فلسطين التاريخ / الواقع والمأمول
في رسالة سرية من حماس للإخوان .. "أخطأنا في غزة".
في رسالة سرية من حماس للإخوان .. "أخطأنا في غزة"
كشفت صحيفة "الحقيقة الدولية" عن تقرير سري تم تداوله في أروقة الإخوان المسلمين وأرسلته حماس لقيادة الإخوان ، لشرح وتبرير بان ما جرى في غزة كان نتيجة طبيعية لمسار الأحداث القاسية والمؤلمة والضغوط والعقوبات والمؤامرات المتلاحقة طوال عام ونصف منذ فوزها في الانتخابات التشريعية لإفشال تجربتها في الحكم وإقصائها عن الساحة .
وجاء نص التقرير على النحو التالي:
أولاً: الرؤية والتوصيف للأحداث الأخيرة المؤسفة وحقيقتها وخلفياتها:
1- ما جرى في غزة مؤلم لنا جداً في حماس، وليس مؤلماً فقط لأبناء شعبنا وأمتنا، ولم نكن نرغب أن يجري ما جرى، لأن الدم الفلسطيني ينبغي ألا يراق إلا في المعركة الحقيقية الوحيدة وهي المعركة ضد الاحتلال، ولأننا كنا نأمل أن يكون اتفاق مكة المكرمة أساساً لعهد جديد ومرحلة جديدة تلتزم فيها كل الأطراف بالمبادئ التي اتفقنا عليها في مكة المكرمة وبجوار الحرم الشريف.
ولكن إصرار طرف بعينه على إفشال اتفاق مكة والاتفاقات السابقة واللاحقة له، وإفشال حكومة الوحدة الوطنية، وإصرار ذلك الطرف – المرتبط بالأجندة الإسرائيلية والأمريكية وهو ما أكدته الوثائق الجديدة الخطيرة والمذهلة التي وضعنا أيدينا عليها مؤخراً – على التآمر على حماس وعلى شعبنا ومصالحه وخياره الديمقراطي، هو الذي دفع الأمور لمزيد من نزف الدماء البريئة في فلسطين، واستنزافنا جميعاً في جولات متلاحقة من المواجهات المقصودة والمفتعلة والمدبّرة، وشل حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساس اتفاق مكة، ومنعها من ممارسة صلاحياتها وخاصة الأمنية، مما دفع وزير الداخلية هاني القواسمي المستقل إلى الاستقالة، حتى وصلت الأمور إلى هذه النهاية الصعبة التي لم نكن نريد الوصول إليها.
أي أن ما جرى لم يكن أمراً سعينا إليه بمبادرة أو رغبة منا، وإنما كان أمراً اضطررنا له وألجئنا إليه.
2- ما جرى – للأسف – كان نتيجة طبيعية لمسار الأحداث القاسية والمؤلمة والضغوط والعقوبات والمؤامرات المتلاحقة طوال عام ونصف منذ فوزنا في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وهي المؤامرات التي سعت بكل الجهود والوسائل والأساليب غير الشرعية وغير القانونية وغير الأخلاقية من أجل الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وإفشال تجربة حماس في الحكم وإقصائها عن الساحة بأي طريقة ومهما كان الثمن، حتى ولو كان الثمن زج شعبنا الفلسطيني في أتون صراع داخلي، وحتى لو كانت الوسيلة الاستقواء بالإسرائيليين والأمريكان – مالاً وسلاحاً وتدريباً وتحريضاً وتوجيهاً – ضد خيار الشعب ومصالحه. وما خطة الجنرال الأمريكي دايتون بالتنسيق مع قيادة ذلك التيار إلا أحد النماذج الصارخة على حجم المؤامرة وأبعادها.
هذا لا يعني أنه لم تقع منا – نحن في حماس – أخطاء، فنحن بشر نخطئ ونصيب، ولكن أخطاءنا جزئية وفرعية وفي سياق الدفاع عن أنفسنا وعن خيار شعبنا الشرعي أمام الطرف الباغي علينا وعلى شعبنا ظلماً وعدواناً. أي بعبارة أخرى هي أخطاء الضحية وهي تدافع عن نفسها، وفي سياق رد الفعل الاضطراري وليس في سياق المبادرة والمبادأة.
والله سبحانه وتعالى يقول: ((لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً)).
