلي على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من أجل الاعتراف برسالة ضمانات الرئيس السابق جورج بوش، في أبريل 2004، لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، بشأن التكتلات الاستيطانية وبقائها تحت السيادة الإسرائيلية.
وذكرت المصادر أن مثل هذه المسائل جرى بحثها في مفاوضات طابا مطلع 2001، لكن كان الحديث يدور حول 6 - 9 أعوام وليس 99 عاماً.
إسرائيل ترفض التعليق:
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفي أو تأكيد هذه المعلومات، وقال الناطق باسمه أوفير يلدرمان :"نحن نجري مفاوضات مكثفة مع الإدارة الأمريكية من أجل استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين الذين للأسف لا يشاركون معنا في هذه المفاوضات". وأضاف يلدرمان أن رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض ومستشار رئيس الوزراء يتسحاق مولخو عاد مطلع الأسبوع من الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مطولة ومكثفة في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية. ونحن ملتزمون بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية بأن تبقى هذه المفاوضات وراء الكواليس ولا يعلن شيء عنها وعن تفاصيلها إلا بالاتفاق المشترك.