3- المشكلة الحقيقية لم تكن بيننا وبين الرئيس محمود عباس، ولا بين حماس وفتح كحركتين مناضلتين، ولكن بيننا نحن – ومعنا غالبية شعبنا – وبين تيار معين داخل حركة فتح سيطر بالأمر الواقع على مقاليد فتح والسلطة، وربط نفسه بالأجندة الإسرائيلية الأمريكية، واستقوى بهم لينقلب على نتائج الانتخابات بأي ثمن، لأنه لا يريد أن يتخلى عن امتيازاته ومطامعه وأهوائه ومصالحه الشخصية، وعن استفراده بالقرار الفلسطيني وبمقاليد السلطة الفلسطينية بعيداً عن القانون والنظام والشرعية.
وقد كانت لدينا ولدى شعبنا منذ سنوات الكثير من الشواهد والأدلة والحقائق عن أفاعيل ذلك التيار، وحجم الفساد والتخريب الذي مارسوه وما زالوا يمارسونه في الساحة الفلسطينية، وإلى أي مصير بل وكارثة محققة كانوا يقودون شعبنا وقضيتنا إليها، بحيث باتت صورة هذا التيار وأفاعيله معلومة ومحسوسة للكثيرين من أبناء شعبنا في الداخل والخارج، لكنّ ما وقع بين أيدينا من وثائق مذهلة وأدلة قاطعة في الأيام الماضية يجعل الصورة أكثر بشاعة ومرارة وذهولاً من كل ما سبق!!
ونحن متأكدون أن كل العقلاء في شعبنا وأمتنا، حين يطلعون على هذه الحقائق الدامغة والوثائق المذهلة، سيتفاجأون بل وسيُصدمون من هول المصيبة، وسيعلمون أية كارثة ألمت بشعبنا الفلسطيني المسكين من وراء هؤلاء!! ولا نقول إلا ((حََسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)).
4- ما قام به أبو مازن من إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة إنفاذ الطوارئ، والقطيعة مع حماس وإعلان الحرب والتحريض عليها، لنا عليه الملاحظات التالية:
أ- فيه مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني. نعم من صلاحيات الرئيس إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واحد فقط حسب القانون، ولكن ليس من صلاحياته حسب القانون تشكيل حكومة جديدة للطوارئ، بل الصحيح هو أن تصبح الحكومة القائمة (أي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ إسماعيل هنية) هي حكومة تصريف الأعمال في فترة طوارئ، حتى يكون الإجراء منسجماً مع القانون.
ب- ما فعله الأخ أبو مازن إجراء مستعجل وغير متوازن وغير مبرر، لأنه تعامل مع ظاهر الحدث الذي جرى في غزة، ولم يتعامل مع حقيقة الحدث وجذوره وأسبابه الحقيقية، وهي التي كانت تستحق من الأخ أبو مازن الاهتمام والمعالجة.
((وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)).
ج - ثم إن ما قام به الأخ أبو مازن لا يعالج الأمور فعلياً، ولا يشكل حلاً حقيقياً للمشكلة الفلسطينية الداخلية، بل يصب الزيت على النار ويزيد الحالة الفلسطينية تعقيداً وتمزيقاً. والعاقل من يضع إصبعه على العلّة الحقيقية ويعالجها بصدق وشجاعة، وإلا فستستمر الأخطاء والتجاوزات، وكل ذلك على حساب الشعب والقضية.
د- الأخ أبو مازن يرفض الحوار رفضاَ قطعياً مع حماس، وهو يصعّد خطابه ومواقفه واتهاماته وإجراءاته ضد الحركة، ويدخل في خطة متعددة الوجوه ضد حماس وضد الوضع في قطاع غزة، مراهناً أن ذلك سوف يحقق ما يريد، وأن الرهان على وعود إسرائيل وأمريكا سوف يجدي، متوهماً أن محاولة نزع الشرعية عن حماس وحصارها في غزة، والعمل على سحقها وتفكيكها تنظيمياً وتخريب مؤسساتها الاجتماعية والخيرية والثقافية والتعليمية واعتقال المئات من كوادرها وقياداتها في الضفة الغربية، وحصار القطاع وعزله مع إطلاق يد ذلك التيار داخل حركة فتح ليمارس التخريب الأمني وإثارة القلاقل من جديد في القطاع، أن ذلك سوف يُفشل حماس ويقوّض تجربتها ويؤلب شعبنا في غزة عليها، ليستعيد السيطرة على غزة والضفة بالأمر الواقع وبهذه الأساليب والخطط المعتمدة أساساً على دعم إسرائيل وأمريكا!!
ونحن نرى أن ذلك مجرد أوهام، وإمعان في الخطأ، وعدم الاتعاظ بما جرى، وذلك أمر مخالف للمنطق، وللواقع، ولرصيد التجربة، والعاقل هو الذي يبحث عن العلّة الحقيقية، ويمتلك الشجاعة لمعالجتها ولا يتردد في الاعتراف بالخطأ.
((قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ))، ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)).
هـ- ثم هل يعقل أن يغلق أي فلسطيني الحوار مع أخيه الفلسطيني، ثم يسارع إلى الحوار المفتوح وغير المشروط مع عدوه ؟!!
ثانياً: مبادئ وأسس تتمسك بها الحركة وتلتزم بها في أي حل أو معالجة للمشكلة الفلسطينية الداخلية:
· التمسك بالقانون وعدم مخالفته من أي طرف.
· الاعتراف بشرعية الأخ أبو مازن رئيساً للسلطة واحترام هذه الشرعية.
وفي ذات الوقت فالشرعية ليست محصورة ومحتكرة لدى رئيس السلطة، بل لابد من احترام الشرعية الفلسطينية كلها، ممثلة في رئيس السلطة، والمجلس التشريعي، والحكومة التي تشكلت على أساس اتفاق مكة وأقرها المجلس التشريعي بطريقة قانونية ودستورية.
ليس مقبولاً الاستقواء اليوم بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية القائمة حالياً على حساب المجلس التشريعي وشرعيته، خاصة حين نستحضر أن مؤسسات المنظمة (المجلس الوطني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية) هي مؤسسات معطلة مهمشة وغير منتخبة، ومضى عليها سنوات طويلة دون انتخاب أو محاسبة، بينما المجلس التشريعي مجلس منتخب انتخاباً حراً لا لبس فيه!!
الوطن وحدة واحدة لا تتجزأ. وما جرى في قطاع غزة مؤخراً كان خطوة أمنية ميدانية اضطرارية كما تم توضيحه أعلاه، وليست خطوة سياسية تهدف إلى فصل غزة عن الضفة وإقامة أي شكل من أشكال السلطة المنفصلة في القطاع. وبالتالي فإن ما نتمسك به هو ضرورة وحدة الضفة والقطاع معاً، ووجود سلطة وطنية واحدة في الضفة والقطاع، وتشكيل حكومة وطنية مركزية واحدة في الضفة والقطاع.
ومن هنا فموقفنا واضح أن الأخ أبو مازن هو رئيس السلطة على الضفة والقطاع، ونريد حكومة واحدة تمارس واجبها ومسؤولياتها في الضفة والقطاع، وأجهزة أمنية واحدة تمارس واجبها ومسؤولياتها في الضفة والقطاع. نحن مستعدون للتعاون بكل جدية مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المؤتمر الوزاري العربي مؤخراً في القاهرة، فنحن نريد الحق ونبحث عن الحقيقة.
ثالثاً: ما هو الحل؟
العودة إلى الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني الجاد، ولا بديل عن الحوار بيننا وبين الأخ أبو مازن والأخوة في حركة فتح.
التمسك باتفاق مكة، وبكل الاتفاقات التي جرى توقيعها مع الأخوة في حركة فتح في الداخل والخارج، والعمل على تنفيذها والعمل بها، واستكمال ما يلزم استكماله لتحقيق الشراكة الحقيقية بين فتح وحماس وبقية القوى الفلسطينية، وحشد الجهود كلها لصالح الشعب والقضية.
ضرورة وجود رعاية عربية كريمة تبادر إلى جمع الطرفين لبدء الحوار. من الضروري أن يحقق الحوار الأمور التالية:
· تشكيل حكومة وحدة وطنية مركزية تمارس حكمها وسلطتها في الضفة والقطاع معاً، بصلاحيات واضحة حسب القانون، وبما يحقق المصلحة لشعبنا ويعالج المشكلات القائمة.
· معالجة الملف الأمني معالجة جذرية وحقيقية. فهذا الملف هو الذي فجّر الأوضاع المؤسفة في كل المحطات السابقة، وهذه المعالجة يلزم أن تقوم على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وليست فصائلية أو حزبية، بحيث تصبح هذه الأجهزة الأمنية خاضعة للقانون في إطار الحكومة والسلطة، وليست تابعة لا لحماس ولا لفتح.
· عمل مصالحة وطنية شاملة بين أبناء شعبنا، كفصائل وعوائل وأفراد، والعمل على حل كل المشكلات والخلافات، وتسوية الدماء السابقة في إطار الشرع والقانون، بما يرسخ العلاقات الأخوية بصورة صحيحة بين أبناء الشعب الواحد.
إدارة قطاع غزة
ضرورة النجاح في تقديم صورة عملية مرضية في إدارة القطاع وذلك على صعيد استمرار استتباب الأمن، وتكريس قيادة وطنية بعيدة عن الحزبية، والعمل على مراعاة مصالح الناس، وتحسين الوضع الاقتصادي، والانسجام مع القانون، وغير ذلك.
هناك مشكلة حقيقية في الأداء الإعلامي منذ بداية الأحداث لقلة الخبرة وعدم الاستعداد إعلاميا للحدث بشكله الذي لم يكن متوقعا. ولا يزال الوضع على حاله إلى حد بعيد حيث أنه يعطي الذخيرة للطرف الآخر لاستخدامها ضدنا٬ واستخدام أبو مازن لمصطلحات القوى الظلامية والتكفيرية وغيرها يأتي ضمن فلسفة واضحة لخدمة أهداف سياسية محددة.
يشمل ما تقدم الخطاب الإعلامي من زاوية المضمون أو من زاوية التباين في الطرح بين رموز الحركة ووسائلها الإعلامية وذلك من قبيل استمرار الحديث عن الانتصار أو التحرير الثاني أو العديد من الأطروحات الإعلامية التي تقرر إعادة النظر فيها.
ضرورة التعامل مع الوثائق التي وجدت في المقرات وفق إستراتيجية واضحة بعد فرزها والتعامل معها بسرية كاملة وذلك كي يستفاد منها إلى أقصى درجة ممكنة إن كان ذلك على مستوى الجماهير أو على مستوى العلاقات السياسية.
ضرورة العمل على معالجة الأخطاء التي ارتكبت خلال الأحداث وإظهار ذلك ليشعر به الناس وخاصة فيما يتعلق بالمظالم وتحقيق العدالة وتطبيق القانون لأن انتشاء الناس بحالة الشعور بالأمن لن يطول وسيكون مداه قصيراً نسبياً وسيتجه الناس لاهتماماتهم الحياتية الأخرى المتعلقة بمختلف جوانب معيشتهم.
مراعاة وضع الضفة الغربية السياسي وأحوال الحركة فيها أثناء إدارة الأزمة مع فتح وأبو مازن.
الإيجابيات والسلبيات
بعد التطورات الأمنية السريعة التي جرت في قطاع غزة، وتمكن الحركة من القضاء على رؤوس الفتنة في الأجهزة الأمنية، وبالتالي فرض سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة، فإنه يمكننا وصف ما حدث بأنه انعطاف كبير في مسيرة الحركة والقضية الفلسطينية، وهو على درجة عالية من الدقة والخطورة بما حمل من آثار وتداعيات وانعكاسات متعددة الجوانب على أكثر من صعيد... وفي هذا الاتجاه يمكننا رصد العديد من المضامين الإيجابية والسلبية المتعلقة بالحدث على النحو التالي:
أ- الانعكاسات الإيجابية:
1. شيوع حالة من الأمن داخل القطاع.
2. قطع الطريق على رؤوس الفتنة من الوصول إلى هدف الانقلاب على الحكومة بعدما شهدت الأشهر الماضية تحضيرات سياسية وعسكرية في هذا الاتجاه.
3. توجيه ضربة قاسية وموجعة إلى الفئة الباغية، وبالتالي إضعافها إلى حد كبير داخل حركة فتح، وفي الوسط الدولي والعربي الذي كان يراهن عليها.
ب- الانعكاسات السلبية:
1. انكسار في شرعية الحركة على المستوى الرسمي، عندما ساندت العديد من الأطراف (واشنطن، تل أبيب، بروكسل، والعديد من العواصم العربية وخاصة مصر) الرئيس عباس وإجراءاته بإعلان حالة الطوارئ، وإقالة حكومة الوحدة الوطنية، ومع علمنا بأن هذه الأطراف منحازة بالأصل إلى ذاك الطرف إلا أن الشرعية التي كانت تظللنا كانت بمثابة واق في وجه إجراءات تلك الدول ورافعة سياسية لنا ولأصدقائنا الذين كانوا يدافعون عنا كشرعية فلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية.
2. انطباع صورة لدى البعض بأن الحركة نافست وقاتلت من أجل السلطة تحت الاحتلال.
3. تشويه في صورة الحركة النقية، بسبب مجموعة من الأخطاء في أثناء الحدث كعرض صورة المدهون وهو يعتدى عليه من العامة وبحضور الكتائب، وتعرية عناصر الأمن من ملابسهم الرسمية، وهدم الجندي المجهول، وتنكيس العلم الفلسطيني ورفع الراية الحزبية...الخ. حتى عند مناصرينا في الحركات والجماعات والكتاب والمفكرين وبعض العلماء.
4. الحدث في غزة فرض حالة قاسية على الأخوة في الضفة الغربية من الاستهداف الممنهج والمركز من قبل حركة فتح والأجهزة الأمنية، الأمر الذي يهدد مستقبل الحركة السياسي وبرنامج المقاومة هناك.
5. الحدث وضع الحركة أمام تحد مالي جديد، في ظل احتمال تشديد الحصار على غزة، مع علمنا بأن الأطراف المعادية ستبقي عل حد أدنى من المساعدات الإنسانية تحسباً وتخوفاً من الانفجار، ولكن ذلك لا يلغي ارتفاع مستوى المسؤولية المالية التي ستتحملها الحركة في ظل إجراءات تسعى لتشويهنا وإفشالنا.
6. احتمال تطور الأمور إلى انقسام القضية الفلسطينية جغرافياً وسياسياً.
الإجراءات المقترحة
يراعى أن يكون الخطاب الإعلامي في هذه المرحلة معبرا عن رأي وموقف الجماعة الثابت من القضية الفلسطينية ومن المقاومة ضد المحتل في فلسطين وغيرها وتجدر الإشارة إلى ضرورة تغطية النقاط التالية في هذا الخطاب بحيث تكون داعمة للمقاومين وشارحة للأمة :
1. إن موقف الجماعة الثابت كان وما زال وسيظل بإذن الله داعما للدفاع عن أرض فلسطين ولمقاومة المحتل الصهيوني ومساندة كل الشرفاء والوطنيين من كل الفصائل والذين يعملون لتحرير فلسطين.
2. بث الثقة بنصر الله والاستشهاد بمواقف الشدة التي مر بها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزواته والسلف الصالح والإمام البنا والإخوان الذين صمدوا وصبروا في مواجهة ما لاقوه من شدائد.
3. التركيز على ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاستعمار والغزو الصهيوني للأرض الفلسطينية.
4. ما قامت به حماس كان دفاعا عن استمرار المقاومة وأن تظل القضية الفلسطينية حية.
5. خطورة ضرب المقاومة ووأدها.
6. خطورة التصريحات والإجراءات التي تصب لصالح المشروع الأمريكي الصهيوني.
7. التأكيد على الشرعية لرئيس السلطة والمجلس التشريعي والذي يعبر عن خيار الشعب الفلسطيني وإيمانه بخيار المقاومة.
8. التأكيد على رفض الفصل بين غزة والضفة الغربية.
9. التأكيد على رفض الشعب المسلم ضرب المقاومة وأنه سيتصدى لذلك.
10. الحملة الظالمة الموجهة للمقاومة وللإخوان سببها الرئيسي هو أننا ندافع عن الأقصى وفلسطين وندعم المقاومة.
11. نصيحة إلى الحكام العرب للقيام بدورهم وتحمل المسئولية تجاه القضية الفلسطينية.
12. فضح للمؤامرة الأمريكية الصهيونية – التعاون الأوربي – الاستسلام العربي والسلبية العالمية.
13. جلية الشبهات التي تنشرها أجهزة الإعلام ومحاولة إظهار الموضوع على أنه صراع على سلطة واقتتال بين فئتين من الشعب في حين أن الحقيقة هي أن هناك فئة متآمرة على الشعب وفئة مستسلمة ومتعاونة مع المحتل وفئة ثالثة مقاومة للاحتلال وتتحمل تبعاته
14. تجلية الشبهات التي تنشرها أجهزة الإعلام ومحاولة إظهار الموضوع على أنه صراع على سلطة واقتتال بين فئتين من الشعب في حين أن الحقيقة هي أن هناك فئة متآمرة على الشعب وفئة مستسلمة ومتعاونة مع المحتل وفئة ثالثة مقاومة للاحتلال وتتحمل تبعاته.
* * *
ومن جهة أخرى اعترف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن الحركة ارتكبت أخطاء في المواجهات التي انتهت بسيطرتها على قطاع غزة، وجدد الدعوة للحوار لحل الخلافات والأزمة المترتبة عن تلك الأحداث.
وقال خالد مشعل خلال مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين إنه لا ينكر أن هناك أخطاء وقعت خلال المواجهات التي شهدها القطاع في النصف الأول من يونيو/حزيران الماضي بين أنصار حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وأسفرت عن سقوط أكثر من مائة قتيل.
ووصف مشعل تلك الأخطاء بأنها فرعية ولا تمثل سياسة، وأبدى استعداد الحركة للاعتذار عنها.وأكد مجددا أنه لا مخرج من المأزق الفلسطيني الراهن إلا بالحوار على أساس اتفاق مكة الذي قال إنه لا زال قائما. واعتبر أن أي شرعية خالفت ذلك الاتفاق تعد باطلة، مؤكدا في المقابل أنه لا يجادل في شرعية الرئيس محمود عباس .
.